تعادل|
اتاق فکر مواجهه با تحریم‌ها در پارلمان بخش خصوصی ایران کلید خورد. تشکیل این اتاق فکر به ریاست مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، احتمالاً پاسخی است به تلاش دولت برای ایجاد اتاق‌های فکر متشکل از نخبگان، که پیش‌تر مطرح شده بود. خروجی این اتاق فکر قرار است در قالب بیانیه‌های ماهانه، در پایان نشست‌های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران قرائت شود و در واقع نظر بخش خصوصی در مورد موضوعات روز را بازتاب دهد. این البته در حالی است که گلایه از جدی گرفته نشدن بخش خصوصی جهت مشاوره در زمینه موضوعات مهم اقتصادی، این‌بار هم در محور سخنان رییس اتاق ایران قرار داشت. افزایش 23 درصدی درآمد اتاق ایران در سال 1396 و اصلاح مقررات مربوط به هزینه‌های داوری نیز از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در نشست تیرماه پارلمان بخش خصوصی بودند.
بخش خصوصی طرف مشورت نیست
روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست با اعضای هیات رییسه پارلمان بخش خصوصی، از ضرورت اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی کشور و یافتن راهکارهای لازم برای مقابله با آنها سخن گفتند و بر اهمیت ایجاد کمیته اقدام ویژه برای پرداختن به این مشکلات تاکید کردند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشست تیر ماه نمایندگان بخش خصوصی گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسه اخیر که با رییس‌جمهور و اعضای کابینه داشتند، مجدداً بر تولید و اینکه باید نقشه راه داشته باشیم تاکید کردند و تقویت بخش خصوصی را مورد توجه قرار دادند. غلامحسین شافعی ادامه داد: با وجود اینکه چندی پیش، معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌یی از همه وزارتخانه‌ها و مسوولان اجرایی کشور خواست از پیشنهادهای مشورتی بخش خصوصی استفاده کنند، اما بخش خصوصی همچنان طرف مشورت دستگاه‌های دولتی نیست.
شافعی در ادامه سخنان خود مشکلات موجود در بخش صنعت کشور را از دو ناحیه تحلیل کرد و گفت: عدم تهیه یک برنامه دقیق و جامع برای توسعه صنعت، تعداد زیاد واحدهای صنعتی، ماهیت مونتاژی بسیاری از این واحدها و تمرکز سهم زیادی از این واحدها در رشته فعالیت‌هایی که محصول تولیدی آنها از لحاظ فناوری، در سطح پایین یا متوسط رو به پایین قرار دارد. او افزود: عدم توجه واقعی به بخش خصوصی به عنوان متولی و سرمایه‌گذار اصلی، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور، وجود انواع رانت‌های نامولد، نبود شفافیت در اقتصاد و انواع فساد و مشکلات اساسی در سیستم مالیاتی و بانکی نیز از مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد کشور است که به‌طور غیرمستقیم امنیت و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد ستاد هماهنگی سران قوا گفت: اگر به دنبال مشارکت بخش خصوصی هستیم، این هماهنگی نباید صرفاً در اجرا خلاصه شود. لازم است صدای بخش خصوصی واقعی و صحیح العمل شنیده شود. شافعی با بیان اینکه اقتصاد ایران این روزها شرایط خاصی دارد، گفت: عدم تعادل‌های موجود در جامعه سبب شده تا زمینه‌های تولید و پس انداز که زمانی می‌توانست با منابع نفتی رفع و رجوع شود، از بین رفته و به سمتی برویم که با اتمام این منابع، برنامه‌ریزی‌های ما دچار اشکال شوند. شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه تحریم‌ها اثرات نامطلوبی در اقتصاد کشور خواهند داشت که افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌یی و در نتیجه کاهش قدرت رقابت محصول در بازارهای داخلی و خارجی از جمله این آثار است.
