رایزنی با عراق برای گشایش خط اعتبار 2 میلیارد یورویی
ایرنا رییس اتاق تعاون ایران از رایزنی با مسوولان عراقی برای دریافت 2میلیارد یورو خط اعتباری خبر داد و گفت: در صورت تخصیص این اعتبار، صادرات کالاهای ایرانی به این کشور تسهیل می‌شود. بهمن عبداللهی در جلسه صبحانه کاری با غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت خارجه و جمعی از مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری خواهان تسریع در دریافت این خط اعتباری از طرف عراقی شد، زیرا به گفته وی در مواردی کالا به عراق صادر شده اما پولی دریافت نشده است. او در ادامه به معرفی اتاق تعاون و توانمندی بخش تعاون در کشور پرداخت و گفت: بیش از یک‌صد هزار تعاونی در 120رشته در کشور فعالیت می‌کنند و 14 میلیون نفر عضو تعاونی هستند. او اعلام کرد: طبق آخرین آمار، سهم تعاون از اقتصاد ملی بالغ بر 7درصد است که این میزان با سهم پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه فاصله دارد. رییس اتاق تعاون هدف نهایی تمام سیاست‌ها در دنیا را جلب منافع اقتصادی کشورها توصیف کرد و گفت: با این حال سال‌ها موضوع اقتصاد در سیاست خارجه ایران مغفول مانده بود که امیدواریم با فعال شدن معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه این مشکل برطرف شود. عبداللهی اظهار داشت: بخش تعاون از پتانسیل زیادی برخوردار است و با حمایت وزارت خارجه می‌تواند در مبادلات اقتصادی نقش موثری داشته باشد و انتظار داریم در دوره احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به بخش تعاون و فعالان این بخش توجه ویژه‌یی شود. در ادامه این جلسه مدیران اتحادیه‌های تعاونی در حوزه‌های مختلف درباره مشکلات خود در حوزه سیاست‌گذاری صحبت کردند.
مرتضی رخیصی رییس اتاق تعاون خوزستان به تجارت با کشور عراق اشاره کرد و گفت: بیشتر مراودات این کشور با کویت، مصر و ترکیه انجام می‌شود، زیرا تجارت با این کشورها برای عراقی‌ها راحت‌تر است. او از وزارت خارجه خواست که خط اعتباری از کشور عراق دریافت کند تا تجار ایرانی بتوانند با این کشور مبادلات تجاری داشته باشند.
قرارداد با خودروسازان اروپایی پابرجاست
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران گفت: بعد از خروج امریکا از برجام قرارداد با خودروسازان اروپایی پا برجا می‌ماند اما ممکن است مشکلات نقل و انتقالات ارزی و مسائل مالی تشدید شود. یکی از صنایعی که بعد از برجام توانست از فرصت‌های به وجود آمده برای ارتباط با شرکت‌های خارجی و تبادل دانش و فناوری استفاده کند، صنعت خودروسازی بوده که موفق شد با شرکت‌ها و خودروسازی‌های معتبر دنیا ازجمله پژو، رنو، سیتروئن و فولکس واگن قرارداد امضا کند و امکان تولید و سرمایه‌گذاری مشترک به وجود آید. به گزارش ایسنا، اما این روزها به دنبال خروج امریکا از برجام صحبت‌های مختلفی در مورد وضعیت قراردادهای پسابرجامی با کشورهای اروپایی مطرح می‌شود اینکه این قراردادها چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. در این باره محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد که قرارداد با خودروسازان خارجی پا برجا خواهد بود اما موانعی هم سر راه به وجود خواهد آمد. او گفت: خودروسازانی که بعد از برجام آمدند و با ایران قرارداد امضا کردند هیچ کدام قصد بر هم زدن این قراردادها را ندارند و نگرانی از این بابت وجود ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: مشکلی که ممکن است بعد از خروج امریکا از برجام اتفاق بیفتد، مسائل مربوط به نقل و انتقال پولی است که باید بررسی‌ها و تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.
اجرای طرح راستی‌آزمایی صنایع تا پایان تیر ماه
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح راستی‌آزمایی صنایع برای برنامه‌ریزی و داشتن سند توسعه صنعت در کشور تا پایان تیر امسال خبر داد. صادق نجفی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی کاشان اظهار کرد: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای شهرهای زیر ۱۰هزار نفر و نواحی روستایی در سال جاری پرداخت می‌شود که این تسهیلات با کارمزد 4و 6 درصد با سرمایه در گردش ۱۰درصد قابل پرداخت خواهد بود. به گزارش ایسنا او افزود: ۱۳هزارمیلیارد ریال نیز در تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری برای صادرات واحدهای تولیدی صادرات محور در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۹۲درصد از واحدهای تولیدی کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که واگذاری زمین و امکانات برای کارآفرینان به خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان بخشی از تسهیلات است و 5 درصد از آنان تسهیلاتی ۶۰ ماهه با مشوق‌های خاص دریافت کنند. او با اشاره به واگذاری اختیارها به مدیران استانی گفت: پس از این تفویض اختیار بیش از ۴۰درصد مشکلات شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی برطرف شده و طرح راستی‌آزمایی صنایع نیز برای برنامه‌ریزی و داشتن سند توسعه صنعت در کشور تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷ انجام خواهد شد.
نجفی افزود: طرح راستی‌آزمایی در راستای شمارش واحدهای صنعتی فعال و واحدهایی که با مشکل مواجه هستند، اجرا می‌شود تا برای برطرف کردن مشکلاتشان برنامه‌ریزی مدونی صورت گیرد. او با اشاره به میزان مصرف آب در صنایع گفت: واحدهای صنعتی 3.7درصد از مجموع آب مصرفی کشور را مصرف می‌کنند درحالی که از مجموع ۱۱۰میلیارد مترمکعب مصرف آب در کشور حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعب در کشاورزی مصرف می‌شود.
