ضرورت بازنگری در تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه
مهر| معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت بازنگری قرارداد تعرفه ایران و ترکیه گفت: محصول نهایی ایرانی مشمول کاهش تعرفه از سوی ترک‌ها نشدند. محمود دودانگه گفت: ترک‌ها از سال‌های گذشته و در دولت‌های قبل نیز تمایل بسیار زیادی برای انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی با ایران داشتند و برای تحقق این امر فشارهای زیاد سیاسی و اقتصادی به ایران وارد کردند.
معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تبعات منفی انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه، دولت‌های قبل حاضر به انعقاد این قرارداد با ترکیه نشدند. او تصریح کرد: با روی کارآمدن دولت یازدهم و در زمان تغییر مدیریتی در کشور این قرارداد میان ایران و ترکیه منعقد شد؛ اما اکنون بررسی گزارش‌ها و تحقیقات ما در سال‌های گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، این حقیقت را نشان می‌داد که انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه آن هم با شرایطی که طرف مقابل می‌خواست به زیان اقتصاد کشور خواهد بود. به گفته دودانگه، بررسی آثار و نتایج قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه نشان می‌دهد که ترک‌ها کالاهای ایرانی کامل و تولید شده را مشمول تعرفه پایین نکرده‌اند و صرفا کالاهایی که نهایی نیستند و مواد اولیه به شمار می‌روند، مشمول تعرفه پایین در بازار ترکیه شده است. دودانگه گفت: اما در این قراردادی که میان ایران و ترکیه منعقد شده، بازار ایران در تمام کالاها و محصولاتی که دارای مزیت هستیم، به ترکیه واگذار کردیم. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید لیست قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه بررسی و تغییر کند تا جایی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت نیز خواستار تغییر این لیست شده‌اند.
رکوردشکنی واردات قطعات خودرو
تسنیم| بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور در سال ۹۶ نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو با ساخت جزیی زیر ۳۰درصد در صدر فهرست کالاهای وارداتی ایران قرار گرفته است. بر اساس آمارهای گمرک در پایان سال 96 بیش از 1.8میلیارد دلار قطعه برای مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زیر 30درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 130درصدی داشته است. به این ترتیب واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفت.
گفتنی است، وزن این قطعات وارداتی بیش از 213 هزار تن بوده است. این در حالی است که در سال 95 تنها 781میلیارد دلار قطعات با ساخت داخل زیر 30 درصد وارد کشور شده بود. درصد ساخت داخل 14 تا 30 درصد نشان از جزیی بودن بودن و عمیق نبودن مونتاژ خودروهای تولید شده با قطعات وارد شده دارد. به عبارت دیگر تنها 30درصد از قطعات این خودروها ساخت داخل است و مابقی قطعات وارداتی است. از سوی دیگر در سال گذشته 675میلیارد دلار قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو با ساخت داخل 50درصد وارد کشور شده که نسبت به سال 95 با رشد 73درصدی مواجه شده است.
حمایت نایب‌رییس اتاق ایران از ارز تک‌نرخی
پایگاه خبری اتاق ایران| نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است: تعیین نرخ ارز از طرف دولت، قدمی رو به جلو و مثبت است. دولت بعد از سال‌ها قول تک‌نرخی کردن ارز، این گفته را عملیاتی کرده است. امیدواریم از این تصمیم خود عدول نکند.
تک‌نرخی شدن ارز، نتیجه نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت در شب دوشنبه بود. براساس این تصمیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور از طرف دولت اعلام کرد: «از امروز تمام فعالان اقتصادی و همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برآورده خواهد شد.»
معاون اول رییس‌جمهوری هشدار داد: «جز نرخ اعلام شده، هیچ نرخ دیگری برای ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و هر قیمت غیررسمی دیگری در بازار ارز از امروز به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد؛ مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خریدوفروش آن را ندارد، با کسی که ارز را با قیمت‌های غیررسمی خریدوفروش می‌کند، برخورد می‌شود.» به گفته معاون اول، اگر نرخ دیگری در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی با آن برخورد خواهند کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی قیمت ارزهای مختلف را به‌عنوان تنها مبنای معاملات بازار ارز اعلام کرد. طبق اعلام دولت، از دیروز هرگونه قیمت غیررسمی برای ارز قاچاق محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.
حسین سلاحورزی نایب‌رییس اتاق ایران، درباره اینکه آیا نرخ اعلام شده برای دلار، ماندگاری خواهد داشت یا نه؟ به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «قیمت اعلام شده را از چند منظر باید بررسی کرد؛ اولا باید قیمت‌گذاری و ارزش ارز با روش‌های علمی اقتصادی محاسبه شود، البته اینکه سال پایه را چه سالی محاسبه کنند ممکن است در ارزش نهایی استخراج شده تاثیر بگذارد.» به گفته سلاحورزی، مساله بعدی این است که باید درنظر بگیریم تا دیروز یک سیستم چندنرخی ارز فعال بود که تاثیر مخربی بر اقتصاد داشت ولی از روز گذشته دولت آن را به تک‌نرخی تبدیل کرده است. اعلام عدد تک‌نرخی اگرچه با ملاحظات و مصلحتی انجام شده ولی در عمل کار مثبتی است. او ادامه می‌دهد: «من درباره این رقم اعلام شده، اظهارنظر نمی‌کنم ولی معتقدم کار دولت قدمی رو به جلو و مثبت است. دولت بعد از سال‌ها قول تک‌نرخی کردن ارز، این گفته را عملیاتی کرده است و ما امیدواریم از این تصمیم خود عدول نکند.» به گفته سلاحورزی، چرا تا به حال دولت این وعده را عملیاتی نکرده، پرسشی است که باید دولت به آن پاسخ دهد. ما هم در چهار سال گذشته بارها گفته بودیم که چرا دولت به یکسان‌سازی قیمت ارز اقدام نمی‌کند. البته شرایطی در بازار ارز وجود دارد و شاید دولت فکر می‌کرد که اگر قیمت‌ها به سمت بازار آزاد نیل می‌کند سبب تورم خواهد شد و از این موضوع قدری ابا داشته باشد.