رییس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مساله‌یی که هیچ توجهی به آن نمی‌شود، عدم توجه و نگاه جدی به مشکلات داخلی فعالان اقتصادی است. فعالان اقتصادی در دام مشکلاتی گرفتار آمده‌اند که به دست خودمان ایجاد شده است و تصمیم‌گیری‌ها سبب تضعیف فضای کسب و کار شده است. اما متاسفانه گزارش پایش فضای کسب و کار اتاق ایران نشان می‌دهد فضای کسب و کار در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته بدتر شده است. بر اساس این گزارش در بهار ۹۷ رقم شاخص ملی بهبود فضای کسب و کار 15.6 بوده است که نسبت به فصل پیش از آن روند منفی داشته است.
کارگروه ویژه برای مقابله با تحریم
تشکیل اتاق فکر ویژه برای مقابله با تحریم‌ها به ریاست مسعود خوانساری، خبر مهم دیگری بود که در میان سخنان اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، در مورد آن بحث شد. تشکیل این کارگروه در پی درخواست حسن روحانی برای تشکیل اتاق فکر وزرا با نخبگان بود. چندی پیش نیز معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌یی از همه وزارتخانه‌ها و مسوولان اجرایی کشور خواست از پیشنهادهای مشورتی بخش خصوصی استفاده کنند. بر این اساس، نایب‌رییس اتاق ایران در آیین برگزاری این نشست از راه‌اندازی سامانه کارگروه اقدام ویژه با هدف بررسی و ارائه راهکارهای مقابله با تحریم‌ها خبر داد. پدرام سلطانی با اعلام این خبر گفت: افراد می‌توانند مهم‌ترین مشکلات و مسائل روز اقتصادی را که نیاز به اظهارنظر و رسیدگی سریع دارد، از طریق سامانه راه‌اندازی شده با اعضای کارگروه در میان بگذارند. پس از آن، هر موضوعی متناسب با رشته و حرفه تخصصی اعضا، به آنها محول می‌شود تا ظرف مدت 72 ساعت نظر کارشناسی خود را اعلام کنند.
سلطانی به ایجاد اتاق فکری متشکل از نخبگان تراز اول در حوزه‌های اقتصاد، حقوق و جامعه‌شناسی اشاره کرد و گفت: هدایت این اتاق فکر برعهده رییس اتاق بازرگانی تهران است و هدف از ایجاد چنین اتاقی بررسی عمیق‌تر موضوعات اقتصادی کشور و یافتن راهکارهای متناسب با مشکلات است. به گفته سلطانی جمع‌بندی موارد ارجاع شده از طریق سامانه کارگروه اقدام ویژه برای تحلیل موضوعات تحریمی، این امکان را می‌دهد که هر ماه یک بیانیه یا سند از سوی اتاق ایران تدوین شده و در نشست‌های ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح و تصویب شود.
گلایه‌های فعالان خصوصی
در نشست دیروز، نمایندگان بخش خصوصی، در مورد مشکلات حوزه‌های تخصصی خود نیز سخن گفتند. در ابتدای این نشست حسن فروزان فرد، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری با انتقاد از سیاست‌های وضع شده دولت گفت: وقتی به صورت مستقیم توقف واردات بسیاری از کالاها ابلاغ می‌شود و از آن به منزله فرصتی برای رشد تولید داخل یاد می‌شود، زمینه رقابت‌پذیری صنایع از میان می‌رود. فروزان فرد افزود: وقتی برای حل بحران ارز، به برخی گروه‌های کالایی خاص ارز تخصیص پیدا می‌کند، سلامت اداری از میان می‌رود.
سیده فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنرانی خود به سخنان رییس‌جمهور اشاره کرد و در پاسخ به اظهارات روحانی گفت: چندی پیش آقای رییس‌جمهور در ضیافت روز اصناف و در جمع فعالان اقتصادی، ضمن بیاناتی در مورد مشکلات اقتصادی و تجاری ایران در شرایط فعلی، پیکان اشاره را به سمت بازرگانان و تجار گرفتند و از جمله گفتند «اصلا تاجر قوی در کشور نداریم». مقیمی گفت: چرا بخش خصوصی نداریم؟ نه ما آن قدر که شما می‌گویید مقصریم و نه شما بی‌تقصیرید. مقیمی ادامه داد: شاید تعجب کنید، ولی من هم با ایشان موافق هستم. فقط یک جمله به نکات رییس‌جمهور اضافه می‌کنم و آن اینکه ما بخش خصوصی نداریم، چون دولت در ایران نمی‌خواهد که بخش خصوصی داشته باشیم.
