محمد مهدی حاتمی|
سه ماه از فعالیت سامانه «نیما» می‌گذرد؛ سامانه‌یی که در این مدت کم در معرض انتقادات قرار نگرفته است. اما حال با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، مشکلات بخش خصوصی در چگونگی کار با «نیما» بیشتر محسوس می‌شود. نمونه تازه آن، اعتراض شرکت‌های پتروشیمی به سامانه «نیما» بود. پتروشیمی‌ها این سامانه را فساد آور عنوان می‌کنند؛ چراکه به باور آنها، نخست اینکه فروشنده خریدار را می‌بیند و ممکن است در این فرآیند، دست به انتخاب بزند. دوم اینکه فردی که ارز را خریداری می‌کند، مصرف‌کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را می‌بیند و ممکن است باز هم خودش دست به انتخاب بزند. از طرفی نیز، گفته می‌شود این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند؛ زیرا مجبور هستند، ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنند، در حالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این است. بر همین اساس، فعالان بخش خصوصی یک‌بار دیگر از رییس سازمان توسعه تجارت درخواست کردند، مصوبه کاهش زمان بازگشت 95 درصد از ارز صادراتی به سامانه «نیما» را که از 6 ماه به 2 ماه کاهش پیدا کرده بود، لغو کند. انتقاد دیگر بخش خصوصی این است که گروه‌بندی کالایی در نظام ارزی جدید، اساسا تولید داخلی را با مشکل مواجه کرده است؛ البته انتقادی که مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل»، آن را می‌پذیرد.
سامانه‌ای برای مدیریت «نشت ارز»
بازار ارز در روزهای اولیه فروردین 1397، شاهد یکی از کم سابقه‌ترین روزهای خود بود: در حالی که بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور در تعطیلات نوروزی به سر می‌بردند، نرخ ارزهای خارجی به‌شدت افزایش یافت و البته این روند، بر خلاف روندهای مشابه در گذشته، تداوم هم داشت. واکنش دیرهنگام دولت به این رخدادها، آنچنان که در کلام اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور منعکس شد، «پایه‌گذاری یک نظام جدید ارزی» بود. مختصات این نظام جدید ارزی اما تفاوت‌های اساسی با تمامی ویژگی‌هایی داشت که یک نظام ارزی در شرایط عادی می‌تواند داشته باشد: صادرکنندگان به اجبار ملزم شده بودند ارزهای حاصل از صادرات خود را به سامانه‌یی که به اختصار «نیما» نامیده می‌شد، تحویل دهند. مطابق برنامه‌ریزی‌ها، ارزهای حاصل از صادرات از طریق این سامانه در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت و جریان تجارت در کشور، با کمترین میزان «نشت ارزی» تداوم پیدا می‌کرد.
با این همه، ماجرا به اندازه‌یی که تصور می‌شد، مطابق برنامه‌ریزی پیش نرفت. نخست آنکه هنوز به درستی مشخص نبود چرا صادرکنندگان باید ارز خود را به نرخ مصوب 4200 تومانی در اختیار دولت قرار دهند و در مقابل، برای بسیاری از نیازهای تولیدی خود، ارز را به نرخ آزاد تهیه کنند. در مقابل، این موضوع موجب عطش برای واردات شد و البته همین طور هم شد. طبق گفته‌های مقامات رسمی مختلف، فصل بهار 1397 در زمینه ثبت سفارش واردات یکی از منحصر به فردترین فصول بوده است. تا روزهای پایانی خردادماه 1397، دست‌کم حدود 25 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات صورت گرفته بود و این در شرایطی بود که کشور در آستانه تحریم‌های گسترده اقتصادی قرار داشت. علاوه بر این، همزمان با گروه‌بندی کالایی برای تخصیص ارز، فعالان تجاری در مورد اینکه کدام کالا به کدام گروه جهت تخصیص ارز تعلق دارد، دچار ابهام شدند. بخش خصوصی نیز به‌طور کلی دچار ابهام بود که آیا اساسا الزامی برای تحویل ارز خود به «نیما» دارد یا خیر.
