گروه محمد مهدی حاتمی
ارزیابیها از بازار خودرو در هفته‌های اخیر نشان از پرش قیمتی این کالای جذاب دارد؛ اما این روند صعودی، آن هم در بازار داخلی، چگونه قابل تحلیل است؟ آیا متولیان صنعتی آستین‌هایشان را برای آزادسازی قیمت خودرو بالا زده اند؟ شاید چراغ سبز وموافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو آن‌هم با سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهر تاییدی باشد بر اینکه دولت قصد دارد قیمت‌گذاری خودرو در ایران را به بازار بسپارد که فاز نخست آن‌هم موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفته اخیر بود. از آنسو؛ براساس سیاست جدید ارزی دولت، قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند. از این رو، به نظر می‌رسد موضع دولت در مورد حمایت از صنعت خودروسازی و صنعت دوقلوی آن؛ قطعهسازی، در قالب نوعی آزادسازی قیمتی صورت گرفته است.
وقتی قیمت‌ها پر می‌کشند
چند ماه پیش کمتر کسی فکر می‌کرد، قیمت خودروهایی مانند پراید یا رنو ساندرو، به ارقام کنونی برسد. بر اساس آخرین اخبار از قیمت خودروها در روز گذشته، رشد قیمت‌ها به حدی رسیده که خریداری در بازار وجود نداشته و همه ناظر بر بازار بلاتکلیف خودرو هستند. به گزارش تسنیم، قیمت پراید 111 با رشد 3 میلیون تومانی با قیمت 38 میلیون تومان فروخته می‌شود و پژو405 GLX با افزایش 3میلیون تومانی با قیمت 56 میلیون تومان، پژو207 اتوماتیک با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 108 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سمند LX با افزایش 6 میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش 4 میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 107 میلیون تومان، استپ‌وی اتوماتیک با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 117 میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.
در همین رابطه رییس انجمن نمایشگاه داران خودرو در مورد جهش ناگهانی قیمت خودرو به تسنیم می‌گوید: در خودروهای زیر ۳۰ میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون رسیده و در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار از ۲۰ تا ۴۰ میلیون رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست. سعید موتمنی می‌افزاید: متأسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند و هیچ نظارتی به عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود. آنها به دلخواه خودرو را قیمت گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند. او با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، افزود: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی پیدا کند اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید پیدا کند.
حمایت در قالب «آزادسازی قیمتی»
روز شنبه هفته جاری، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته جدید دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی و قطعهسازی خبر داد. امیرحسین قنانی در این باره گفته بود: دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است. پیش از این اما محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز طی اظهاراتی عنوان کرده بود: اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود. در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارایه و برای کل خودروسازی کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.
حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودروسازی در قالب اعطای تسهیلات اما در حالی رخ می‌دهد که هنوز مشخص نیست واردات قطعات خودرو با ارز رسمی ادامه خواهد یافت یا خیر. محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی پیش از انتشار خبری از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تداوم اعطای ارز 4200 تومانی به واردات قطعات خودرو را تکذیب کرده و در این باره گفته بود: ما این موضوع را بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحت ندارد و اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است. از آنسو، براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه‌سازانی که در چندماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند. با این حال قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند. از این رو، به نظر می‌رسد موضع دولت در مورد حمایت از صنعت خودروسازی و صنعت دوقلوی آن، قطعهسازی، در قالب نوعی آزادسازی قیمتی صورت گرفته است. به عبارت ساده‌تر، دولت بار حمایت از صنعت قطعهسازی را بر دوش خود خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشته است و بنا ندارد مانند گذشته، با اعطای ارز ارزان دولتی از این صنایع حمایت کند.
