رییس خانه صنعت، معدن و تجارت به مشکلات اساسی موجود در سه بخش صنعتی، معدنی و تجاری کشور اشاره و از وزیر جدید درخواست کرد تا توجه به تشکل‌ها و بخش خصوصی افزایش یابد. عبدالوهاب سهل‌آبادی در مورد مطالبات بخش صنعت، معدن وتجارت با توجه به تغییر و تحول صورت گرفته در سطح کلان این وزارتخانه، گفت: در حال حاضر جامعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور نیازمند خرد جمعی است و این مساله جز با تعامل بخش خصوصی و دولت میسر نخواهد شد و امیدوار هستیم که با تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه به تشکل‌ها و بخش خصوصی افزایش یابد و مشکلات موجود رفع شود. به گزارش ایسنا، او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت، مسائل بانکی و معوقات تولیدکنندگان است که طی چند سال گذشته به دلایلی از جمله رکود، تورم، تحریم و مساله هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش یافته و واحدهای تولیدی را با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود نقدینگی روبرو کرده است. بنابراین از دولت درخواست داریم تا برای معوقات بانکی واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی کرده و حداقل به مدت زمانی دو سال به آنها جهت پرداخت این معوقات تنفس بدهد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه در حوزه معدن، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات مهم‌ترین مشکل معدنکاران است، گفت: متاسفانه معادن از نظر ماشین‌آلات و تجهیزات با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستند و باید با ماشین‌آلاتی فرسوده که مربوط به ۱۹۷۰ میلادی است، فعالیت کنند. علاوه بر این در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز، ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بسیار گران شده است و دولت باید جهت تهیه ابزار مورد نیاز معدنکاران چاره‌اندیشی کند. سهل‌آبادی افزود: متاسفانه معادن در سالیان گذشته کمترین تسهیلات بانکی را دریافت کردند و علاوه بر این محل معدن مشمول وثیقه نمی‌شود. مشکل دیگری که معدنکاران با آن روبرو هستند، مساله قراردادهای یک طرفه است و اگر طبق قرارداد مکلف به برداشت ۱۰۰۰ تنی باشند، باید به تعهد خود عمل کنند و اگر مشکلی پیش پای آنها قرار گرفته باشد، مورد توجه واقع نمی‌شود. اوهمچنین به مشکلات موجود در بخش تجارت اشاره و اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی بخش بازرگانی در کشور مربوط به صادرکنندگان است و فعالان اقتصادی به راحتی نمی‌توانند با طرف خارجی قرارداد منعقد کنند، علاوه بر این مسائل بانکی و گمرکی نیز تجار را آزار می‌دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تشکیل اتاق فکر بین بخش خصوصی و دولتی، درصدد حل این مسائل برآید.
