تعادل |
نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، با محوریت بررسی مشکلات کسب و کار در شرایط تشدید تحریم‌های امریکا برگزار شد. به گفته آنها، بخشی از مشکلات فعلی کسب‌وکارها ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه و محدودیت‌هایی است که مسوولان در داخل ایجاد کرده‌اند. اقدامات صورت گرفته برای بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. هدفگذاری برنامه ششم در شاخص رقابت‌پذیری، این است که ایران به رتبه 3 در منطقه دست پیدا کند؛ اما نزدیک به 6 سال است که ایران در میان 20 کشور منطقه منا، رتبه 13 را کسب می‌کند. از این رو، پیش بینی می‌شود، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری در سال 2018 دچار تنزل شود. به همین منظور، در راستای هدفگذاری وزارت اقتصاد در طراحی پیش‌نویس ارتقای شاخص رقابت‌پذیری و کسب نظر بخش خصوصی برای تدوین قوانین مقرر شد تا کارگروهی برای بررسی پیش‌نویس وزارت اقتصاد در خصوص شاخص رقابت‌پذیری توسط کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران ایجاد شود تا این موضوع را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
خودتحریمی‌ها، مانع تولید
بررسی مسائل و مشکلات کسبوکار در شرایط تشدید تحریم‌های امریکا محور بحث و گفت‌وشنود‌ها در بیستمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران بود. در این نشست همچنین اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، با اشاره به اینکه پیش از اعمال و اجرای تحریم‌های امریکا، مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است، گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه و محدودیت‌هایی است که مسوولان در داخل ایجاد کرده‌اند. رسوب کالاها در گمرکات و نیز کاهش دسترسی به مواد اولیه از جمله این مشکلات است که البته افزایش ناگهانی نرخ ارز نیز به این چالش‌ها دامن زده است. محمدرضا نجفی‌منش در ادامه با اشاره به بروز و وجود مشکلات مشابه در صنعت خودرو گفت: از فروردین سال 1395 تا پایان اردیبهشت سال 1397 قیمت مواد اولیه این صنعت حدود 72درصد، دستمزدها حدود 56 درصد و هزینه‌های سربار 21 درصد افزایش یافته است. اما دولت، بیش از یک الی 2 درصد اجازه افزایش قیمت به تولیدکنندگان نداده است. نتیجه آنکه زیان شرکت سایپا در سال مالی گذشته به 2 هزار میلیارد تومان رسید. رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران افزود: این تصور نادرست نزد مسوولان شکل گرفته است که اگر با افزایش قیمت کالاها موافقت نشود، مردم سود می‌برند. در حالیکه کالا در نهایت به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و سود آن را اولین خریدار کالا کسب می‌کند و تولیدکننده نیز متحمل زیان می‌شود.
عبدالنبی مکابر، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا وجواهر با بیان اینکه دولت پیش از ورود به پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز، باید یک سری الزامات را رعایت می‌کرد، گفت: پیش از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید مواردی همچون «تامین ارز مورد نیاز» و «در نظر گرفتن کسری بودجه»، «ضرورت ساماندهی بازار برای فروش آتی و شفافیت معاملات آن» و «کنترل حجم نقدینگی» مورد توجه قرار می‌گرفت که دولت بیتوجه به این موارد نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد و مشاهده کردیم که نتوانست اجرای آن را ادامه دهد.
این فعال اقتصادی با اشاره به الزام خروج از گردونه تحریم‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی، گفت: کشورهایی نظیر پاکستان و ترکیه هیچگاه به این گستردگی مورد تحریم قرار نمی‌گیرند، به این دلیل که عضو سازمان جهانی تجارت هستند و با بیش از 100 کشور مراوده تجاری دارند. اگر ایران نیز سعی کرده بود به عضویت این سازمان درآید، امروز به راحتی در معرض تحریم قرار نمی‌گرفت.
سایه سیاست بر اقتصاد
در ادامه این نشست، داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت با اشاره به اینکه مشکلات کنونی، اقتصادی نیست، افزود: در شرایط فعلی اگر هر آنچه اقتصاددانان نخبه نیز اعلام کنند به اجرا درآید، مشکلی حل نمی‌شود؛ چرا که مشکلات اقتصادی فعلی از مسائل سیاسی تاثیر می‌گیرد و نهادهای مختلف تحت تاثیر نهادهای قدرت قرار گرفته‌اند. شراره کامرانی، معاون برنامه‌ریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز با بیان اینکه سایه سیاست کماکان بر سر اقتصاد است، گفت: تا زمانی که الگو حاکم بر کشور که در آن مسائل سیاسی نسبت به مسائل اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد، تغییر نکند، نمی‌توان به حل مشکلات امید بست. او در ادامه به مشکلات صنایع لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: سردرگمی‌های به وجود آمده از ناحیه سیاست‌های ارزی و تجاری منجر به کاهش تولید، ارایه برنامه زمان‌بندی برای تعطیلی و حجم گسترده بیکاری در آینده خواهد شد.
رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید نیز عنوان کرد: استدلال تولیدکنندگان در مورد ضرورت افزایش قیمت تولیدات در دولت مطرح شده و به زودی تصمیماتی در این باره اتخاذ خواهد شد.
در ادامه این نشست، اقدامات صورت گرفته برای بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد آغاز شد. در این بخش منیژه طبیبی که به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست حضور یافته بود، طی توضیحاتی گفت: بهبود شاخص تکلیفی بود که در برنامه ششم توسعه برای دولت تعیین شد. اکنون هدفگذاری برنامه ششم در شاخص رقابت‌پذیری، این است که ایران به رتبه 3 در منطقه دست پیدا کند. در حالی که حدود 6 سال است ایران در میان 20 کشور منطقه منا، رتبه 13 را کسب می‌کند. این در حالی است که کشورمان در گزارش 2017، حدود 6 پله صعود داشته است، اما جایگاه آن در منطقه تغییری نکرده است. به گفته او، با توجه به عدم ثبات اقتصادی در شرایطی که پرسشنامه‌های سال 2018 میان فعالان اقتصادی ایران توزیع شد، پیش‌بینی می‌شود رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری در سال 2018 دچار تنزل شود.
در ادامه، محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این عقیده بود که معمولا خروجی‌های پردازش شده از سوی مراجع بین‌المللی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و رابطه علت و معلولی شرایط فضای کسب و کار و شاخص‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. او افزود: در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پیش‌نویسی را تهیه و برای بخش خصوصی ارسال کرده است. در پایان این نشست مقرر شد تا کارگروهی برای بررسی پیش‌نویس وزارت اقتصاد در خصوص شاخص رقابت‌پذیری توسط کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران ایجاد شود که این متن را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
