تعادل|
بازار ملتهب خودرو بار دیگر دستخوش یک حاشیه جدید شده است. در حالی که چند روزی از پیش فروش محصولات گروه خودرویی ایران خودرو می‌گذرد، خبرهایی مبنی بر بروز تخلف و سوءاستفاده از اسناد هویتی در ثبت نام در این طرح به گوش می‌رسد. ماجرا از این قرار است که برخی سوداگران، با اجاره کارت ملی افراد در مقابل مبالغی که گاه تا چند میلیون تومان هم می‌رسد، خودرو را خریداری می‌کنند و البته این فرآیند را با دریافت وکالت کلی و بلاعزل از شخص اجاره‌دهنده کارت ملی، تکمیل می‌کنند. این در حالی است که چند هفته قبل و پیش از اجرای این طرح در شرکت سایپا، شروط سه گانه‌ای برای جلوگیری از سوداگری در خرید خودرو اعلام شده بود. بر این اساس، «خرید تنها یک خودرو در سال»، «دارا بودن حداقل 18 سال سن» و «عدم امکان فروش خودروی خریداری شده تا یک سال» شروطی بودند که ورود سوداگران به بازار را چند قفله
می‌کردند. اجرای طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو اما شروط مازادی را هم به این سه شرط کلی اضافه کرده و فروش خودرو به خریدارانی که مصرف‌کننده واقعی به حساب نمی‌آمدند، حتی دشوارتر می‌کرد. بر این اساس، به عنوان نمونه، شروط «داشتن گواهینامه» و «احراز تأییدیه سکونت» نیز به شروط قبلی اضافه شده بودند. در عین حال، برخی معتقدند سوداگران در مورد بازار خودرو، دقیقا به شیوه‌ای مشابه سوءاستفاده از هویت افراد برای دریافت کارت‌های بازرگانی، عمل می‌کنند. نکته اما اینجا است که اجاره‌دهنده اسناد هویتی برای پیش خرید خودرو، دقیقا با همان مخاطراتی مواجه خواهد بود که پیش‌تر در مورد کارت‌های بازرگانی تجربه شده بود. اکنون اما این پرسش به میان می‌آید که چرا شروطی تا این حد سفت و سخت، بدون ضمانت اجرایی مانده‌اند و اینکه کدام نهادها در این زمینه مسوولند؟
سوداگران در بازار سیاه کد ملی
چند هفته پیش و در جریان پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا، اعلام شده بود که فروش خودرو در این قالب، مشروط به احراز سه شرط کلی می‌شود تا از ورود سوداگران به بازار جلوگیری شود. بر اساس این سه شرط، تنها کسانی مجاز به خرید خودرو خواهند بود که «تنها یکبار در سال بتوانند خودرو خریداری کنند»، «سن آنها از 18 سال بالاتر باشد» و البته «تا یک سال حق فروش خودرو خریداری شده را نداشته باشند». بر اساس شواهد، این سه شرط در زمان اجرایی شدن طرح پیش فروش سایپا عملیاتی شده بودند، اما حالا و در حالی که پیش فروش محصولات ایران خودرو به میانه رسیده، خبرها حکایت از آن دارند که پای سوداگران با دور زدن قوانین، به این بازار هم باز شده است. به این ترتیب، با آغاز طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو بازار خرید و فروش کد ملی در سایت‌های اینترنتی رونق پیدا کرده به نحوی که مردم در قبال دریافت مبالغی حاضر به ثبت نام خودرو با کد ملی خود برای افراد دیگر هستند. ظاهراً این‌بار هم دست‌هایی در کار هستند تا از رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی جلوگیری کنند.
در این زمینه، ایران خودرو تمهیداتی را از قبیل ممانعت از حضور خریداران محصولات سایپا در پیش فروش اخیر این شرکت و نیز واگذاری هر خودرو به تنها یک کد ملی، به اجرا گذاشت. همچنین برای تسهیل در روند ثبت نام و جلوگیری از هجوم به سایت فروش، این شرکت تصمیم گرفت روزهای ثبت نام را برای کدهای ملی با ارقام سمت راست متفاوت، مجزا کند. بر این اساس، پیش‌تر اعلام شده بود که متقاضیان کد ملی با رقم سمت راست اعداد 8 و 9، به ترتیب در روزهای هشتم و نهم مهرماه می‌توانند در این طرح پیش فروش ثبت نام کنند. نکته جالب در این طرح فروش، «شرط داشتن گواهینامه» و «عدم مالکیت خودرو» برای متقاضیان است، به نحوی که افراد فاقد این دو شرط به هیچ عنوان امکان خرید خودرو در این طرح را ندارند. همین موضوع عاملی شده تا بازار خرید و فروش کد ملی در سایت‌های اینترنتی رونق پیدا کند. به عنوان نمونه، در یکی از این آگهی‌های فروش، فردی برای کد ملی خود رقم 3 میلیون تومان را پیشنهاد کرده و اعلام می‌کند با دریافت این مبلغ بعد از ثبت نام در طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو در محضر حاضر شده و خودرو را به نام فرد متقاضی خواهد کرد. با این حال، به نظر می‌رسد که این اقدامات، نتوانسته دلالان را از خرید خودروهای این شرکت در پیش فروش اخیر که تفاوت قیمت آنها با بازار، گاهی به بالای ۱۰ میلیون تومان می‌رسد منصرف کند، بطوری که هم اینک بازار سیاه بر سر فروش کد ملی برای ثبت نام در طرح پیش فروش ایران خودرو در فضای مجازی به راه افتاده است.
