موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|
7 سال از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گذشته است اما تاثیر مثبتی بر مصرف اقلام اساسی خوراکی خانوارهای ایرانی مشاهده نمی‌شود، ضمن آنکه درصد فقرای شهری و روستایی در حال افزایش است. باتوجه به اینکه کاهش مصرف عمدتا از ناحیه مصرف خانوارهای کم‌درآمد است تا خانوارهای پردرآمد، بنابراین بازنگری در شیوه پرداخت یارانه‌ها، باتوجه به کمبود شدید بودجه پرداخت یارانه نقدی اجتناب‌ناپذیر است. از این روی پیشنهاد می‌شود باتوجه به یکسان نبودن خانوارهای فقیر، ابتدا فقرا برحسب ویژگی‌هایی مانند فقرای شهری و روستایی، برحسب نوع شغل سرپرست خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، طبقات اجتماعی سرپرست خانوار (بی‌سرپرست، بدسرپرست، ناتوان و...) و از این قبیل تفکیک شوند سپس متناسب با هر گروه سیاست یارانه‌یی جداگانه‌یی شبیه ارائه کوپن غذایی، یارانه به اقلام خاص، کوپن‌های تخفیف قیمت و... اتخاذ گردد. دلیل این موضوع هم آن است که یک سیاست واحد برای همه امکان‌پذیر نیست.
پرداخت یارانه به منظور حمایت از نیازمندان در اکثر کشورها امری مرسوم است، اگرچه شیوه پرداخت برای اجتناب از پوشش غیرنیازمندان و در مقابل شامل شدن تمام نیازمندان تفاوت دارد. مهم‌ترین چالش اجرای چنین طرح‌هایی عموما تامین منابع مالی است. به عنوان نمونه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (در آذرماه 1389) به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی، موضوع تامین منابع مالی دغدغه جدی سیاست‌گذاران نبود، اما اکنون با گذشت حدود
7 سال از اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها، مساله بودجه تامین یارانه (حدود 75 میلیون نفر) به چالش اساسی دولت مبدل شده است. علاوه بر این یکی از موضوعات جدی بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر مصرف کالاهای اساسی خوراکی خانوارهای ایرانی است، زیرا تامین امنیت غذایی خانوارها اولویت اول همه دولت‌های جهان است. در جدول ذیل مصرف سرانه اقلام خوراکی ضروری (تامین‌کننده نزدیک به 70درصد کالری دریافتی خانوارهای ایرانی) ارائه شده است که نشانگر کاهش مستمر مقدار مصرف تمام اقلام طی دوره 95- 1389 است. این امر نشان می‌دهد با وجود پرداخت یارانه نقدی به 90درصد خانوارها، تاثیر آن مثبت نبوده است.
همچنین آمار برآوردی درصد خانوارهای فقیر در جامعه شهری و روستایی طی همین دوره نیز تاییدکننده این موضوع است، زیرا فقرای شهری از 14درصد در سال 1389 به 33درصد در سال 1395 و درصد فقرای روستایی از 15درصد در سال 1389 به 25درصد در سال 1395 افزایش یافته‌اند. به‌عبارت دیگر سیاست اصلاح قیمت‌های یارانه‌یی نتوانسته اهداف نزدیک‌تر کردن قیمت‌های یارانه‌یی کالاها به سمت قیمت‌های واقعی بازارها و بهبود تخصیص کارای منابع را حداقل در کوتاه‌مدت محقق کند و این می‌تواند حاوی اثرات اجتماعی و سیاسی نامطلوب نیز باشد. در خوشبینانه‌ترین حالت، بدون تغییر در کیفیت، تنها کاهش سفره خانوارهای ایرانی از مواد مغذی برای تامین کالری دریافتی خانوار ناشی از افزایش فقر را به‌دنبال داشته است.
