نمایندگان دولت و بخش خصوصی به بررسی آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداختند. در این نشست، رضا رحمانی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارایه توضیحاتی درباره این آیین‌نامه پرداخت وگفت: ستاد+ تسهیل و رفع موانع تولید به موجب الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 30 اردیبهشت ماه سال جاری از پشتوانه قانونی مجلس برخوردار شد و ظرف دو ماه از این تاریخ باید آیین‌نامه آن تدوین می‌شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، او با اشاره به اینکه رییس ستاد تسهیل در تهران، وزیر صنعت، معدن و تجارت است و روسای کارگروه‌های استانی آن، استانداران هستند، ادامه داد: اکنون پیش‌نویس این آیین‌نامه به نظرخواهی گذاشته شده و این آیین‌نامه هر چه بیشتر در معرض چکش‌کاری و بیان نظرات و پیشنهادات و انتقادات قرار گیرد، کامل‌تر و جامع‌تر خواهد شد .در ادامه حاضران این نشست به ارایه دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرداختند. ابتدا محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به عضویت نماینده اتاق‌ها در ترکیب این ستاد، نسبت به حضور نماینده اصناف و خانه‌های صنعت و معدن تحت عنوان تشکل‌های فراگیر تاکید کرد. رضا رحمانی نیز در پاسخ توضیح داد: طبق قانون مجلس، این ستاد دارای 7 عضو اصلی شامل نمایندگان وزارت صنعت، وزارت کار، وزارت اقتصادی، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان برنامه بودجه است. اما بنابر اختیارات پیش‌بینی شده در این قانون، از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و خانه‌های صنعت و معدن نیز برای حضور در نشست‌های این ستاد دعوت می‌شود. بنابراین ترکیب این ستاد می‌تواند در آیین‌نامه اصلاح و تکمیل شود.
از آن‌سو، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران هم با اشاره به بند 9 ماده 4 این پیش‌نویس، مبنی بر چگونگی تعدیل نرخ مالیاتی ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم برای تولیدکنندگان از 25 درصد به 15 درصد گفت: پرداخت مالیات با این نرخ یک تکلیف قانونی بوده و هیچ ستادی نمی‌تواند آن را کاهش دهد.
او سپس با بیان اینکه ستاد رفع موانع تولید باید به بررسی ریشه‌ای مسائل پیش روی تولید بپردازد، افزود: این ستاد برای حل مسائل مبتلابه تولید باید راهکار عملی ارایه کند. در عین حال، به جای پرداختن به مسائل به صورت خاص، باید به صورت ریشه‌ای به مسائل بپردازد و خروجی آن در همه کسب‌وکارها تأثیرگذار باشد. بهادرانی در ادامه از ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری بین اینگونه ستادها از جمله موازی‌کاری این ستاد با شورای گفت‌وگو، ستاد اقتصاد مقاومتی گفت و بر تلاش برای تقسیم وظایف بین ستادها و هم‌افزایی تاکید کرد. او ادامه داد: حدود اختیارات کارگروه‌های استانی نیز باید به نحوی باشد که مسائل را مورد بررسی قرار دهد و سپس به ستاد مرکزی جهت اتخاذ تصمیم ارجاع داده شود.
محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز خواستار گنجانده شدن اصناف در ترکیب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شد و در ادامه گفت: نگارش این آیین‌نامه باید به گونه‌ای باشد که امکان تفسیر در آن وجود نداشته و کاملا صریح و واضح باشد از جمله عدم استفاده از واژه «می‌تواند.»
محمد تکلی که به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه تسهیلات این ستاد صرفا شامل واحدهای تولیدی می‌شود، پیشنهاد درج عنوان خدمات در بند نخست این آیین‌نامه را مطرح کرد. محمد اصابتی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به آنچه در تبصره ماده 3 این پیش‌نویس با عنوان حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرا و دستگاه‌های اجرایی در ستاد تسهیل آمده است، گفت: در اغلب مواقع، کارشناسان وزارتخانه‌ها در جلسات حضور می‌یابند و این مساله منجر به کاهش سطح و جایگاه این ستاد می‌شود. بنابراین لازم است در آیین‌نامه، این نکته درج شود که در صورت عدم حضور وزرا، معاونان آنها در نشست‌ها حضور پیدا کنند. همچنین نسبت به تعریف جایگاه مشخص و واضح برای حضور تشکل‌ها در این ستاد باید تعاریف مشخصی در آیین‌نامه وجود داشته باشد.
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی به یک ایراد کلی در مورد این ستاد و آیین‌نامه آن اشاره کرد وگفت: به نظر می‌رسد این فرآیند و ستاد فاقد نگرش راهبردی به امر تولید و مسائل و مشکلات آن است. او با اشاره به اینکه ساختار این ستاد متکی بر تصمیم‌گیری فردی و در قالب تجربیات است، پیشنهاد ایجاد چارچوب سیاستی و راهبردی برای توسعه صنعتی کشور براساس مطالعات انجام شده را مطرح کرد. به گفته او، این ستاد بطور روزمره تصمیماتی را اتخاذ می‌کند و این تصمیمات، تاثیری بر تولید در بعد کلان ندارد. پیشنهاد من این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه راهبردی خود را مورد بازبینی قرار داده و پشتوانه این ستاد قرار دهد تا تصمیمات فردی و جزیره‌ای نباشد. او سپس به این نکته اشاره کرد که نوعی موازی‌کاری میان این ستاد با ساختار سازمانی وزارت صنعت شکل خواهد گرفت و لازم است تکلیف این ستادها با ساختارهای مصوب وزارتخانه‌ها مشخص شود. در ادامه این نشست، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توضیحاتی ارایه کردند در نهایت، مقرر شد پیشنهادات ارایه شده در اسرع وقت مورد جمع‌بندی قرار گیرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شود.