اما دیگر سخنران بعدی این نشست، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بود. او به بی‌نتیجه بودن فعالیت بازار ثانویه ارزی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم وضعیت ارز به سامان برسد باید بازار موازی ارزی را ایجاد کنیم. شکوری گفت: امروز هیچ فعال اقتصادی به دنبال ارز 4200 تومانی نیست. برای بهتر شدن شرایط باید محدودیت‌های ارزی را برداشته و خریدوفروش ارز را آزاد کرد.
فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: اگر در مواجهه با مشکلات امروز کشور، اولویت‌بندی نکنیم و برای بهبود بخشیدن به شرایط برنامه‌ریزی نکنیم، کل اقتصاد کشور را از دست می‌دهیم. دولت باید در وهله اول به موضوع فساد رسیدگی کند. در واقع فساد آن قدر مهم است که اشتغال و موضوعات بانکی در مرحله بعدی قرار دارند. محمدرضا نجفی منش، نایب‌رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران نیز از دولت خواست که دست از قیمت‌گذاری بردارد و بازار را به حال خود رها کند تا بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت‌ها مشخص شود. او تاکید کرد: قیمت‌گذاری دولتی مهم‌ترین عامل در ایجاد فساد است.
مخالفت هیات نمایندگان با بیانیه اتاق
از سوی دیگر، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، قرار بود بیانیه‌یی در مورد سیاست‌های ارزی منتشر کند که در واقع، نتیجه نشست کمیته ارزی هفته گذشته علنی شود. بر اساس مفاد این بیانیه، بخش خصوصی خواهان لغو بخشنامه‌های ارزی برای صادرات، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری، فعال شدن صرافی‌ها و عدم تثبیت نرخ ارز در ۴۲۰۰ تومان است.
پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی در نشست مشترک خود با کمیته ارزی اتاق ایران، به آنها پیشنهاد داده بود که نظرات خود را در قالب یک بسته پیشنهادی به مسوولان ذی‌ربط اعلام کنند و این بیانیه در واقع پاسخی به این پیشنهاد بوده است. بر این اساس، قرار بود دیروز طی فرآیند رای‌گیری از اعضای اتاق بازرگانی ایران، این بیانیه منتشر شود که با اعتراض و مخالفت اعضا روبرو شد. اعضای اتاق معتقد بودند که این بیانیه نیاز به افزودن بندهایی دارد تا مشکلات بخش خصوصی را نیز منعکس کند.
محمدحسین روشنک، نخستین نماینده‌یی بود که مخالفت خود را از تدوین بیانیه اتاق ایران اعلام کرد. او با طرح این موضوع که تولید به‌شدت به مواد اولیه وابستگی دارد، گفت: در بند اول این بیانیه آمده است که بخش خصوصی باید به یاری دولت بشتابد. آیا مسوولان دولت درک درستی از مسائل اقتصادی دارند؟ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط فعلی تامین ارز برای تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه است و اگر این روند ادامه داشته باشد، آسیب بخش تولید متوجه کارگران و قشر محروم جامعه می‌شود. آیا دولت متوجه این آثار هست؟ روشنک معتقد بود که در این بیانیه فرصتی برای سوءاستفاده توسط بخش‌هایی از دولت وجود دارد.
حمیدرضا پورقاضی نیز دیگر نماینده‌یی بود که از متن بیانیه اتاق بازرگانی انتقاد کرد. او گفت: بخش خصوصی طرفدار تک نرخی شدن ارز است اما در این بیانیه در واقع چند نرخی شدن ارز‌ها را توصیه می‌کنیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید نرخ ارز آزاد باشد و اگر دولت تصمیم دارد از گروه‌های کالایی خاصی حمایت کند، باید از محل درآمدهای ارزی خود به آن بخش یارانه پرداخت کند. قاسمعلی جباری اما به گونه‌یی دیگر این بیانیه را مورد انتقاد قرار داد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بیانیه اتاق بازرگانی ایران باید قوی‌تر از این تدوین می‌شد. او افزود: مشکلاتی که امروز توسط گمرکات کشور برای کالا و تولید به وجود آورده‌اند نادیده گرفته شده و لطمه‌یی که تولید کشور از رسوب کالا و مواد اولیه در گمرک دیده، کمتر از سیاست تک نرخی شدن ارز نیست.
