محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به هیات دولت مبنی بر توجه به نظرات بخش خصوصی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، ایجاد فضای ثبات برای فعالان اقتصادی و پرهیز از صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، این سخنان را برای فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، بسیار امیدوارکننده خواند. به گزارش اتاق تهران، محمد لاهوتی در این باره گفت: تعاملی که در قالب برگزاری جلسات و نشست‌های مشترک میان اتاق تهران و مسوولان دولتی شکل گرفته است و همچنین حضور وزرا و معاون رییس‌جمهوری در جلسات بخش خصوصی و بهره‌گیری آنان از نظرات اتاق تهران نشان داده که می‌تواند راهگشا باشد و البته به خروج از شرایط سختی که در احتمالا در پیش خواهیم داشت، کمک کند. اما در ماه‌های گذشته و با شروع نوسانات ارزی، تصمیماتی اتخاذ و بخشنامه‌های متعددی صادر شد که در مورد آنها از بخش خصوصی نظرخواهی صورت نگرفت. در واقع در ماه‌های گذشته، اغلب بعد از اینکه تصمیمات گرفته شد، بخش خصوصی مورد مشورت قرار گرفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به حضور دبیر شورای امنیت ملی در نشست غیرعلنی هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در این نشست، فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود را با دریابان علی شمخانی در میان گذاشتند. اما طرح و تبیین آن مسائل در نشست اخیر مقام معظم رهبری با هیات دولت و اشاره مستقیم ایشان به نظرات اتاق تهران که توسط شورای امنیت ملی و با همکاری اتاق تهران برای ایشان ارسال شده بود برای فعالان اقتصادی مایه مسرت بود.
او ادامه داد: رهبر معظم انقلاب، دقیقا به نکاتی اشاره کردند که در این نشست مطرح شده بود. در واقع، شورای عالی امنیت ملی به درستی و با حفظ امانت تمام مسائل مطرح شده و انتظارات فعالان اقتصادی را به ایشان منتقل کرده و از همه مهم‌تر دستور اکید مقام معظم رهبری نسبت به توجه به نظرات اتاق تهران در تصمیم‌گیری‌هاست. هنگامی که عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و رهبر معظم انقلاب، چنین دستوری را خطاب به دولتمردان صادر می‌کند، بسیار جای خوشحالی و امیدواری دارد؛ چرا که عمق دقت‌نظر ایشان را نسبت به مسائل مطرح شده در یک نشست مهم نشان می‌دهد که گزارش آن جلسه، به ایشان ارایه شده است. لاهوتی با اشاره به صدور 33 بخشنامه طی مدت کوتاه که در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان شد و مقام رهبری هم به آن اشاره داشتند، گفت: ابلاغ بخشنامه‌های پیاپی و گاها متناقض، به بی‌ثباتی در فضای کسب وکار منجر می‌شود. به همین سبب جلوگیری از بروز بی‌ثباتی در محیط کسب و کار، ایجاب می‌کند که پیش از صدور دستور العمل‌ها از بخش خصوصی نظر خواهی صورت گیرد. دولت پس از تاکید مقام معظم رهبری باید در این زمینه گوش شنوا داشته باشد و توجه به نظرات بخش خصوصی پیش از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را در اولویت قرار دهد. بخش خصوصی نیز به دنبال کمک و حمایت از دولت است؛ چرا که این باور در میان فعالان اقتصادی وجود دارد که در شرایط کنونی، دولت و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
لاهوتی گفت: مقامات ارشد نظام و البته دولتمردان، هیچ یک از نوع اجرای اصل 44 قانون اساسی رضایت ندارند. شرکت‌های دولتی که در گذشته به نوعی تحت نظارت بودند به شرکت‌هایی که ظاهراً خصوصی هستند و در باطن مدیریت دولتی و شبه‌دولتی بر آن حاکم است، تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها دیگر قابل نظارت نیستند و به دلیل گستردگی و قدرتی که داشتند، توانسته‌اند حتی اقتصاد ملی را نیز تحت تاثیر قرار دهند.
