تمرکز دولت بر تنظیم بازار
ایرنا|وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این روزها اصلی‌ترین معضل دولت آشفتگی‌های موجود در بازار است که به نوعی باعث سخت‌تر شدن زندگی مردم شده، به همین دلیل تمام تمرکز خود را گذاشته‌ایم تا از طریق کنترل بازار و نوسانات موجود قیمتی، زندگی بهتر و راحت‌تری را برای مردم فراهم کنیم. رضا رحمانی گفت: برای حل نوسانات و تنظیم بازار مذاکراتی در دست انجام است تا هرچه زودتر اقدامات لازم عملیاتی شود. او افزود: در خصوص کنترل بازار مذاکرات زیادی صورت گرفته و قرار شده است مسوولان مربوطه در زمینه قانونمند کردن معاملات و نیز ثبات نرخ کالاها تمام تلاش خود را به کار گیرند. رحمانی ادامه داد: یکی از صحبت‌های انجام شده در این زمینه، نظارت بر مجموعه اقداماتی است که باید در تولید و تامین مواد اولیه تا فرآیند عرضه به بازار به کار گرفته شود که بطور حتم در این خصوص تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ خواهد شد. وزیر صنعت با بیان اینکه اصناف از جمله اقشاری هستند که می‌توانند کمک شایانی به تعادل قیمت‌ها و بهبود روند معاملات بازار داشته باشند، گفت: اصناف در این زمینه باید ضمن اتحاد با یکدیگر، همکاری‌های لازم برای برطرف کردن مشکلات موجود در بازار را داشته باشند تا بتوان از این طریق شاهد کنترل نوسانات قیمتی موجود در بازار باشیم.
راهکار دولت برای توسعه صادرات به روسیه
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به لزوم حمایت از انجام پروژه‌های مطالعاتی مبتنی بر شناخت بازارهای مهم صادراتی افزود: برای حضور ماندگار در بازار روسیه با توجه به برنامه 2025 آن کشور برای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، نیازمند پیش‌بینی و برنامه‌ریزی هستیم. به گزارش پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت ایران، جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیر نفتی به ریاست رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور اعضا با موضوع بررسی راهکارهای توسعه صادرات به استان‌های روسیه برگزار شد. در این نشست نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ارایه گزارشی مقدماتی از طرح‌های پیش‌بینی شده پرداخت و سپس حاضرین در جلسه نظرات خود را نسبت به مسائل مرتبط بیان کردند. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جمع‌بندی موارد مطرح شده، بررسی مشکلات و توسعه روابط بانکی با زمان‌بندی مناسب، ارایه گزارشات منظم و اطلاع‌رسانی به مقامات سیاسی کشورمان در‌خصوص موضوعات پیش رو با توجه به تحریم‌های جدید امریکا را از ملزومات حفظ و توسعه روابط تجاری دو کشور عنوان کرد و بر اهمیت ایجاد مراکز تجاری و پایگاه‌های اقتصادی در کشورهای هدف صادراتی تاکید کرد. مجتبی خسروتاج همچنین توجه بیش از پیش به جایگاه و نقش صندوق ضمانت صادرات، بررسی زمینه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی و صنعتی و در نظر گرفتن جایگاه بخش خصوصی روسیه در توسعه روابط تجاری دو کشور را مهم برشمرد و گفت: تصمیم‌ها در خصوص ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و تعریف بسته‌ای در بحث تسهیلات و مشوق‌های صادراتی باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، از 85 واحد تقسیمات کشوری روسیه، ایران تنها به 45 استان این کشور صادرات انجام می‌دهد که مسکو بیشترین سهم را دارد.
اعلام شرایط واردات خودرو دیپلمات‌های خارجی
فارس|وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای براساس مصوبه هیات وزیران به استان‌های کشور، شرایط جدید واردات خودرو توسط دیپلمات‌های خارجی را اعلام کرد. در این نامه خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان آمده است: « به پیوست تصویب نامه شماره 107823 . ت 55210 هـ مورخ 15/8/97 هیات محترم وزیران ارسال و به اطلاع می‌رساند؛ دفاتر و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌های خارجی، دیپلمات‌ها و کارمندان رسمی سیاسی و کنسولی خارجی در ایران، مجاز به ورود یک دستگاه خودرو سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی یا با ارزش بیش از 40000 (چهل هزار دلار) هستند.» در ادامه این نامه آمده است: «در زمان فروش خودروهای مذکور در داخل کشور، رعایت سایر شرایط واردات خودرو الزامی است.»
انتصاب دو معاون جدید در وزارت صنعت
شاتا|وزیر صنعت، معدن و تجارت که اواخر هفته گذشته معاون جدید بازرگانی داخلی خود را معرفی کرده بود، دیروز با صدور احکامی فرشاد مقیمی را به عنوان معاون امور صنایع وزارتخانه و محسن صالحی‌نیا را به سمت سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منصوب کرد. رضا رحمانی در بخشی از حکم انتصاب فرشاد مقیمی آورده است: «بدیهی است توسعه همه‌جانبه صنعت و تقویت منابع انسانی این بخش، بازسازی و نوسازی و اصلاح ساختار صنایع، توسعه تحقیقات کاربردی و دانش فنی در صنایع، حمایت و تعمیق ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز کشور، تقویت همکاری‌های بخش صنعت و مراکز علمی و دانشگاهی، ارتقای توان رقابت‌پذیری صنایع برای حضور در بازارهای بین‌المللی، بررسی موانع و نیز پیشنهاد راهکارهایی برای افزایش توان رقابتی و صادراتی صنایع، جلب مشارکت تشکل‌های صنعتی در امر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صنعتی به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال پایدار منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد انتظار است.»