پس از طرح اعتراض اعضای اتاق بازرگانی ایران به بیانیه، رییس پارلمان بخش خصوصی پیشنهاد داد تا اعضا نظرات و گزارشات خود را برای تکمیل این بیانیه ارائه دهند تا متن نهایی بیانیه، پس از تکمیل صادر شود. همچنین برای جلوگیری از وقفه در اتخاذ تصمیمات اتاق، در این جلسه از اعضای هیات نمایندگان اتاق در خصوص صدور نسخه تکمیلی این بیانیه رای‌گیری شد تا متن بیانیه در هفته‌های آتی صادر شود.
اصلاح مقررات مربوط به هزینه‌های داوری
محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران که با هدف اصلاح مقررات مربوط به هزینه‌های داوری این مرکز در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به سخنرانی پرداخت، با اشاره به وظایف مرکز داوری ایران در حل‌وفصل اختلافات موجود، گفت: در قانون تاسیس مرکز داوری اتاق ایران که برای نخستین‌بار در سال 84 به تصویب هیات نمایندگان رسید، سه قانون «تشکیلات مرکز»، «قواعد داوری» و «هزینه‌های داوری» مدنظر قرار گرفته و اکنون که 12 سال از عمر این مرکز می‌گذرد، با هدف خودکفایی واحدها در نظر داریم تا هزینه‌های داوری بازبینی شود.
او همچنین از تشکیل کمیته‌یی با هدف بررسی تطبیقی هزینه‌های داوری اتاق ایران با دیگر کشورها خبر داد و گفت: هدف از کاهش این هزینه‌های داوری، جبران هزینه‌های جاری است که با افزایش همراه بوده است و پس از مطالعه و بررسی‌های صورت گرفته کمیته مزبور هم کاهش هزینه‌های جاری را تایید کرده است. پس از توضیحات دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، از مجموع 194 نفر حاضر در جلسه هیات نمایندگان، 52 درصد با اصلاح مقررات مربوط به هزینه‌های داوری موافقت کردند.
افزایش 23 درصدی درآمد اتاق در سال 96
در ادامه، علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران با ارائه آمار و ارقامی به توضیح گزارش عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال گذشته پرداخت. بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی دبیرکل اتاق ایران، در سال گذشته مجموعا 43 جلسه هیات رییسه با 173 مصوبه، 839 جلسه ریاست اتاق ایران، 64 نشست با حضور مهمانان خارجی، 225 نشست کمیسیون‌های تخصصی با 227 مصوبه و 424 جلسه هیات نمایندگان در شورای حکومتی کشور برگزار شد. علاوه بر این، 29 گزارش تخصصی با تمرکز بر رویکرد پایش‌محور، توسط کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران ارائه و 6طرح راهبردی با هدف تحکیم ساختار تولید اجرا شد. اشرف ضمن بیان این موضوع که سامانه ملی فراگیر کارت بازرگانی اتاق ایران ایجاد و در مرحله اجرا قرار داد، افزود: آیین‌نامه تشکل‌ها به مرحله تصویب رسیده است که امیدواریم در آینده‌یی نزدیک بتوانیم این آیین‌نامه را ارائه کنیم. دبیرکل اتاق ایران در توضیح گزارش تفریغ بودجه اتاق ایران اظهار داشت: بودجه مصوب اتاق ایران در سال گذشته 2 هزار و 270 میلیارد ریال بود که در مقایسه با منابع تصویب‌شده، 23 درصد افزایش منابع و درآمد داشتیم. بنابر گفته دبیرکل اتاق ایران، 2 هزار و 322 میلیارد ریال بابت هزینه‌ها و مصارف در سال گذشته در نظر گرفته شده بود که این رقم با کاهش 25درصدی همراه بود. همچنین هزینه‌های پرسنلی اتاق در سال 96، 6 درصد کاهش داشته است.