از کارت بازرگانی تا پیش خرید خودرو
اما آیا اجرای طرح پیش فروش خودرو در این قالب، بدون توجه به ضمانت اجرایی در برخورد با شیوه‌های احتمالی تخلف اساسا نقض غرض نبوده است؟ این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که از جمله شروط پیش خرید خودرو در قالب کنونی، عدم امکان فروش خودرو تا یکسال و نیز احراز شرایط فیزیکی خریدار (از جمله محل زندگی او) بوده است، شروطی که ظاهرا سوداگران به راحتی آنها را دور زده‌اند. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در این مورد می‌گوید: سازمان‌های ذی‌ربط باید با کسانی که کارت ملی خود را برای ثبت‌نام خودرو اجاره می‌دهند و همچنین سایت‌های منتشر‌کننده این آگهی‌ها، برخورد کنند، ضمن آنکه متقاضیان این موضوع دقت کنند ممکن است از نظر حقوقی دچار مشکل شوند.
این موضوع اما ظاهرا شباهت‌هایی با شیوه دور زدن قوانین در مورد کارت‌های بازرگانی هم دارد. در همین رابطه سعید موتمنی به ایسنا می‌گوید: متاسفانه سال‌هاست که با یک معضل اجتماعی به نام انجام کار اقتصادی با مشخصات و مدارک شناسایی غیر، برای دور زدن قوانین و مقررات روبرو هستیم. او با بیان اینکه نمونه اخیر این موضوع اجاره دادن کارت ملی برای ثبت‌نام خودرو است، ادامه می‌دهد: ایران خودرو در اقدامی هوشمندانه برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها شرط نداشتن خودرو هنگام ثبت‌نام را قرار داد تا خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد اما سودجویان به دنبال دور زدن این موضوع هستند.
اما سوداگران چگونه قانون را دور می‌زنند؟ موتمنی در این باره عنوان می‌کند: روال معمول در این موارد این است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد. این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارایه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که ده‌ها سوءاستفاده دیگر با استفاده از کارت ملی آنها همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام دهد. او ادامه می‌دهد: سال‌ها است که می‌شنویم برخی از تجار با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی برخی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا کرده و میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر نیز شخص اجاره‌دهنده کارت ملی مسوول است. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تأکید می‌کند: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.
شروطی که کارساز نبود
شکل‌گیری بازار سیاه اجاره دادن کد ملی به قصد خرید محصولات خودرویی اما در حالی به وقوع پیوسته که از ایران خودرو، دست کم روی کاغذ، فروش خودرو را با شروطی چند قفله کرده بود. مشکل اما احتمالا از ناحیه نبود ضمانت اجرایی کافی در زمینه‌های حقوقی و زیرساختی ایجاد شده است، چرا که علی القاعده، باید امکان جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد هویتی برای خرید خودرو، با استفاده از زیرساخت‌های سازمان ثبت احوال یا امکانات آنلاین قوه قضاییه، فراهم می‌شد.
برخی از شروطی که در بخشنامه اعلامی ایران‌خودرو، پیش از اعلام آغاز پیش فروش منتشر شده بود، به این شرح بودند: «ارایه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبت‌نام الزامی است»؛ «در صورت ارایه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتری، کلیه تبعات ناشی از صدور پلاک با کد شهر مغایر یا مفقود شدن مدارک خودرو، به عهده مشتری خواهد بود»؛ «لازم است نمایندگی‌ها درخصوص مشتریانی که اولین‌بار در ایران خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و برای آنها شماره مشتری جدید ایجاد می‌شود و مشتریانی که شهر محل سکونت آنها با محل صدور شناسنامه مغایر است تاییدیه احراز سکونت را به همراه پرونده ثبت‌نام مشتری به سازمان ارسال کنند» و البته، «نمایندگی‌ها هنگام ثبت‌نام از مشتریان در خصوص تاییدیه احراز سکونت، عنوان شده در بخشنامه‌های اعلامی را مدنظر قرار دهند»
