تسنیم|
بعد از اعلام رسمی اتهام قاچاق خودرو از سوی نمایندگی‌های واردکننده خودرو براساس اطلاعات موجود ۱۰۵خودرو بدون پته از گمرک خارج شده است. هفته گذشته فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف باند قاچاق خودرو در این استان خبر داد. ملکی، رییس پلیس هرمزگان با اعلام خبر کشف و توقیف 424دستگاه خودرو خارجی لوکس در مبادی رسمی اظهار کرد: ابعاد فعالیت این باند سازمان یافته بسیار گسترده بوده و به زودی جزییات توقیف 600 دستگاه خودرو دیگر نیز اعلام خواهد شد.
سردار عزیزالله ملکی افزود: این باند توسط نمایندگی 2 شرکت مشهور، خودروهای خارجی را با استفاده از اسناد جعلی از مبادی رسمی وارد می‌کردند. به گفته او در یک عملیات ضربتی تعداد 105دستگاه خودرو که با اسناد جعلی و حتی بدون صدور پته‌های گمرکی از گمرک ترخیص و در انبار شرکت موجود بود توسط پلیس توقیف شد. سردار ملکی ادامه داد: با دستگیری عاملان اصلی و ضبط اسناد و مدارک موجود در شرکت و تحقیقات تکمیلی 319دستگاه دیگر از این خودروها که با شیوه جعل وارد اما هنوز ترخیص قطعی نشده بود، کشف و با هماهنگی مقام قضایی در مجموع 424دستگاه خودرو توقیف شد.
براساس گفته دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان خودروها بدوا به صورت قانونی به گمرک اظهار و تشریفات اولیه برخی از آنها انجام یا درحال طی کردن مابقی تشریفات بود. او ادامه داد: بنابر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات اولیه واردات قطعی 319دستگاه خودرو سواری طی 12فقره اظهارنامه در گمرک مذکور درحال انجام بوده و تشریفات نهایی کالای اظهارنامه‌های مربوطه در گمرک مزبور تمام نشده بود. به گفته ناظر گمرکات استان هرمزگان دلایل و مستنداتی مبنی بر توقیف خودروهای مذکور به گمرک واصل نشده است.
گفتنی است، تعداد 319دستگاه از این خودروها طی 12فقره اظهارنامه به گمرک باهنر اظهار شده که مجوز ثبت سفارش و استاندارد صادر شده بود. برای این اظهارنامه‌ها، تشریفات گمرکی انجام شده است. براساس اطلاعات موجود انواع مدل‌های رنو و تویوتا در بین خودروهای توقیفی دیده می‌شود. این اطلاعات از منابع رسمی کسب شده اما بعد از بررسی دقیق‌تر اظهارنامه و پروانه‌های گمرکی ممکن است اطلاعات دقیق‌تری نیز در این خصوص به دست آید. ابهامی که کارشناسان گمرکی باید به آن پاسخ دهند این است آیا براساس قانون امور گمرکی امکان خروج کالا از گمرکات بدون پته گمرکی وجود دارد یا خیر؟
این درحالی است که یکی از موارد مهم اتهامی دستکاری اطلاعات مربوط به سال ساخت است. در واقع این شرکت‌ها ماشین‌های مدل سال‌های 2015و 2016را وارد کرده و با جعل مدارک(لیبل) به عنوان خودرو سال از گمرک خارج کرده‌اند. به نظر می‌رسد اگر این موضوع منجر به قاچاق کالا نشود حتما بستر فریب مشتری را ایجاد کرده است.
