تعادل|
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت که روز گذشته سمت خود را به دیگری واگذار کرد، چند روز پیش اعلام کرده بود که قیمت‌های جدید خودروهای داخلی، حداکثر تا روز 26 آبان و از سوی شورای تعیین قیمتی که توسط وزیر صنعت شکل گرفته، اعلام خواهند شد. تا لحظه تدوین این گزارش، وزارت صنعت هنوز این وعده را اجرایی نکرده اما شواهد نشان می‌دهند که بازار خودرو در هر حالت در یک ماه پیش رو، به دلیل همزمانی دو عامل مهم، شاهد نوسانات تازه‌ای خواهد بود این دو اهرم یا عامل قیمتی، زمزمه «قیمت‌گذاری به نرخ حاشیه بازار» و البته سررسید «اجرای فاز ۳ استانداردهای ۸۵گانه خودرویی» هستند. در اجرایی شدن اهرم نخست تقریباً تردیدی وجود ندارد و اجرای اهرم دوم هم به گفته مسوولان سازمان استاندارد ایران، طبق یک برنامه زمان‌بندی شده مشخص پیش خواهد رفت. با این همه، عملیاتی شدن این دو تصمیم الزاماً معنی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نخواهد بود. رسیدن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت خودرو در حاشیه بازار البته به معنی افزایش قیمت خودرو خواهد بود اما در شرایطی که خریداران کنونی عمدتاً به انگیزه واسطه‌گری وارد بازار خودرو شده‌اند، چنین سیاستی به آرامش بازار کمک خواهد کرد. از دیگر سو، وعده امهال اجرای برخی از استانداردهای موجود در فهرست استانداردهای 85گانه خودرویی می‌تواند از شوک ناشی از توقف احتمالی خطوط تولید برخی خودروهای داخلی بکاهد.
روز موعود وزارت صنعت
از حدود دو هفته پیش، شایعات مربوط به افزایش رسمی قیمت خودرو کم کم رنگ واقعیت به خود گرفتند، تا آنجا که روز چهارشنبه هفته گذشته، محسن صالحی نیا، معاون سابق امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که قیمت جدید خودروها، حداکثر تا روز 26 آبان اعلام خواهد شد. اعلام قیمت‌های جدید در بازار خودروهای داخلی که یکی از مهم‌ترین تصمیمات رضا رحمانی در مقام وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بود اما از سوی او به یک شورای مشورتی سپرده شده که قرار است نتیجه بررسی‌های خود را بر اساس زمان‌بندی مورد اشاره در بالا، اعلام کند. این شورا البته در حالی تشکیل جلسه می‌دهد که خودروسازان مستندات مربوط به ریز قیمت‌ها و شرایط نامساعد تولید خودرو در ماه‌های اخیر را به آن ارایه کرده‌اند. از طرفی به گفته صالحی‌نیا، گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های خودروسازی نشان‌دهنده آن است که این شرکت‌ها در وضعیت زیان به سر می‌برند. با این همه، ظاهراً قرار نیست شورای تعیین قیمت خودرو یک طرفه به قاضی برود، چرا که معاون سابق وزیر صنعت در همان زمان گفته بود که به نظر وزارتخانه، در زمینه تعیین قیمت خودروها، قیمت تمام شده تولید خودرو، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیر ثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش آمده با توجه به شرایط بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است.
خودرو به نرخ حاشیه بازار
این اما در حالی است که به نظر می‌رسد خروجی تصمیم این شورا، افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی باشد، تصمیمی که دیر یا زود باید اتخاذ می‌شد. افزایش قیمت رسمی خودرو اما بر خلاف آنچه افکار عمومی می‌پندارد، در نهایت می‌تواند حتی موجب کاهش قیمت خودرو در نزد مصرف‌کننده نهایی هم بشود. این سیاست در دهه 1370 شمسی که خودرو در ایران عملاً در حکم کالای سرمایه‌ای بود، اجرایی شده و موفقیت هم داشته است. شاهد مثال این موفقیت هم خروج واسطه گران و دلالان از بازار خودرو در سال‌های پایانی دهه 1370 و تحویل به موقع و کوتاه‌مدت خودرو به مشتری در آن سال‌ها است. اتخاذ همین رویکرد در شرایط کنونی که فاصله میان قیمت‌های رسمی و قیمت‌های بازار بسیار زیاد شده، می‌تواند کاملاً مفید به فایده باشد. از دیگر سو، حضور نهادهایی مانند شورای رقابت و نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شورای تعیین قیمت خودرو، ممکن است کفه قیمت‌های اعلامی را به نفع مصرف‌کننده سنگین کند.
با این همه، به نظر می‌رسد نزدیکی هر چه بیشتر قیمت‌های جدید به نرخ خودرو در حاشیه بازار، به خروج هر چه بیشتر نقدینگی سرگردان و نیز سفته بازان از بازار خودرو بینجامد. افزایش قیمت رسمی خودرو البته به کاهش تقاضا منتهی می‌شود اما حتی ممکن است به کاهش قیمت‌ها در بازار غیر رسمی هم ختم شود. دلیل این موضوع هم آن است که با کاهش تقاضا و خروج واسطه گران از بازار، قیمت‌های نهایی در کانالی پایین‌تر از کانال‌های کنونی قیمتی متوقف خواهند شد.
