تعادل
طبق ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 82567/60 مورخ 30/03/1397 بنا به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فهرست گروه چهارم کالایی مشمول ممنوعیت ثبت سفارش و واردات شده است. اقلامی که اخیرا در گروه چهارم کالایی طبقه بندی و مشمول ممنوعیت واردات شده‌اند، شامل 1339 ردیف تعرفه هشت رقمی می‌شوند که بررسی کارشناسی نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از این اقلام در سال 1396 وارداتی نداشته‌اند و برخی دیگر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید کشور است. باتوجه به اهمیت تجدید نظر در رابطه با فهرست اقلام گروه چهارم در راستای اجرای ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، در ادامه نتایج بررسی کارشناسی 1339 ردیف تعرفه مندرج در این گروه ارایه می‌گردد.
در همین رابطه، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به تشریح نکاتی چند در رابطه با اقلام گروه کالایی چهارم به شرح زیر پرداخته است: طبق ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه مصوب فروردین 1396، برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع شده است. بر این اساس، اعلام فهرست گروه کالایی چهارم برای اقلام غیر شرعی، با این حکم قانونی در تناقض است. تعداد اقلام فهرست گروه چهارم، 1339 کد تعرفه هشت رقمی است که در میان آنها، برخی کدهای تعرفه از جمله کد 87033222، کد 94035020 و کد 98871200 در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396 موجود نیست؛ اگرچه در آمارهای گمرک، برای کد 87033222 واردات 25 هزار دلاری در سال مذکور ثبت شده است. براساس آمارهای گمرک، ارزش واردات این گروه چهارم کالایی در سال 1396حدود 4 میلیارد دلار بوده که تقریبا 7.4 درصد از ارزش کل واردات کالایی سال 1396 را تشکیل می‌دهد. از میان 1339 قلم کالایی که واردات آنها ممنوع اعلام شده، تنها 829 قلم کالا با کد تعرفه هشت رقمی در سال 1396 واردات داشته‌اند که 470 ردیف تعرفه از آنها مربوط به کالاهای مصرفی است. به عبارتی؛ در این گروه، 510 قلم کالا وجود دارد که سابقه واردات در سال 1396 ندارند. بر اساس طبقه بندی نوع کالا سازمان ملل تحت عنوان اختصاری« BEC»، حدود 60 درصد کالاهایی که در گروه چهارم قرار گرفته‌اند، کالاهای مصرفی محسوب می‌شوند؛ که شامل 799 قلم کالا با کد تعرفه هشت رقمی است. 29 درصد از اقلام این گروه (393 قلم کالا) مربوط به کالاهای واسطه‌ای و 11درصد
(144 کد تعرفه هشت رقمی) مربوط به کالاهای سرمایه‌ای هستند. همچنین از میان کالاهای مصرفی، 97 مورد مربوط به اقلام بی دوام، 364 قلم کالا مربوط به اقلام نیمه بادوام و 114 کد تعرفه هشت رقمی مربوط به کالاهای بادوام است. در طبقه بندی «BEC»، کالاهای مصرفی دیگری نیز وجود دارند که در این گروه‌ها قرار نگرفته‌اند.
بر اساس آمارهای گمرک و طبقه بندی «BEC»، از مجموع حدود 4 میلیارد دلار واردات اقلام گروه چهارم کالایی که در سال 1396واردات داشته‌اند، حدود 2.7 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای مصرفی (با سهم 66درصد)، 717 میلیون دلار واردات کالاهای واسطه‌ای (با سهم 18درصد) و 637 میلیون دلار کالاهای سرمایه‌ای (با سهم 16درصد) بوده است. همانطور که اشاره شد، بخش عمده کالاهای گروه چهارم چه به لحاظ تعداد و چه از نظر ارزش واردات، مربوط به اقلام مصرفی است که بطور مستقیم، تامین نیاز مصرف کننده نهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با ممنوعیت واردات این اقلام و در عین حال عدم توان تامین تقاضای مصرف کننده از طریق تولیدات داخلی، به نوعی انتخاب اجباری کالا بر مصرف کننده تحمیل می‌شود و رفاه عمومی کاهش می‌یابد؛ در حالی که با وضع تعرفه منطقی برای این اقلام و عدم وضع محدودیتی برای واردات آنها، می‌توان ضمن حمایت تعرفه‌ای منطقی از تولیدات مشابه داخلی، زمینه را برای تامین بخشی از نیاز کشور از محل واردات با هدف امکان دسترسی جامعه به کالاهایی با کیفیت بالاتر و زمینه سازی برای افزایش سطح کیفی تولیدات داخلی، رقابتی‌تر کردن و ارتقاء سطح تکنولوژی آنها نیز فراهم نمود.
با حذف واردات حدود 717 میلیون دلار کالای واسطه‌ای مندرج در این گروه، طبیعتا تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که بدلیل عدم امکان یا عدم کفایت تولید داخلی از منابع خارجی تامین می‌گردیده، با مشکل روبرو شده و استمرار فعالیت تولیدی آنها را مختل خواهد نمود. تقریبا 11 درصد از کل تعداد اقلام مندرج در گروه چهارم، کالاهای سرمایه‌ای هستند که در سال 1396، حدود 637 میلیون دلار واردات داشته‌اند. با توجه به عمده این اقلام شامل تجهیزات صنعتی و یا سایر کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید در جهت تامین نیازهای سرمایه‌گذاری و به روز رسانی خطوط تولید است، با توجه به روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور، ممنوعیت واردات آنها می‌تواند محدودیت‌هایی را برای این بخش ایجاد کند. لازم به ذکر است، اظهارنظر دقیق در این رابطه مستلزم تطبیق دقیق هر یک از کدهای تعرفه مربوط به کالاهای سرمایه‌ای با تقاضای تولیدکنندگان است. ممنوع کردن واردات به منزله اعمال تعرفه بینهایت برای واردات یک کالا است و در این حالت انگیزه برای واردات از طریق قاچاق و واردات غیر رسمی افزایش می‌یابد. قاچاق کالا نه تنها از ابعاد سیاسی و اجتماعی آثار منفی در بر دارد، بلکه از بعد اقتصادی نیز با انحراف منابع، موجب ورود لطماتی بر تولیدات داخلی شده و انگیزه برای توسعه و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. کاهش تولیدات داخلی و سرمایه‌گذاری نیز نرخ بیکاری را افزایش داده و باعث افزایش تبعات منفی اجتماعی مرتبط خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق؛ بنظر می‌رسد تنها راهکار برای جلوگیری از ایجاد اختلال و اغتشاش در نظام واردات کشور و تشدید قاچاق و حمایت واقعی از تولیدات داخلی، تبعیت از اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای منطقی و متوازن برای تنظیم واردات کشور، لغو ممنوعیت واردات گروه چهارم برای اقلامی که ورود آنها مخالف موازین شرعی نیست و اجرای حکم ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه است.
