سال‌هاست که موضوع حمایت از تولید داخل در راس برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی برای ترغیب و جلب مصرف‌کنندگان برای استفاده از محصولاتی که تحت برندهای داخلی تولید شده است، قرار دارد. موضوعی که حتی اگر به نام‌گذاری سال‌های گذشته نیز نیم نگاهی بیندازیم نیز به خوبی کفه سنگین سهم آن از نام‌گذاری‌های اقتصادی مقام معظم رهبری در سنوات گذشته را می‌بینیم.
بر همین اساس هم اگر در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی نظر بیندازیم بحث حمایت از تولید داخل در تمام برنامه‌های توسعه‌یی، چشم‌انداز 20 ساله کشور و حتی برنامه‌هایی که به فراخور و نیاز کشور تدوین شده‌اند این موضوع به چشم می‌آید. حال آنکه گذر از روزهای سخت تحریم‌ها و تنگ‌نظری‌های غربی در مواجهه با ایران نیز دلیل دیگری شد تا بحث استفاده از توان داخلی و بحث بر سر خودکفا شدن کشورمان در تولیداتی که مورد نیاز ایرانیان است مورد توجه خاص‌تر قرار گیرد.
حال آنکه هر زمانی بحث حمایت از تولید داخل و افزایش توجه به تولیداتی که قرار است با توان و برند ایرانی تولید شود، مورد توجه قرار گرفته، این صنعت خودرو بوده که توجه بیشتری را به خود جلب کرده و توانسته حتی با جذب حمایت‌های دولتی برنامه‌ریزی‌هایی را به خود جلب کند.
ناگفته پیداست که دلیل توجه به صنعت خودرو از زنجیره عظیم و به‌هم پیوسته این صنعت ناشی می‌شود. آمارهای رسمی و غیررسمی اعلام می‌کنند که صنعت خودرو بیش از هزار و پانصد صنعت وابسته به خود دارد که با واسطه و بی‌واسطه به این صنعت مرتبط شده و حرکت هر یک از این زنجیره می‌تواند صنعتی دیگر را به حرکت وادار کرده و درنهایت چرخ اقتصاد را به حرکت در آورد.
زنجیره که از تامین مواد اولیه آغاز شده؛ به قطعه‌سازان و خطوط تولید کارخانه‌ها رسیده و سپس بعد از انتقال به مصرف‌کننده تازه چرخه جدید به‌نام خدمات پس از فروش را فعال می‌کند. پروسه‌یی بلندمدت که بنا به گفته کارشناسان و فعالان خودرویی با فروش هر خودرو حداقل تا 10 سال چرخه صنعت خودرو را فعال نگه می‌دارد.
موضوعی که خوبی توجه و برنامه‌ریزی روی این صنعت را منعکس کرده و به رخ می‌کشاند. شاید همین رویکرد و توجه به این چرخه عظیم موجب شد تا در دو دهه گذشته صنعت خودرو شاهد حضور برندهای جدید خودرویی در کشور به مدد توان بخش خصوصی بود. خودروسازی‌هایی که با انعقاد قرارداد با خودروسازی‌های خارجی و ورود به بازار خودرو ایران هم بر تنوع این بازار افزودند و هم چرخه صنعت خودرو را گسترده‌تر از قبل کردند. در حال حاضر در کنار دو خودروساز بزرگ داخلی نزدیک به 12 برند خودرویی دیگر در داخل کشور فعال هستند و توانسته‌اند با انعقاد قراردادهای مختلف توان تولیدی کشور را افزایش داده و با رکوردزنی خاصی میزان تولید خودرو در ایران را به یک میلیون و 500هزار دستگاه در سال 96 برسانند و سهم 95درصدی از بازار خودرو را از آن خود کنند.
همین روال حتی موجب شده تا رتبه ایران در میان تولیدکننده‌های خودرویی جابه‌جا شود و طبق آمارهای جهان، ایران در جایگاه بیستمین خودروساز جهان و پنجمین خودروساز خاورمیانه لقب بگیرد. جایگاهی که طبق برنامه‌های توسعه‌یی و چشم‌انداز 20 ساله نظام قرار است در سال 1404 برای خاورمیانه رتبه نخست را از آن ایران کند.
بر همین اساس نیز در روزهای پسابرجامی خودروسازان داخلی با تکیه بر همین برنامه‌ریزی‌ها سراغ برندهای معتبر و مختلف دنیا رفتند تا با انعقاد قراردادهای مختلف سهم ایران در تکنولوژی‌های روز دنیا، ورود خودروهای جدید با استفاده از توان داخل، تنوع تولیدات داخلی و البته سهم ایران در صادرات خودرو را افزایش دهند. اگرچه این قراردادها با تنگ‌نظری‌های جدید امریکایی‌ها کمی با تعلل مواجه شده است اما باتوجه به الزامات سرمایه‌گذاری که در قراردادهای جدید لحاظ شده بود، می‌توان به آینده خوش این قراردادها امیدوار بود و به آنها دل خوش کرد.
