تعادل|
پس از چندین ماه اعمال محدودیت و ممنوعیت در زمینه واردات خودرو، لوازم خانگی و نیز لوازم یدکی، اکنون به نظر می‌رسد که یخ ممنوعیت وارداتی دراین سه حوزه در حال آب شدن باشد، چرا که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای 7بندی که به شکل همزمان برای چهارتن از معاونین خود ارسال کرده، ساز و کار جدید واردات خودرو و لوازم خانگی را اعلام کرده است. ساز و کاری که هر چند چندان پیچیده نیست، اما نشان می‌دهد، دولت قصد دارد با تسهیل واردات مشروط در این سه حوزه، به برخی نابسامانی‌هایی که به دنبال اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی ایجاد شده بودند، پایان دهد. این در حالی است که بر اساس اعلام معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، دولت قصد ندارد در طرح پیش فروش لوازم خانگی که چند روز پیش آغاز شد، مداخله کند. بر این اساس، وزارت صنعت حتی پیوستن سایر شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی را نیز به این طرح تشویق کرده است. از دیگر سو اما معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، در نامه‌ای به معاون امور صنایع این وزارتخانه، خواستار تسهیل در روند بروکراسی اداری شده تا به این ترتیب، مشکلات واردات، به ویژه در زمینه واردات لوازم یدکی مرتفع شود. این در حالی است که بخشی از ناوگان حمل و نقل سنگین کشور در هفته‌های اخیر، به دلیل عدم دسترسی به لوازم یدکی عمدتا وارداتی، صحنه اعتراضات صنفی بوده است.
نامه‌نگاری آقای وزیر
سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی اعلام شد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌های مشترک به حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع، مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت و سید محمود نوابی رییس سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولید‌کنندگان، «سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام» را تشریح کرد. متن این نامه به این شرح است: «در اجرای مصوبه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ابلاغی طی نامه شماره 76321 مورخ 30 تیر ماه 1395 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران از فهرست مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساز و کار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام که واردات آنها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:
1- براساس ماده واحده «قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکت خارجی»، مصوب 21 آبان 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه با نمایندگی اقدام نمایند. لذا لازم است متقاضیان ابتدا به اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری مراجعه و نسبت به ثبت نمایندگی اقدام کنند.
2- اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام کرده‌اند در صورتی که بخواهند کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام مشمول ثبت نمایندگی (براساس ماده «4» قانون قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را وارد کشور نمایند، قبل از ثبت سفارش باید تعهدات لازم برای ارایه خدمات پس از فروش به مصرف‌کنندگان را به معاونت امور صنایع (در مورد خودرو) و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (در مورد سایر کالاها) ارایه کنند.
3-سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و معاونت امور صنایع پس از ابلاغ ضوابط و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارایه خدمات مطلوب به مصرف‌کنندگان، مراتب را به دفتر مقررات صادرات و واردات برای انجام ثبت سفارش ارسال می‌نمایند.
4- دفتر مقررات صادرات و واردات پس از دریافت اطلاعات مربوط به نماینده اقدامات لازم برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر را به عمل خواهد آورد.
5- نماینده موظف است اطلاعات مربوط به میزان واردات کالاهای مشمول ثبت نمایندگی خود را در مقطع سه ماهه برای اعمال نظارت بر فرآیند ارایه خدمات پس از فروش به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و معاونت امور صنایع اعلام نماید.
6- در هر مرحله از فعالیت نماینده، در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا از سوی مراجع نظارتی فوق‌الاشاره، عملکرد نمایندگی براساس شاخص‌های نظارتی مورد عمل در ارایه خدمات س از فروش، مطلوب ارزیابی نشود مراتب به دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام و دفتر مزبور موظف است بلافاصله پس از دریافت نظر مراجع فوق، از ثبت سفارش کالا برای نماینده مدنظر جلوگیری به عمل آورد. فعالیت مجدد نماینده منوط به موافقت کمیته‌ای متشکل از سازمان حمایت، معاونت تخصصی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی خواهد بود.
7- کلیه اقدامات فوق به صورت الکترونیکی و در بستر سازمان‌های پیش‌بینی شده با حداقل نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌گیرد و معاونت‌های مختلف مرتبط با موضوع در سطح وزارتخانه موظفند با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن این فرایند از 1 آذر ماه 1397 را فراهم نمایند. بدیهی است از تاریخ مذکور صدور گواهی فعالیت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگانان متوقف و ساز و کار جدید عملیاتی خواهد شد.»