فهرست‌های دوگانه «نیما»
سازمان توسعه تجارت اما در خرداد ماه سال جاری، با انتشار دو جدول به این ابهامات پاسخ داد؛ یکی از این دو جدول، «فهرست محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی مشمول واریز ارز به سیستم نیما» را در برمی‌گیرد و دیگری، «فهرست محصولات معدنی مشمول واریز ارز به سیستم نیما». در این دو فهرست، در مجموع 464 کالا فهرست شده که ارز حاصل از صادرات آنها باید به سامانه «نیما» واریز شود. اما آیا این دو فهرست، تمام کالاهای موجود در بخش‌های «دولتی» و «خصولتی» اقتصاد ایران را، آنگونه که در ابتدای بنیانگذاری نظام جدید ارزی مد نظر بود، پوشش می‌دهد؟ این پرسش از آن جهت طرح شده بود که در روزهای اخیر، برخی صادرکنندگان در مورد اینکه آیا کالای صادراتیشان مشمول بازگشت ارز می‌شود یا خیر، تردید داشتند. مجتبی خسرو تاج، رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» به این تردید، اینگونه پاسخ می‌دهد: تمام کالاهای که در بخش نفت، پتروشیمی و کانی‌های فلزی صادر می‌شوند، مشمول بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به سامانه «نیما» هستند و کالای دیگری مازاد بر فهرست اعلامی، مشمول بازگشت ارزهای صادراتی نیست. به دلیل برخی ابهام‌ها، فهرست دقیق این کالاها همراه با تعرفه کالایی در سایت سازمان توسعه تجارت منتشر شد تا در این مورد شفاف‌سازی شود. او ادامه می‌دهد: در مورد کانی‌ها نیز ابهام وجود داشت؛ زیرا برخی تصور می‌کردند، کانی‌های غیر فلزی، مانند گچ یا سیمان هم مشمول این مصوبه هستند، اما همانطور که گفته شد؛ تنها کالاهایی که در فهرست به آنها اشاره شده، باید ارزهای صادراتی خود را به سامانه تحویل بدهند.
آشفته بازار عرضه ارز پتروشیمی‌ها در «نیما»
اما فرآیند تحویل ارزهای حاصل از صادرات به سامانه «نیما» همچنان مطابق انتظارات پیش نمی‌رود. چراکه در تیرماه سال جاری به صادرکنندگان پتروشیمی 6 ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما وارد کنند. اکنون حدود سه ماه از الزام به تحویل ارز شرکت‌های پتروشیمی به «نیما» می‌گذرد، اما اوضاع این شرکتها و وضعیت تحویل ارزهای صادراتی آنها به سامانه «نیما»، تا حدی آشفته به نظر می‌رسد. عرضه ارز در سامانه «نیما» اما به مذاق شرکت‌های پتروشیمی خوش نیامد و اندکی بعد، صدای اعتراض فعالان این عرصه به گوش رسید. شرکت‌های پتروشیمی از دولت خواستند اگر قرار است ارز صادراتی خود را در سامانه «نیما» وارد کنند، باید خوراک را با نرخ کمتری دریافت کنند. در نهایت پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با جهانگیری، قرار شد خوراک با نرخ ۳۰۰ تومانی به پتروشیمی‌ها اختصاص داده شود.
ایسنا در این باره نوشت: البته این تصمیم مخالفان زیادی داشت که به اعتقاد آنها، دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها را ٣٨٠٠ تومان قرار داده است که این مصوبه، ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمی‌ها به سامانه «نیما» ندارد و موجب کاهش درآمد دولت می‌شود. فرآیند عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها که بعد از تصمیم دولت آغاز شده بود، درحالی ادامه داشت که چگونگی این فرآیند همواره ابهام داشته و حتی برخی گزارش‌ها از گران فروشی و عدم عرضه ارز توسط برخی از آنها حکایت داشت. البته نام هیچ شرکت پتروشیمی متخلفی اعلام نشده و همه آنها عدم فروش ارز به نرخ مصوب را تکذیب می‌کنند. بنابراین اکنون از یک سو شاهد اصرار منتقدان به گران فروشی ارز توسط پتروشیمی‌ها و از سوی دیگر، انکار پتروشیمی‌ها هستیم.
این در حالی است که شکایت پتروشیمی‌ها از سامانه «نیما» سر دراز دارد؛ آنها بر این باورند این سامانه فسادآور است؛ زیرا در وهله نخست اینکه فروشنده خریدار را می‌بیند و ممکن است در این فرآیند، دست به انتخاب بزند. دوم اینکه کسی که ارز را خرید، مصرف‌کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را می‌بیند و ممکن است باز هم خودش دست به انتخاب بزند. از سوی دیگر، گفته می‌شود این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند؛ زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی عرضه کنند، در حالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است.
