1) یکی از دلایل توسعه نیافتگی ایران جزیره‌یی عمل کردن دولت و اندیشمندان حوزه‌های مختلف اجتماعی و فنی است. دولت تا دیر نشده باید به دور از تعصبات مکاتب اقتصادی دست به اصلاحات نوین بزند.
2) به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان، اقتصاد ایران با ادامه حرکت‌های ناهمگون در عرصه تصمیم‌گیری فعلی قادر نخواهد بود در اقتصاد جهانی نقشی درخور توجه با توجه به پتانسیل‌های خود داشته باشد.
3) دولت مقتدر دولتی نیست که تمام بودجه و منابع کشور را صرف هزینه‌های جاری خود کرده و به دنبال اشتغال دولتی باشد، بلکه دولتی است که چهار رکن اصلی توسعه یعنی هدف‌گذاری، تدوین سیاست‌های کارآمد، بهره‌گیری بهینه از منابع و امکانات داخلی و خارجی و توسعه سازمان‌های انعطاف‌پذیر را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
4) دیدگاه بعضی سیاست‌گذاران بر این است امکانات را به کسانی بدهند که اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌کنند، در صورتی که این نکته منطق اقتصادی ندارد. صنعت و تولید باید ارزش‌افزوده ایجاد کند و بخش‌های جانبی و خدماتی آن اشتغال به وجود آورد.
5) بهبود فضای کسب‌و‌کار اگر نامساعد باشد و سیستم پاداش و هر قاعده‌گذاری در کشور ضد تولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه باشد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اتفاق نخواهد افتاد.
6) حمایت‌گرایی با استفاده از اهرم بالا بردن تعرفه طی یک دوره طولانی حاکی از عدم درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است.
7) در حالی که عدم ایجاد اعتماد و ریسک بالا سرمایه‌گذاران را به حالت صبر و انتظار فرو برده است، این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را به تاخیر می‌اندازد.
8) در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نباید دیگر به مزیت‌های نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام‌فروشی باشد؛ بلکه باید با تحولات جهانی حرکت کرده و به دنبال خلق مزیت باشیم.
9) تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت‌ها به هرج‌و‌مرج خواهد رفت. حمایت دایمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت خواهد شد.
10) بعد از انجام همه این کارها فرهنگ‌سازی برای مصرف‌کنندگان می‌تواند، کاملا اثرگذار باشد.
