تعادل|
در پی تنش‌های ارزی که در ابتدای سال 97 در کشور شکل گرفت، طی مصوبه فروردین ماه سال جاری که از سوی معاون اول رییس‌جمهور، نرخ ارز 4200 تومان اعلام شد. با ابلاغ چنین مصوبه‌یی، یکی از دغدغه‌های مهم این بود که تک‌نرخی شدن و ثبات ارز چه اثری بر صادرات و واردات می‌تواند داشته باشد و کدام روش برای تجارت خارجی کشور مناسب است. در همین راستا، معاون اول رییس‌جمهور در شیوه‌نامه‌یی ۱۲ بندی، شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای ۹۵درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد (مشروح این بخشنامه در صفحه 4 آمده است). در این شیوه‌نامه صادرکنندگان مکلف شده‌اند ظرف 6 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها استفاده کنند؛ واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها. همچنین ۵درصد باقی‌مانده برای تامین هزینه‌هایی از قبیل: بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور دراختیار صادرکننده خواهد بود. براساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از 6 ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود. در همین راستا، مهم‌ترین مباحث این بخشنامه ارزی در نشست رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با بیش از صد نفر از صادرکنندگان نمونه و فعالان عرصه تجارت کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج درخصوص تغییراتی که در نظام وارداتی کشور و همچنین سیاست‌های صادرات غیرنفتی باتوجه به سیاست‌های جدید ارزی
پیش روی صادرکنندگان است، صحبت کرد. او
با اشاره به بخشنامه جدید ارزی دولت، عنوان کرد: در این بخشنامه تعهدات و مسوولیت‌هایی که متوجه فعالان اقتصادی در امر صادرات است و همچنین روش‌های مختلفی که می‌توانند در استفاده از ارز صادراتی استفاده کنند، تشریح شده است. او با تبیین تجارت خارجی کشور در سال 96 گفت: در ابتدای سال گذشته استراتژی سازمان توسعه تجارت ایران براساس نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها تدوین شد و پرونده صادرات غیرنفتی با رشد 6.5درصد و رقم 47میلیارد دلار بسته شد. خسروتاج افزود: در ابتدای سال 97 باتوجه به تنش ارزی در کشور، طی مصوبه‌یی دولت فروردین ماه سال جاری، نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد که متعاقبا نرخ شناور مدیریت شده مبنای کار قرار خواهد گرفت. پس از آن یکی از دغدغه‌ها این بود که اثر تک‌نرخی شدن و ثبات ارز بر صادرات و واردات بررسی شود تا بدانیم کدام روش برای تجارت خارجی کشور مناسب است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سومین گام از پویش صادرات، گفت: 11 هزار فعال صادراتی در سال 1396 بار صادرات 47 میلیاردی را به دوش کشیدند که در مقایسه با 8 هزار فعال صادراتی که در سال 1395 رقم 44 میلیارد دلار را برای صادرات غیرنفتی رقم زده‌اند، شاهد افزایش 37درصدی تعداد واحد‌های فعال صادرکننده بوده‌ایم. به گفته او، در سال 95 تعداد 2550صادرکننده، بیش از یک میلیون دلار صادرات داشتند که در سال 96 این تعداد به 2800 صادرکننده رسید که نشان‌دهنده افزوده شدن 200 واحد به صحنه صادرات کشور هستیم اما این تعداد در مقایسه با کشورهای توانمند صادراتی مانند آلمان که با جمعیتی مشابه ایران، حدود صدهزار فعال صادراتی دارد، ناچیز است.
خسروتاج، پویش صادرات را الگوی خوبی از همکاری مراکز تحقیق و توسعه، مراکز آکادمیک، صنعتگران، فعالان اقتصادی و دولت توصیف کرد و مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاهی را به همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران در برگزاری چنین همایش‌هایی دعوت کرد. او همچنین توانمند‌سازی بنگاه‌ها، شرکت‌ها و افراد را در زمینه صادرات از مهم‌ترین موضوعات در صادرات عنوان کرد و اظهار داشت: ظرفیتسازی در بخش‌هایی چون خدمات الکترونیک، صنایع خلاق در اولویت برنامه‌های ما برای توسعه صادرات است همچنان که در بخش پتروشیمی و معدن شاهد هستیم ظرفیت‌سازی‌هایی که صورت گرفت، امروز به بار نشسته، به گونه‌یی این دو بخش 22 میلیارد دلار صادرات از 47 میلیارد رقم کل صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. خسروتاج خلق الگوهای جدید در کسب و کار را یکی از روش‌های ظرفیتسازی خواند و گفت: در مدل‌های جدید کسب و کار می‌توان با تعریف جدید ارتباط در زنجیره ارزش، تغییرات در ساختار بازاریابی و فروش کالا و تغییراتی از این دست، ظرفیتسازی کرد. رییس کل سازمان توسعه تجارت بر اهمیت تناسب ظرفیتسازی با تولید کالا و خدمات تاکید کرد و گفت: رسیدن به هدف‌گذاری رشد 22درصدی صادرات در سال جاری، نیازمند افزایش 20درصدی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های صادراتی است که با حضور استارت‌آپ‌ها و فعالان اقتصادی و برگزاری این‌گونه نشست‌ها در راستای توسعه صادرات ما را در رسیدن به هدف یاری خواهد کرد.
