تعادل |
متولی بانک مرکزی از بازگشت ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی به سامانه نیما گلایه مند است و این در حالی است که بخش خصوصی نیز در این مورد گلایه‌های متقابلی دارد. نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اما در حالی به عرصه طرح این انتقادات متقابل تبدیل شده بود که فعالان بخش خصوصی، بزرگ‌ترین چالش پیش روی این بخش را تبادلات پولی و بانکی می‌دانند. این در حالی است که بخش خصوصی معتقد است تکرار تصمیمات اشتباه از سوی دولت برای بازگشت ارز صادراتی مشکلات آنها را دو چندان کرده و هر چند این بخش بطور کلی موافق بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است، اما انتقادها به روشی است که دولت برای آن در نظر گرفته است. از آن‌سو اما نمایندگان بانک مرکزی می‌گویند که این نهاد دولتی به دنبال آن نیست که به بخش صادرات کشور فشار وارد شود. در این نشست اما نماینده بانک مرکزی خبر خوبی هم برای فعالان بخش خصوصی داشت: صادرکنندگانی که پیش از ابلاغ دستورالعمل اخیر تعهدات ارزی، ارز صادراتی خود را صرف واردات خود کرده یا به واردکنندگان دیگر واگذار کرده یا سپرده‌گذاری داشته‌اند، جزو تعهدات ارزی آنان لحاظ می‌شود. از سویی دیگر، در این نشست گزارشی از عرضه ارز بخش‌های مختلف اقتصادی به سامانه نیما مطرح شد. بر اساس این گزارش، میزان تحقق عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما طی هفت ماهه امسال، تنها حدود 25 درصد بوده است.
فرصت‌سوزی افزایش صادرات
در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، از میزان ثبت سفارش‌ها و ارز تخصیصی به گروه‌های کالایی رونمایی شد. در این جلسه همچنین نماینده گمرک ایران از وضعیت ترخیص و رسوب کالا در گمرکات کشور گزارش داد و مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز در گزارشی، وضعیت تامین مالی بخش تولید در شرایط تحریم را تشریح کرد. رییس اتاق تهران نیز در این جلسه، با اشاره به آغاز دور دوم تحریم‌ها و افزوده شدن بار مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها، «تبادلات پولی و بانکی ایران با جهان» را چالش جدی در این دوره خواند. مسعود خوانساری با اشاره به نشست اخیر خود با سفیر هند در تهران، افزود: بر اساس گفته‌های سفیر هند، دولت این کشور همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های ایالات متحده امریکا علیه ایران تصمیماتی را برای انجام مراودات بازرگانی با ایران اتخاذ کرده و از این پس، 50 درصد از پول خرید نفت از ایران را در قالب خرید کالا از این کشور پرداخت خواهد کرد و 50 درصد باقی‌مانده را نیز پرداخت به صورت نقد و با ارز یورو درنظر گرفته است اما انتقال و جابه‌جایی آن به ایران واگذار شده است. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه، جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته را فرصتی ایده‌آل برای رشد صادرات غیرنفتی کشور دانست و گفت: با این حال، تکرار تصمیمات اشتباه از سوی دولت، این فرصت را به تهدید برای صادرات و صادرکنندگان تبدیل کرده است. به گفته خوانساری، شیوه بازگشت ارز صادراتی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این خصوص، به کندی صادرات غیرنفتی کشور دامن زده است.
نیما، ارز دخالتی است
رییس اتاق تهران همچنین در واکنش به اصرار دولت و بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: بخش خصوصی نیز بطور جدی موافق با بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است، اما انتقادها به مکانیزم و روشی است که دولت برای آن در پیش گرفته است. خوانساری با بیان اینکه، دخالت دولت در تعیین نرخ سامانه نیما مورد نقد جدی بخش خصوصی است، افزود: فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از ارز سامانه نیما، باید مدت طولانی در صف انتظار بایستند در حالی که مدیریت زمان یکی از شاخص‌های تولید و کسب‌و‌کار است. او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افزایش نرخ ارز در کشور، میزان واردات کشور در حدود 20 میلیارد دلار در سال کاهش یافته است که به تعبیری، این میزان از کالای وارداتی، در داخل کشور تامین شده است از این رو، اگر قیمت ارز در کشور واقعی شود اثر آن را در کاهش واردات و افزایش صادرات دیده خواهد شد.
