رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هرگونه عملکرد دستوری در زنجیره تامین خودروسازان از مواد اولیه گرفته تا توزیع و فروش، محکوم به شکست است. به گزارش ایرنا، فرهاد احتشام زاد افزود: فشار بر قطعه‌سازان، شرکت‌های لجستیک و توزیع و فروش در هر بخش، فساد به دنبال دارد و هر چقدر این بخش‌ها ضعیف‌تر باشند، توانایی پرداخت مالیات کمتری خواهند داشت. او تاکید کرد: اگر برنامه‌های پیش فروش خودروسازان فاقد پشتوانه و پیش‌بینی‌های لازم باشد که به نظر می‌رسد
پیش‌فروش‌های اخیر همین گونه بوده است و خودروسازان بخواهند فقط از انحصاری که در بازار وجود دارد استفاده کنند، با مشکل مواجه می‌شوند.
رییس سابق انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه گفت: واردات و صادرات، دو بال تجارت هستند و نمی‌توان درهای کشور را به روی واردات کالا بست. احتشام زاد ادامه داد: به دلیل تصدی‌گری دولت و دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور خودروسازان بزرگ که کرسی‌های ریاستی، مدیریتی و هیات‌مدیره آنها را در اختیار دارد، اجازه تصمیم‌گیری آزادانه و عمل در فضای رقابتی به خودروسازان داده نمی‌شود. او تاکید کرد: تا زمانی که خودروسازان داخلی به ویژه 2 خودروساز بزرگ که بیش از 90 درصد سهم بازار را در اختیار دارند خصوصی نشوند، نمی‌توان انتظار وقوع معجزه را در این بخش داشت.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران بیان کرد: خودروسازان داخلی به دلیل وابستگی خود به دولت، توانایی و انعطاف‌پذیری بالایی ندارند و عمده محصولاتی که تولید می‌کنند نیز کیفیت لازم را ندارد. احتشام زاد افزود: اکنون با شرایط بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی مواجه هستیم به شکلی که مردم انتخاب دیگری جز خرید خودروهای داخلی ندارند. او در مورد ممنوعیت واردات خودروهای خارجی نیز گفت: در داستان واردات خودرو هم وزارت صنعت تصمیم‌های نادرستی گرفت و هم برخی واردکنندگان تخلف کردند و در نتیجه این داستان به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شد و واردکنندگان واقعی خودرو نیز سردرگم شدند. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران همچنین عنوان کرد که اشتغال بیش از 20 هزار نفر از کسانی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه واردات خودرو مشغول فعالیت بودند، تحت تاثیر این تصمیم‌ها قرار گرفته است.
