صادرات آهن اسفنجی مشروط شد
براساس نامه وزیر صنعت به رییس گمرک، تولیدکنندگان آهن اسفنجی قبل از اقدام به صادرات باید کل کالای تولیدی خود را در بورس کالا و براساس نرخ رسمی عرضه کرده و در صورت نبود تقاضا، با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به صادرات آن کنند. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس گمرک برای تامین مواد اولیه واحدهای ذوبی کشور و تقویت صنایع پایین دستی و حفظ اشتغال آنها، صادرات آهن اسفنجی را ممنوع کرد. پس از ارسال این نامه، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور صادرات آهن اسفنجی از 13مرداد ماه جاری ممنوع و اعلام کرد: تولیدکنندگان برای صادرات باید مجوز (سیستمی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند.
مجوز واردات 20 هزار تن کاغذ صادر شد
فارس| پیرو حل مشکلات حوزه کاغذ، مجوز واردات 20 هزار تن کاغذ با ارز دولتی صادر شد. پیرو برگزاری جلسه فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای رفع مشکلات حوزه کاغذ وزارت صنعت اعلام کرد که با مجوز واردات 20 هزار تن کاغذ برای شرکت‌های درخواست‌کننده با ارز دولتی موافقت کرده است. مجوز واردات این مقدار کاغذ به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است. همچنین بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز دوشنبه، کاغذ و خمیر کاغذ جزو گروه یک کالایی یعنی کالاهای اساسی قرار گرفت.
تغییر تعریف کالای قاچاق
فارس| در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد شده «معاملات فردایی ارز» قاچاق محسوب شود و بخشی از تعاریف قاچاق برای سخت‌ترکردن دور زدن قانون توسط قاچاقچیان تغییر کرده است. لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بر این اساس برخی تغییرات مربوط به تعریف قاچاق در این لایحه محسوس و قابل توجه است. در بند «ت» ماده 2 مکرر ماده 17 این لایحه آمده است: «معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود جزو موارد قاچاق ارز محسوب می‌شود». معاملات فردایی ارز، در واقع نوعی از معاملات هستند که بسیاری از اوقات با دامن زدن به توقعات و انتظارات نسبت به افزایش قیمت ارز در آینده، به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود.
در تبصره یک ماده 2 لایحه گفته شده، علاوه بر مواردی که در بند «ح» و «ج» ماده 113 قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن قاچاق محسوب می‌شود، آمده است: «وجود هر گونه کالای اضافی بیش از 15 درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی موثر است، چه در کالاهای هم‌نام یا هم نوع یا غیرهمنام یا غیر همنوع همراه کالاهای اظهار شده در رویه ورود قطعی نیز قاچاق محسوب می‌شود». در عین حال در تبصره 2 این لایحه، آمده است: « میزان مغایر 15 درصد موضوع این بند و تبصره یک صرفا در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هر گونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالاهای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود».
خودداری دریافت‌کنندگان ارز رسمی از شفافیت
تسنیم| رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با وجود پیگیری صورت‌گرفته برخی از واحدها از ارایه اطلاعات خود درباره استفاده از ارز رسمی سر باز زده‌اند. سید محمود نوابی، معاون وزیر و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با ارسال نامه‌ای مشترک به محسن صالحی‌نیا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، جعفر سرقینی- معاون امور معادن صنایع معدنی وزارت صنعت و علی‌اکبر مهرفرد -معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی- با موضوع خوداظهاری استفاده‌کنندگان از ارز رسمی اظهار کرد: « از آنجایی که براساس تکلیف محوله و تاکیدات ریاست جمهور مقرر گردیده است تا قیمت خوداظهاری استفاده‌کنندگان از ارز رسمی در سامانه 124 این سازمان درج گردد و در این راستا با توجه به اطلاع‌رسانی‌های عمومی طی اطلاعیه مورخ 97.4.10 (پیوست) با وجود پیگیری صورت‌گرفته برخی از واحدها از ارایه اطلاعات خوداظهاری استنکاف نموده‌اند و با تشکیل پرونده تعزیری مشکلاتی برای این بنگاه‌ها علی‌الخصوص تولیدکنندگان موجب خواهد شد، لطفاً رعایت الزامات مطروحه برای اطلاعات لازم به کلیه بنگاه‌ها و واحدهای تحت پوشش مورد تاکید قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم‌تمکین، مستفاد از قوانین ذی‌ربط به‌ویژه ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی براساس اطلاعات موجود نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد».از آن سو، علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز پیرو این نامه با ارسال نامه‌ای به انجمن‌های واردکننده کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی اظهار کرد: « به‌پیوست تصویر نامه مورخ 97.4.31 معاون وزیر و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت استحضار ایفاد می‌گردد، ضروری است نسبت به انعکاس موضوع به کلیه واردکنندگان کالاهای مذکور و اجرای مفاد نامه اقدام گردد».