سیاست افزایش قیمت رسمی خودرو اما مخالفانی هم دارد. حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گفت: محل کشف قیمت در بازار خودرو بازار عرضه و تقاضا است. او ادامه داد: منطق اقتصادی ایجاب می‌کند کشف قیمت کالا در بازار عرضه و تقاضا و بازار رقابتی انجام شود اما بازار خودروی کشور به دلیل دولتی بودن از این قواعد تبعیت نمی‌کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حفظ و پایداری صنعت خودروسازی کشور را به دلیل تاثیرگذار بودن آن در مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی مورد اشاره قرار داد و افزود: در شرایط خاص تحریم باید با خودروسازان و قطعه‌سازان همراهی و به آنها کمک کرد تا چرخ تولید خودرو از حرکت باز نایستد. نماینده مردم نیشابور در مجلس، آزادسازی قیمت خودرو در شرایط تحریم را غیرعقلایی دانست و در عین حال گفت: در چنین شرایطی خودروسازها نمی‌توانند با شرایط قبل تولید کنند و باید این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد اما دولت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به نحوی رفتار کنند تا علاوه بر زمین‌گیر نشدن صنعت خودروسازی کشور، فشارهای قیمتی کمر مشتریان را خم نکند.
روز موعود استاندارد
با این همه، غیر از افزایش رسمی قیمت خودرو، سرنوشت تولید خودروهایی که از ابتدای دی‌ماه سال جاری نمی‌توانند استانداردهای ۸۵گانه خودرویی را پاس کنند، مهم‌ترین و نزدیک‌ترین چالشی است که ممکن است طی هفته‌های آینده بر قیمت‌ها در بازار خودرو تأثیرگذار باشد. این در حالی است که نیره پیروزبخت، رییس سازمان استاندارد ایران، سه شنبه هفته گذشته گفته بود این سازمان قصد ندارد به خاطر تحریم‌ها، شرایط اخذ استانداردهای خودرویی را تسهیل کند. به این ترتیب، ممکن است بازار خودرو علاوه بر شوک قیمتی ناشی از نزدیک شدن نرخ کارخانه‌ای به نرخ حاشیه بازار، شاهد شوک خبری توقف خطوط تولید برخی خودروها هم باشد.
اسفندماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است، موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.
افزایش استانداردهای مورد بررسی در خودروهای تولید داخل اما بدون مقاومت هم به کرسی ننشسته است. فشارهای بیرونی به سازمان استاندارد موجب شد که این سازمان، برای اجرای کامل استانداردهای 85گانه خود یک برنامه زمان‌بندی شده و تدریجی را اجرایی کند، برنامه‌ای که آخرین بخش از آن باید تا ابتدای دی ماه سال جاری، یا به عبارتی تا آخرین روز پاییز 1397 عملیاتی شده باشد. بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شد و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.
با این همه، زمان‌بندی اجرای کامل استانداردهای 85گانه خودرویی، مشمول اختلاف نظر وزارت صنعت و سازمان استاندارد ایران هم شده است. پیروزبخت، رییس سازمان استاندارد در این مورد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تصور کرده بود که سازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۸ بازرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرویی را آغاز می‌کند و به همین دلیل نیز درخواست کردند که اجرای این طرح یک سال به تعویق بیفتد. گفتنی است؛ پس از شروع تاریخ مذکور ممکن است فرآیند بررسی و نظارت به طول بینجامد و حتی یک خودرو حدود ۱.۵ سال بعد با توقف خط تولید روبرو شود، اما موضوع قطعی این است که از ابتدای دی‌ماه سال جاری کنترل و بازرسی توسط سازمان ملی استاندارد در مورد رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرویی آغاز می‌شود.
امهال به دلیل تحریم
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده بود با توجه به شرایط پیش روی صنعت خودروسازی در صورت حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی توسط خودروساز، این امکان وجود دارد که در مورد برخی استانداردها که رعایت ایمنی آنها ساده نیست، به مدت یک سال فرصت زمانی داده شود. با این حال، به گفته پیروزبخت هنوز هیچ نهاد رسمی برای امهال اجرای استانداردهای 85گانه خودرویی در خواستی به سازمان استاندارد کشور نداده است. رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین در خصوص آخرین موضع این سازمان در ارتباط با تعدیل یا حذف برخی استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی بیان کرد که هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی حذف نخواهد شد، اما ممکن است در مورد رعایت برخی استاندارد زمان مورد نظر تمدید شده و جهت اجرا توسط خودروساز افزایش یابد. پیروزبخت با اشاره به اینکه همه قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند، اعلام کرد که طبق مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرو حذف نمی‌شود. او همچنین با اشاره به جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو، تاکید کرد: خودروسازان مسوول بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و باید قطعاتی که مورد استفاده قرار می‌دهند، استاندارد باشد. این قطعات شامل آنهایی است که داخلی بوده و علامت استاندارد دارند و نیز قطعاتی است که وارداتی بوده و از علامت استاندارد برخوردار نیستند. او ادامه داد: براساس استانداردهای تایید نوع، کل خودرو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد اما اینکه تک تک قطعات توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی شده باشد، اینگونه نیست و اگر خودروسازان شکایتی در‌خصوص برخی قطعات دارند می‌توانند آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام کنند و هیچ مشکلی در زمینه بررسی در این راستا وجود ندارد.