سکوت سازمان حمایت
افزایش دوباره قیمت خودرو، این‌بار صرفا منحصر به خودروهای خارجی نیست و بازار خودروهای داخلی را هم دستخوش نوسان کرده وخریداران را شوکه کرده است. اصلی‌ترین عامل این افزایش قیمت، البته زمزمه اعطای مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت بود که این‌بار بر خلاف موارد پیشین، مقاومتی در مقابل تلاش خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت‌ها از خود بروز نداد. این در حالی است که خبرهایی مبنی بر احتمال تولیگری نهادی به غیر از شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در آینده نزدیک نیز مزید بر علت شده است. زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت اما در حالی مطرح می‌شود که در روزهای پایانی خردادماه سال جاری، این شورا رأی به افزایش قیمت خودروهای داخلی داده بود و بنا بر این بود که افزایش قیمت دوباره، دست کم یک سال به تعویق بیفتد. با این همه، به نظر می‌رسد، لابی خودروسازان برای افزایش قیمت، شورای رقابت را به افزایش دوباره قیمت ها ترغیب کند. با این همه، شورای رقابت تنها نهادی نیست که توانایی تأثیرگذاری بر قیمت خودروهای داخلی را دارد. به عنوان نمونه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که بنا بر قاعده باید نگران افزایش افسارگسیخته قیمت ها باشد، اکنون سکوت کرده است.
تب تقاضا در زمان افزایش عرضه
افزایش قیمت خودروهای داخلی اما وجهی دیگر هم دارد که به نظر می‌رسد منطق اقتصادی قیمت‌گذاری را وارونه کرده باشد. همین چندی پیش، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود با توجه به عدم تخصیص ارز به قطعه‌سازان، موج بیکاری قطعی 400 هزار نفری در این صنعت کاملا قریب الوقوع است. مازیار بیگلو این را هم اضافه کرده بود که مطالبات 10 هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان، امکان تداوم فعالیت این صنف را در هاله‌ای از ابهام برده است. از سوی دیگر، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی هم به تازگی، از دپوی حدود 70 هزار دستگاه خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها، به دلیل عدم دسترسی به قطعات خودرو خبر داده و گفته بود میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعهسازی در ماه‌های اخیر، به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. وضعیت صنعت قطعهسازی و تأثیر آن بر کارکرد شرکت‌های خودروسازی اما در حالی به موقعیت دشوار کنونی رسیده که هنوز وضعیت اعطای دلار به نرخ رسمی به واردکنندگان قطعات خودرو، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی رخ می‌دهد که در سال جاری، خودروسازان اصلی کشور در دو مورد مجوز پیش فروش دریافت کرده‌اند. در مورد نخست، دو خودروساز بزرگ کشور روی هم رفته حدود 500 هزار دستگاه خودرو پیش فروش کردند و البته پس از این اتفاق بود که بسیاری از کارشناسان بازار خودرو اعلام کردند با توجه به وضعیت کنونی تولید، تحویل این خودروهای پیش فروش شده، دست کم دو سال زمان خواهد برد. در مورد دوم نیز ظرفیت‌های اعلام شده به سرعت پر شدند و باز این پرسش مطرح شد که منطق افزایش قیمت خودرو در عین افزایش عرضه، چه می‌تواند باشد؟ به عبارت ساده‌تر، قیمت خودروهای داخلی در شرایط افزایش عرضه، در حالی رخ می‌دهد که بدهی شرکت‌های خودروسازی به قطعه‌سازان مدام افزایش پیدا می‌کند و موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده هم هنوز مشخص نیست.
افزایش قیمت خودرو در چند روز گذشته اما می‌تواند ناشی از هجوم جریان نقدینگی سرگردانی هم باشد که با انگیزه حفظ ارزش پول به این سمت گرایش پیدا کرده است. سنجش میزان دقیق انحراف جریان نقدینگی به سمت بازار خودرو اما بدون دسترسی به آمارهای دقیق ممکن نیست. با این همه، در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، در مجموع با افت شدید تقاضای کل مواجه بوده، می‌توان حدس زد مالکیت این نقدینگی در اختیار تمامی دهک‌های درآمدی نیست. به این ترتیب، انتظار می‌رود آغاز فرآیند آزادسازی قیمتی خودروهای داخلی، که گفته می‌شود موافقانی نیز در مجموعه هیات دولت دارد، تنها به سود برخی دهک‌های پردرآمد تمام شود.
