فعالان معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی در سال جدید نیز همچنان با موانع قانونی تولید دست و پنجه نرم می‌کنند و سر ایجاد تغییراتی در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه همچنین تعرفه‌های واردات ماشین‌آلات معدنی می‌جنگند. اولویت‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی اکنون در حوزه تولید به صورت جدی در سال جدید مجددا آغاز شده و به دنبال فراهم کردن شرایط مساعدی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی برای عرضه محصولات خود هستند؛ به طوری که حتی در نخستین گردهمایی معدنی که توسط خانه معدن صورت گرفت تقریبا در میان گپ و گفت فعالان معدنی اصلی‌ترین دغدغه‌ها در وادی اصلاح قوانین و کاهش سودهای بانکی می‌گذشت. به گزارش ایسنا، اما از میان عناوینی که به آنها اشاره می‌شد بیش از هر چیز موضوع ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه مورد بحث بود. به طوری که رییس خانه معدن ایران در این باره می‌گفت که فعالان معدنی منتظر و نگرانند تا استانداری‌ها یک درصد از درآمدشان که توسط این ماده قانونی مشخص شده است را از آنها دریافت کنند. آن چیزی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم درباره معدن مطرح شده و حائز اهمیت است، موضوع تفویض اختیارات شورای عالی معادن استان‌هاست؛ به گونه‌یی که جعفر سرقینی این میزان تفویض اختیارات را ۷۰درصد دانسته که آن را مفید توصیف کرده است.
براساس این قانون دولت مکلف شده است برای حمایت و توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی طی سال‌های اجرای قانون برنامه ششم تاکید شورای معادن هر استان را به این صورت دربیاورد که شامل استاندار به عنوان رییس شورا، معاون امور عمرانی استاندار، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر شورا، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رییس اتاق تعاون استان، یک نفر قضات معرفی رییس قوه قضاییه، دو نفر از اعضای نظام مهندسی استان با انتخاب هیات رییسه نظام مهندسی معدن استان، مدیر حفاظت محیط زیست استان، مدیر منابع طبیعی استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تغییر دهد. در‌بندی از ماده ۴۳ که مربوط به وظایف شورای معادن استان است، مواردی همچون استقرار دفاتر مالی و قانونی در خود استان در حوزه مالیاتی همان استان بوده که از رفت و آمدهای فعالان معدنی به پایتخت می‌کاهد و این امر مورد استقبال نیز قرار گرفته است.
در این میان موضوع دیگری نیز درخصوص آلایندگی‌ها و آسیب‌های محیطی که در منطقه و بخش کشاورزی آن به خاطر فعالیت‌های معدنی به وقوع می‌پیوندد، ماده ۴۳ قانون ششم برنامه توسعه آورده است با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش معادن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد. موارد بالا اهم موضوعات بحث برانگیز ذکر شده در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه درباره معدن بود و موارد دیگر شامل وظایف عمومی هدف‌گذاری‌های کلان می‌شد. موضوعات آورده شده در ماده ۴۳ باعث شده تا در مواردی فعالان معدنی نگرانی‌های خود را ابراز کنند که ازجمله آنها موضوع پرداخت یک درصد دیگر از درآمد خود برای ترمیم محیطی استان‌هاست چراکه معتقدند پیش از این پرداخت‌هایی که در موارد دیگر انجام می‌دهند که ازجمله آنها حقوق دولتی است به شکل صریح موضوع پرداخت عوارض ترمیم محیط دیده شده است که در محل خود خرج نشده و اگر منابع قبلی در محل تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرد، دیگر نیازی به پرداخت جدید نخواهد داشت.
اما دیگر انتقادی که معدنی‌ها به ماده ۴۳ قانون برامه ششم وارد می‌دانند، کمرنگ‌تر شدن نقش خصوصی در شورای معادن است. آنها معتقدند با استانی کردن شوراها و سپردن ریاست آن به استاندار عملا تصدیگری آن را نیز به دولت سپرده‌اند و در این میان اعضای این شورا که به عنوان بخش خصوصی معرفی می‌شوند مانند رییس اتاق بازرگانی استان، رییس اتاق تعاون استان و دو نفر از اعضای نظام مهندسی استان حق رای ندارند که همین موضوع نشان‌دهنده نقش کمرنگ بخش خصوصی در این حوزه است.
