تعادل
تجربه موفق 6 کشور «ترکیه، هند، چین، برزیل، مصر و قطر» حکایت از این دارد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمدتا حول چهار محور «سرمایه‌گذاری‌های خارجی استراتژیک، سرمایه‌گذاری ارتقادهنده زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های تجاری (تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری) می‌چرخد. مقصود از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک آن دسته سرمایه‌گذاری‌هایی است که یا در حوزه صنایع با فناوری بالا قرار دارند یا مواجه با مزیت نسبی بوده اما دستیابی به مزیت‌های رقابتی در آنها بدون مشارکت خارجی‌ها ممکن نیست یا اینکه مرتبط با نیازهای اساسی هستند که از پیوند وثیقی با امنیت ملی برخوردارند. سرمایه‌گذاری‌های ارتقادهنده زنجیره ارزش شامل حوزه‌های توسعه‌دهنده فعالیت‌های تکمیلی، تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و انتقال فناوری است. سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی نیز به دنبال توانمندسازی سازمانی فعالان محلی است و از طریق انتقال فناوری و الگوهای مدیریتی نوین حاصل می‌شود. از طریق سرمایه‌گذاری‌های تجاری نیز بخش‌هایی از حوزه‌های تجارت شرکت‌های چندملیتی فعال در بازار داخل به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. در این ارتباط نیز از ابزارهای مختلف مشوق مالی، مالیاتی، گمرکی و سایر ابزارها بهره گرفته شده است. همچنین جهت جذب سرمایه‌ها با اهدافی چون «تامین منابع مالی، انتقال فناوری، توسعه منطقه‌یی، تشویق خوشه‌سازی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌یی مورد نیاز بخش‌های هدف» دنبال می‌شود. اما راز موفقیت این کشورها در جذب پول‌های خارجی را می‌توان در دو واژه خلاصه کرد: «آزادسازی اقتصادی». در همین راستا پژوهشی به قلم «باقر ادبی‌فیروزجایی و سلمان افخمی‌راد» در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری خارجی با بهره‌گیری از تجربه 6 کشور موفق صورت گرفته که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است. ابزارهای تشویقی مورد استفاده در این کشورها شامل«ابزارهای مشوق تامین مالی، مالیاتی، گمرکی و سرمایه‌گذاری مجدد» است.
تجربه 6 کشور منتخب
تجربه «چین» نشان می‌دهد، نتایج حاصل از اجرای اصلاحات اقتصادی در دهه‌های اخیر منجر به خروج این کشور از انزوای سیاسی - اقتصادی و افزایش توان این کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کلان بسیاری از کشورها و شرکت‌های چندملیتی شد. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران امور بین‌الملل، اصلاحات اقتصادی و اتخاذ سیاست درهای باز مهم‌ترین دلیل و محرکه اصلی موتور حرکت چین به سمت قدرت بزرگ جهانی شدن حتی در سطح ژاپن و ایالات متحده امریکاست. در واقع پس از اصلاحات اقتصادی چین مبنی بر «سیاست آزادی تجاری» میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور با وجود کاهش در سال‌های اولیه به‌طور چشمگیری در دوره‌های بعد افزایش یافت. به‌طوری که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چین از 57 میلیون دلار در سال 1980 بعد از 3دهه به حدود 105میلیارد دلار در سال 2010 رسید. همچنین تجربه «ترکیه» در مسیر جذب سرمایه خارجی نشان از اجرای برخی تغییرات استراتژیک در سیاست‌های عمومی و نیز مقررات‌زدایی بود. از میان این سیاست‌ها عضویت ترکیه در سازمان‌های مختلف جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و بسیاری از پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه سبب شد تا فضای این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی امن‌تر شود و آنها بستر را برای ورود سرمایه‌های خود باثبات‌تر و پایدارتر قلمداد کنند. اقدام دولت ترکیه در تشکیل آژانس تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری تحت نظارت دفتر نخست‌وزیری این کشور در کنار سایر عوامل سهم زیادی در جذب و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی داشت. این آژانس در سطح جهانی نیز با شبکه‌هایی متشکل از 15نمایندگی در 21 کشور جهان (همچون بلژیک، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و امریکا) خدمات مورد نیاز سرمایه‌گذاران را به عنوان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه ارائه و تمام قوانین و فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف آن کشور را معرفی کرد.
انتقال هوشمندانه «هند» در اوایل دهه 1990 میلادی از استراتژی توسعه درو‌نگرا به رویکرد مبتنی بر بازار جهانی هم منتج به تحولات چشمگیری در سیاست سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه افزایش جریان ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور شد. سیاست سرمایه‌گذاری خارجی دولت هند در افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمدتا مبتنی بر مقررات‌زدایی و برنامه‌هایی برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بود. اما بعضا با عنایت به توسعه‌بخشی، توسعه صنایع با تکنولوژی پیشرفته، انتقال تکنولوژی، تشویق صادرات کالاها و خدمات و همچنین توسعه امکانات زیربنایی مدرن مشوق‌هایی را به صورت مالیاتی و غیرمالیاتی اعطا می‌شود.
بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی از سال 1980 در «برزیل» هم نشان می‌دهد، به دلیل مشکلات ناشی از بحران بدهی امریکای‌لاتین در سال و نیز شرایط بسیار بی‌ثبات اقتصادی و سیاسی، کسری بودجه بالا، تورم بسیار بالا (بیش از 2500درصد در سال) و رشد پایین اقتصادی، جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی در این کشور نسبتا ناچیز بوده و با روند نزولی روبه‌رو شد. اما در سال 1994 با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و مالی مجددا جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به کشور افزایش یافت و این کشور در سال 2000 موفق به جذب 32.8میلیارد دلار سرمایه‌های مستقیم خارجی شد. به این ترتیب به دومین کشور جذب‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شد.
