عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: فعال اقتصادی هیچ قدرتی برای برنامه‌ریزی آینده ندارد چراکه نمی‌داند باید چندسناریو برای انجام کارش پیش بینی کند. عباس آرگون در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق تهران، بیان کرد: ترخیص کالا ناشی از اختلاف نرخ ارز و طرح نرخ ارز نیمایی بود. براساس اعلام دستگاه‌ها واردکنندگانی که فرآیند ترخیص کالا و خروج آن از گمرک را پیش از تاریخ
16 مرداد انجام نداده بودند باید مابه التفاوت نرخ ارز را با توجه به نرخ نیما پرداخت می‌کردند و این مساله حتی کسانی که همه فرآیند را طی کرده و فقط کالا را ترخیص نکرده بودند را هم شامل شد. این باعث شد ترخیص کالاها با وقفه انجام شود و این وقفه واردکنندگان کالاهای فاسدشدنی که دوره مصرف داشتند را نیز متضرر کرد. او در ادامه اظهار کرد: دولت در حالی در این دوره از لزوم پرداخت
مابه‌التفاوت ارزی می‌گفت که تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی کار ساده‌ای نیست و این مساله ورای سود و زیان فعال اقتصادی است. با توجه به مشکلات مربوط به تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در کشور، تامین مالی ناشی از تصمیم دولت که به فعالان اقتصادی تحمیل شده بود، به راحتی انجام نپذیرفت چراکه این کار هزینه‌های خاص خود را دارد و تابع سپری شدن زمان است.
به گفته آرگون، واردکننده‌ای که با حاشیه سود 10 درصدی کالایش را پیش فروش کرده بود، در عمل با ایجاد قاعده نرخ ارز نیمایی با مشکل روبه‌رو شد. در چنین شرایطی فروش کالای وارداتی برای فعال اقتصادی که مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی هم شده بود، چیزی جز ضرر به همراه نداشت. در چنین شرایطی علاوه بر زیان حال حاضر، فعال اقتصادی هیچ قدرتی برای برنامه‌ریزی آینده ندارد چراکه نمی‌داند باید چندسناریو برای انجام کارش پیش بینی کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: سیاست‌های کلان دولت که حرکت وزارت خانه‌ها نیز در چارچوب‌های آن اتفاق می‌افتد در ماه‌های گذشته به سردرگمی فعالان اقتصادی منجر شده است. او ادامه داد: هماهنگی و یکپارچه‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد و ثبات رویه مسوولیت دولت است که در چندماه اخیر به درستی انجام نشد. به گفته آرگون، در بحث تجارت کالا را وارد کردیم اما با توجه به راه‌اندازی سامانه نیما نرخ‌های جدید ارز به میان آمد. برای ثبت سفارش مشکل ایجاد شد درحالی که براساس قاعده قدیم کار می‌کردیم و پس از آن به مساله ممنوعیت ورود کالاها برخوردیم درحالی که کالا در گمرک بود و سوال این بود که کالایی که در گمرک است را چطور ممنوع الورود می‌کنید؟ هزینه مالی این عدم هماهنگی و یکپارچه‌سازی در چندماه اخیر فعالان اقتصادی را متضرر کرده است؛ چراکه آنها بطور روزانه باید با قواعد تازه‌ای که دولت ایجادکار کنند و این یعنی پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد. با توجه به این مقدمه، به نظر نمی‌رسد صرف تغییر یک وزیر و وزارتخانه مشکلات را حل کند. پیش‌بینی‌پذیری ضرورتی است که تمام دولت باید به آن توجه کند.