امید به آینده و روزگار خوش صنعت خودرو در کشور در شرایطی است که از چندی پیش 205 نماینده مجلس با در دست داشتن طرحی جدید موسوم به «طرح ساماندهی بازار خودرو ایران» درصدد هستند تا با کاهش تعرفه واردات خودرو طی سال‌های آینده دست به تغییراتی در این بازار بزنند که به نظر می‌رسد می‌تواند به این چرخه صنعتی لطمه وارد کند.
این گروه که طرح 12 بندی خود را حامی صنعت خودرو خوانده و آن را موجب رقابتی‌تر شدن بازار خودرو عنوان می‌کنند این گروه معتقدند که بازار خودرو در شرایط رقابتی به‌سر نمی‌برد و نبود این شرایط موجب شده تا خودروهای تولید داخل از کیفیت پایینی نسبت به خودروهای مشابه قیمتی در خارج از کشور داشته و به همین دلیل خریداران خودرو بیشتر تمایل دارند تا با خرید خودروهای خارجی، خودرو باکیفیت‌تری را دراختیار داشته باشند.
این گروه حتی به موضوع مصرف سوخت خودروهای تولید داخلی یا آمار تلفات جاده‌یی اشاره کرده و این عوامل را دلیلی بر تدوین چنین طرحی می‌دانند، حال آنکه در این موارد ذکر شده نیز خودرو تنها عامل گناهکار نیست و نمی‌توان در یک چرخه تنها یک عامل را مقصر صددرصدی درنظر گرفت و از سایر عوامل گذر کرد. برای مثال در موضوع تلفات جاده‌یی نمی‌توان از دو ضلع دیگر یعنی راننده و جاده به عنوان عوامل موثر در تصادفات جاده‌یی به‌راحتی گذشت و تنها خودرو تولید داخل را عامل اصلی معرفی کرد که اگر این‌گونه باشد در کشورهای بزرگ دنیا نباید هیچ تصادف و تلفات از این محل ثبت شود.
یا درمورد میزان مصرف سوخت و آلایندگی هوا نمی‌توان تنها به خودرو به عنوان عامل اصلی اشاره کرد و از کنار کیفیت تولید بنزین و گازوییل تولید داخل گذشت.
به هر روی به نظر می‌رسد طرح تدوین شده نمایندگان مجلس اگرچه حاوی نکات قابل‌توجهی برای بهبود شرایط تولید خودرو در کشور است اما در شرایط کنونی قابلیت استفاده و پیاده‌سازی ندارد و باتوجه به شرایط جدید اجرای آن می‌تواند بازار خودروهای تولید داخل ایران را با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه کند.
این موضوع حتی مورد تایید برخی کارشناسان و فعالان خودرویی نیز هست و آنها نیز معتقدند که آنچه در بندهای طرح ساماندهی بازار خودرو ذکر شده است در شرایط فعلی قابلیت اجرایی ندارد. این گروه معتقدند باتوجه به اوضاع و احوال جاری و اتفاقاتی که درمورد برجام روی داده است، وضعیت فعلی خودروسازی ایران بسیار خطیر است و در این شرایط باید دولت و قوه مقننه حمایت همه‌جانبه از خودروسازی کشورمان در برابر فشارها و محدودیت‌هایی خارجی که ممکن است در آینده‌یی نه‌چندان دور بر این صنعت اعمال شود، داشته باشد. حال باید دید در آینده چه اتفاقاتی در صنعت خودرو کشور ما روی خواهد داد.
ارزیابی برخی کارشناسان بر این است، طی دو سال اخیر باتوجه به قراردادهایی که شرکت‌های خودروسازی داخلی با شرکای اروپایی خود، خصوصا خودروسازان فرانسوی منعقد کرده‌اند، صنعت خودرو داخل در مسیر صحیحی قرار گرفته و باتوجه به اینکه خودروهای جدید نیز در موعد مقرر به بازار عرضه شده‌اند، اگر با همین روند به حیات خود ادامه دهیم، می‌توانیم آینده خوبی را برای خودروسازی داخلی متصور باشیم. از سویی باید به این نکته توجه کرد، این طرح ساماندهی بازار خودرو دارای مزایا و ضعف‌هایی است که باید به هر دو مورد با یک عینک نگاه کرد. مساله‌یی که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است، رشد و توسعه پایدار و همه‌جانبه صنعت خودرو است. مسیری که این صنعت در
دو سال گذشته در آن قرار گرفته، روشن است و اگر طرف‌های موجود در این صنعت هر یک به وظایف خود عمل کنند، بی‌شک آینده بسیار خوبی
پیش روی خودروسازی کشورمان قرار دارد.
