هجدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت برگزار شد. در این نشست مهم‌ترین خواسته‌های فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که در جلسه با معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور مورد جمع‌بندی قرار گرفته بود، مطرح شد. علاوه بر این، نمایندگان بخش خصوصی در حوزه سلامت که نگران مشکلاتی در ارتباطات خود با بانک‌های خارجی بودند، از کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران خواستند هم‌چنان پیگیر مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی باشد. از آن‌سو، کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک میان این کمیسیون و معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه، تصریح کرد که جدی‌ترین مطالبات بخش خصوصی در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفته و فهرستی از خواسته‌های این بخش گردآوری شده است.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در این نشست، به مصوبه‌ای اشاره کرد که بر اساس آن، 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی‌های حوزه دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد. محمود نجفی‌عرب خاطرنشان کرد که این مصوبه، یکی از نتایج نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی است که چندی پیش برگزار و مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی با وی در میان گذاشته شد. او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت، افزود: برای بررسی مشکلات بنگاه‌های این حوزه، نشست مشترکی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، معاونت فناوری ریاست‌جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در اتاق تهران برگزار خواهد شد.
در ادامه این جلسه، کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با اشاره به برپایی چندین جلسه میان فعالان اقتصادی حوزه سلامت با معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، برخی مطالبات مطرح شده در نشست اخیر کارگروه مشترک را تشریح کرد. حمیدرضا راسخ گفت: اجرایی شدن بند (و) قانون بودجه و تهاتر بدهی‌های مالیاتی، تسهیل در فرآیند قیمت‌گذاری و افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تامین تسهیلات مالی برای واردات مواد اولیه بخش تولید دارو و تجهیزات پزشکی و توجه بیشتر به توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.
حمیدرضا راسخ افزود: فعالان اقتصادی همچنین در این نشست، خواستار آن شدند که ارز حاصل از صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، به همان شرکت‌های دارویی تعلق گیرد تا بتوانند از طریق آن اقدام به واردات مواد اولیه موردنیاز تولید کنند. جلوگیری از واردات تجهیزات پزشکی با ارز دولتی، افزایش تخصیص ارز به بخش تجهیزات پزشکی، ثبات در قوانین و مقررات و تعیین سهمیه مشخص از محل مواد اولیه پتروشیمی‌ها برای شرکت‌های تولیدی دارویی، از دیگر موارد مطرح شده و خواسته فعالان اقتصادی در نشست با معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور بود که کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت به آن اشاره کرد. علاوه بر این، اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران بر تداوم پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در زمان کنونی که فصل تدوین و تنظیم بودجه سال آینده است، تاکید داشتند.