ارز صادراتی فولادی‌ها به نیما نیامد
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در این جلسه، به آماری از عرضه ارز در بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: گروه‌های پتروشیمی 75 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده‌اند. صمد کریمی با اشاره به اینکه سایر گروه‌های صادراتی به ویژه شرکت‌های فولادی سهم ناچیزی در عرضه ارز صادراتی به بازار ثانویه داشته‌اند، افزود: بنا بر آماری که استخراج کرده‌ایم، ارزش صادرات گروه‌های فولادی طی هفت ماه امسال رقمی در حدود یک میلیارد و 600 میلیون یورو بوده است در حالی که از این میزان، در حدود تنها 406 میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده و شرکت‌های این بخش از بانک مرکزی نیز نزدیک به 240 میلیون دلار منابع ارزی خریداری کرده‌اند. او خبر داد که میزان تحقق عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما طی هفت ماهه امسال، 25 درصد بوده است. کریمی در ادامه با بیان اینکه به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته، ثبات در بازار ارز کشور رقم خورده است، به این نکته اشاره کرد که هدف اصلی بانک مرکزی این است که نرخ حواله‌های ارزی در سامانه نیما با نرخ اسکناس در بازار نزدیک شده و اختلاف‌ها در این دو نرخ کمتر شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی سپس خبر داد که طبق تصمیمات بانک مرکزی، به زودی بازار نقدی ارز ایجاد خواهد شد و در حال حاضر نیز مقدمات آن در حال انجام است. به گفته او، رویکرد جدید بانک مرکزی تعامل بیشتر با کانون صرافان است و از حدود 670 صرافی کشور، در حدود 50 صرافی از شبکه گسترده مالی با کشورهای مختلف در جهان از جمله امریکا برخوردار هستند و از شبکه‌های مویرگی صرافی‌ها برای انجام نقل و انتقالات پولی کشور استفاده می‌شود. او همچنین در ارتباط با موضوع تعهدات ارزی و گلایه عمده صادرکنندگان پیرامون مشکلات ناشی از آن، گفت: بانک مرکزی به دنبال این نیست که به بخش صادرات کشور فشار وارد شود صرفا هدف این است که ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. کریمی سپس خبر داد که صادرکنندگانی که پیش از ابلاغ دستورالعمل اخیر تعهدات ارزی، ارز صادراتی خود را صرف واردات خود کرده یا به واردکنندگان دیگر واگذار کرده یا سپرده‌گذاری داشته‌اند، جزو تعهدات ارزی آنان لحاظ می‌شود.
حاکمیت نرخ‌های چندگانه در بازار ارز
در ادامه این نشست رییس کنفدراسیون صادرات ایران، با بیان اینکه جهش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد، گفت: متاسفانه تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت و بانک مرکزی، این فرصت را به هدر داد. محمد لاهوتی با اشاره به اینکه میزان رشد صادرات غیرنفتی کشور طی هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کمتر از 13 درصد بوده است، افزود: صدور و لغو پی در پی بخشنامه‌های مرتبط با حوزه تجارت از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی اجازه رشد صادرات را نداده است، از این رو دولت باید از صدور بخشنامه‌های متعدد خودداری کند.
از آن‌سو، رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در سخنانی، گزارشی از میزان تخصیص و تامین ارز به گروه‌های کالایی طی هفت ماهه سال جاری را تشریح کرد. هوشنگ رضایی ثمرین با استناد به آمار سامانه جامع تجارت، گفت: طی مدت هفت ماهه امسال، از مجموع 34 میلیارد و 950 میلیون دلار تخصیص ارز به چهار گروه کالایی در کشور، در حدود 13 میلیارد و 417 میلیون دلار تامین ارز شده است. به گفته او، طی این مدت از 22 میلیارد و 396 میلیون دلار ارز تخصیصی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، معادل 6 میلیارد و 134 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. رضایی ثمرین با بیان اینکه مقایسه ارزش دلاری ثبت سفارش‌ها طی هفت ماهه سال جاری و سال گذشته، حکایت از رشد 68 درصدی دارد، افزود: طی هفت ماهه سال جاری میزان ثبت سفارش صورت گرفته 60 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است در حالی که این میزان طی همین مدت در سال گذشته، 38 میلیارد و 600 میلیون دلار بود.
اقدامات گمرک برای ترخیص
به موقع‌کالاها
مدیرکل واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه طی سه ماه گذشته صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از سوی گمرک ایران به ثبات رسیده است، گفت: گمرک برای تسهیل در ترخیص دارو بیش از هزار سند صادر کرده و این در حالی است که با استفاده از اختیارات این سازمان، بیش از 70 درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی اجازه ترخیص پیدا کرده است. علی معقولی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال ضمانتنامه‌های بانکی باری واحدهای صنفی یک ساله شده است، افزود: به دلیل برخی مشکلات از جمله اعتصاب کامیونداران، چندین مرحله رسوب در گمرکات کشور اتفاق افتاد که با تصمیماتی که اتخاذ شد این مشکل نیز برطرف شده است. مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز در این نشست، در گزارشی به تحلیل چالش‌های تامین مالی در شرایط تحریم پرداخت. ابراهیم بهادرانی گفت: تولید بخش صنعت ومعدن در سال 96 معادل 194 هزار میلیارد تومان و میزان افزایش هزینه این بخش بر اثر تحریم‌ها حدود 133 هزار میلیارد تومان است، در صورتی که گردش مواد اولیه در بخش مذکور را دو بار درسال فرض کنیم، میزان نیاز به تسهیلات جدید معادل 66 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. ابراهیم بهادرانی افزود: در سال 96 کل تامین مالی از طریق سیستم بانکی کشور، در حدود 614 هزار میلیارد تومان، از طریق بازار سرمایه در حدود 54 هزار میلیارد تومان و از محل سرمایه‌گذاری خارجی 14 هزار میلیارد تومان معادل 4 میلیارد دلار برابر اعلام سازمان مربوطه، تامین اعتبار شده است.