انتقاداتی از جنس زمان بازگشت ارز
با این همه، این تنها شرکت‌های پتروشیمی نیستند که نسبت به عملکرد سامانه «نیما» انتقاد دارند. فعالان بخش خصوصی در نشست ماهانه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران که با حضور خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، انتقاداتی را در خصوصی سیاست‌های ارزی دولت مطرح کردند. عدنان موسی‌پور، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در ارتباط با بخش‌نامه‌های اخیر ارزی دولت، به‌خصوص بخش‌نامه کاهش زمان بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور از 6 به 2 ماه، گفت: با توجه به تنوع صادرات، مقاصد کالایی و همچنین مشکلات مربوط به انتقال پول، عملا این کار غیرممکن است و باید این بخش‌نامه برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی لغو شود. موضوع مورد اشاره موسی پور، به ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور بر می‌گردد که در آن، به شرکت‌های دولتی و خصولتی دستور داده شده بود 95 درصد از ارزهای حاصل از صادرات خود را به جای 6 ماه، در مدتی کمتر از 2 ماه به نظام ارزی کشور بازگردانند. کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران پیش از این نیز با ارسال نامه‌یی رسمی به، رییس سازمان توسعه تجارت، نسبت به کاهش زمان بازگشت ارزهای صادراتی انتقاد کرده بود.
سامانه‌ای علیه اقتصاد آزاد
فارغ از همه انتقادات فنی در قبال نحوه عملکرد سامانه «نیما»، مهم‌ترین انتقادات را اما شاید بتوان از ناحیه اقتصاد نظری به این سامانه وارد کرد. الزام به جهت‌دهی به درآمدهای ارزی در بخش‌های دولتی و خصولتی در شرایط تحریمی تا اندازه‌ای قابل فهم است، اما بخش خصوصی واقعی نیز از ایجاد نظام جدید ارزی در کشور، آسیب دیده و می‌بیند. در ابتدای ایجاد «نیما»، با اعلام گروه‌بندی‌های چهارگانه کالایی و سیاست‌های تخصیص ارز در مورد هر یک از این گروه‌ها، به نظر می‌رسید بخش خصوصی مشمول تحویل ارز به سامانه «نیما» نیست. با این همه، گروه‌بندی کالایی هم چندی پیش، عملا منتفی شد در واقع، به دلیل تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، با اعلام این خبر که ارز 4200 تومانی تنها برای واردات دارو و کالاهای اساسی، قابل تخصیص خواهد بود، بقیه نیازهای ارز در بخش تجاری، به بازار دوم ارجاع داده شد.
این موضوع به ظاهر به ضرر بخش خصوصی نیست اما اندکی دقت نشان می‌دهد، بخش خصوصی در واقع بازنده واقعی است: زیرا همه کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش خصوصی برای تداوم جریان تولید داخلی، الزاما در یک گروه کالایی قرار ندارند و به این ترتیب، تولید در داخل می‌تواند به دلیل تامین ارز برای واردات کالای «الف» و عدم تامین ارز برای واردات کالای «ب»، عملا متوقف شود. این، در واقع همان جایی است که عملکرد سامانه «نیما» در تقابل با اصول اقتصاد آزاد قرار می‌گیرد. اما خسروتاج در این باره به «تعادل» می‌گوید: این انتقاد را می‌پذیریم، اما باید شرایط کشور را هم در نظر گرفت؛ چراکه هر سیاست ارزی که توسط دولت اتخاذ می‌شود، از آنجا که در بستر شرایط ویژه اقتصادی صورت پذیرفته، می‌تواند برای برخی گروه‌ها مشکل ایجاد کند. بنابه اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت، زمانی که برای تخصیص ارز به صنایع یا گروه‌های کالایی اولویت‌بندی صورت می‌گیرد؛ به ناچار در برخی موارد بخش خصوصی هم آسیب می‌بیند. به گفته خسروتاج، به این ترتیب، در مورد مشکلی که شما به آن اشاره کردید، چاره‌یی جز این وجود ندارد که شرکت برای هر بخش از واردات خود، به شکل جداگانه ثبت سفارش کند.