نامه معاون به معاون
از دیگر سو اما وزارت صنعت تلاش‌هایی هم برای سامان بخشیدن به بازار لوازم یدکی در کشور را آغاز کرده است، بازاری نیازمند واردات که در چند هفته گذشته صحنه اعتراضات صنفی بوده است. معاون اقتصاد وزیر صنعت در نامه‌ای به معاون صنعت این وزارتخانه، خواستار تسهیل بروکراسی اداری برای جلوگیری از کندی در روند واردات شد. به گفته سینکی، کمبود لوازم یدکی در بازار و مخاطرات ناشی از اعتراض ناوگان حملونقل به شیوه تامین اقلام مذکور ضرورت توجه هر چه بیشتر به رفع بروکراسی ایجاد شده در تایید ثبت سفارش و تخصیص ارز را می‌طلبد.در بخشی از نامه سینکی در نامه به صالحی‌نیا معاون امور صنایع این وزارتخانه با موضوع تامین لوازم یدکی آمده است: «باعنایت به اهمیت موضوع حل مشکل ناوگان حمل و نقل کشوری در خصوص تامین لوازم یدکی مورد نیاز کشور و در جهت جلوگیری از هرگونه تنش‌های احتمالی ضمن ارسال نامه شماره 97/1935 مورخ 24/6/97 اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین‌آلات تهران منضم به 14 برگ فهرست، پرونده‌هایی که کالاهایشان در گمرک برای ترخیص نهایی در صف انتظار تاییدیه نهایی ثبت سفارش هستند، خواهشمند است دستور فرمایید برابر بند 2 و 7 تصمیمات جلسه مورخ 10/6/97 (موضوع نامه شماره 6/164110 مورخ 20/6/97) اقدام لازم مبذول و از نتایج این معاونت را مطلع نمایند.»
در ادامه این نامه آمده است: «خاطرنشان می‌گردد کمبود لوازم یدکی در بازار و مخاطرات ناشی از اعتراض ناوگان حمل و نقل به شیوه تامین اقلام مذکور، ضرورت توجه هر چه بیشتر به رفع بروکراسی ایجاد شده در تایید ثبت سفارش و تخصیص ارز، را دو چندان می‌نماید. ضمن اینکه ارز این کالاها به بازار ثانویه هدایت گردیده است. لذا بروز تاخیر در صدور تاییدیه ثبت سفارش تحت عنوان کنترل ساخت داخل و ... می‌بایست سریعا رفع گردد.
واردات با دور زدن ممنوعیت
اما تلاش دولت برای تسهیل مسیر واردات کالاهایی که تا پیش از این با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مختلف وارداتی مواجه بودند، در حالی صورت می‌گیرد که آمارهای گمرکی، نشان از تخلفات وارداتی در مورد کالاهای ممنوعه دارند. بر این اساس و به گفته مسوولان گمرک کشور، باوجود ممنوعیت واردات خودرو بر اساس مصوبه هیات دولت، همچنان تداوم ترخیص خودرو دیده می‌شود. این در حالی است که بر اساس مصوبه 28 اسفندماه 1396 هیات وزیران، خودروهایی که به گمرک، مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی وارد شده و مجوزهای واردات همچون ثبت سفارش معتبر دارند و قبض انبار آنها تا نهم دی ماه 1396 و ارزش هر دستگاه کمتر از 40 هزار دلار بوده، می‌توانستند با محاسبه پرداخت 40 درصد سود بازرگانی و مازاد برحقوق ورودی، در مدت سه ماه خودروها را ترخیص کنند.
این فرصت سه ماهه تا تاریخ 31 تیرماه 1397 اعتبار داشت اما از آنجایی که برخی نتوانستند در زمان تعیین شده خودروها را ترخیص کنند، 31 تیرماه امسال هیات وزیران در مصوبه‌ای، این مهلت را سه ماه دیگر تمدید کرد که زمان آن تا 24 شهریورماه امسال تمدید شد. به گزارش تسنیم، پس از توقف ثبت سفارش خودرو، مجوز جدیدی برای واردات صادر نشده و با توجه به اینکه بیست و چهارم شهریورماه آخرین مهلت ترخیص خودروهای دارای مجوز از گمرک بود، پس از این تاریخ در صورتی که افراد مجوز واردات نیز داشته باشند خودرویی از گمرک ترخیص نمی‌شود.