«مصر» دیگر کشور منتخب و موفق در جذب سرمایه است که در اواسط قرن بیستم نسبت به اکثر کشورهای در حال توسعه‌یی که در سال‌های بعد به قهرمان‌های اقتصادی پایان قرن تبدیل شدند، آمادگی لازم برای توسعه را به دست آورده بود. با وجود این سیاست‌گذاران این کشور از همان سال‌های اول استقلال به دلیل مسائل داخلی مانند جمعیت زیاد و وجود بیکاری مزمن به این نتیجه رسیدند که برای افزایش اشتغال در کشور به سرمایه‌گذاری و به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی بیش از هر عامل دیگری نیازمند هستند. بررسی اصلاحات و بهبودهایی که بر اساس برنامه اصلاحات در کشور مصر از سال 1991 به بعد انجام شده، حاکی از سه دوره اصلاحات است که عمدتا بر آزادسازی اقتصادی و کاستن از نقش دولت تاکید دارد. «قطر» هم با وجود یک دوره رشد بالا بین سال‌های دهه 1950 و دهه 1970 میلادی، به‌دلیل وابستگی اقتصاد قطر به نفت و در نتیجه کاهش قیمت نفت در فاصله زمانی بین دهه 1980 تا نیمه اول دهه 1990 یک دوره کاهش رشد را تجربه کرد. از این رو، مقامات این کشور از اوایل دهه 1990 میلادی یکسری اقدامات را در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز انجام داده‌اند که عمده آن به شرح زیر است: «حرکت در راستای آزادسازی اقتصادی، بهره‌گیری از اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش حاشیه سود ناشی از سرمایه‌گذاری با اصلاح قوانین و مقررات موجود یا تصویب قوانین جدید در جهت ایجاد مشوق‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری خارجی، انجام سرمایه‌گذاری‌های زیادی در سایر نقاط جهان از طریق صندوق ذخیره ارزی، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی نفت و گاز در راستای ارزش افزایش افزوده صادرات از محل ذخایر هیدروکربنی.»
افت و خیز جذب پول در ایران
اما روند جذب سرمایه در ایران با شروع انقلاب و مسائل بعد از آن نشان از روند معکوس و منفی دارد. ملی شدن صنایع و بانک‌ها و تفسیر قانون اساسی به زیان سرمایه‌گذاری خارجی و محدود شدن فعالیت‌های بخش خصوصی، در کنار شرایط تورم رکودی اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، جو نامناسبی برای سرمایه‌گذاری و خصوصا سرمایه‌گذاری خارجی به‌وجود آوردند. در سال 1372 با تصویب قانون اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تحولی در نگرش نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی به شکل قانونی نمود پیدا کرد. به علاوه، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی خصوصی در قالب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی نیز از سال 1372 مجددا فعال شد و رویکرد نسبتا روشنی در برنامه‌های جذب سرمایه خارجی ایجاد شد. درواقع این تحول در پی تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفت، اما در ابتدای امر باتوجه به شرایط اقتصادی، تنش‌های ارزی و به‌ویژه تعابیر متفاوتی که از اصل 81 قانون اساسی می‌شد، توفیق چندانی در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور به دست نیامد. از نیمه دوم سال 1372 تا نیمه دوم سال 1390، کار پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید از نظر تعداد و حجم سرمایه از روند صعودی برخوردار بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه در اواخر سال 1380 با تصویب قانون فیپا (در قالب برنامه سوم توسعه) نقطه عطفی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رخ داد، به نحوی که بیشترین میزان متوسط سرمایه مصوب طرح‌ها مربوط به سال 1383 (به رقم 243میلیون دلار) است که نشان‌دهنده یک جهش در روند متوسط طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی است. طی دوره زمانی از نیمه دوم سال 1372 تا نیمه دوم سال 1390، صنایع شیمیایی، فلزی، خودروسازی و صنایع وابسته به آن، هتلداری و صنایع نساجی و چرم به ترتیب مهم‌ترین صنایع پذیرنده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بوده‌اند.
مواد پیشنهادی؟
از مهم‌ترین رویکردهای قانون جلب حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی کشور اعمال شرایط برابر در مقابل سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است که با مقررات و ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی در دیگر کشورها هم هماهنگی دارد. با توجه به ضرورت جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مطابق ماده 5 لایحه برنامه ششم توسعه، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
ماده 1- در طول سال‌های برنامه معافیت‌های مالیاتی موضوع بند ح ماده 31 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، علاوه بر شمول درآمدهای ابرازی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشترک، شامل سرمایه‌گذاری‌های غیرمشترک خارجی که در راستای توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی، شیمیایی؛ تکمیل صنایع پایین دست معادن و شیلات؛ توسعه زنجیره تامین در صنایع صادراتی؛ توسعه صنایع دانش‌بنیان می‌شود.
ماده 2- در طول سال‌های برنامه دامنه شمول معافیت‌های مالیاتی موضوع بند خ ماده 31 « قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» علاوه بر سرمایه‌گذاران خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام می‌کند، در رابطه با آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی که با رعایت الزامات ماده 2 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، با ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی در کشور اقدام به تولید و بیش از 50درصد صادرات محصولات خود با نشان معتبر می‌کند تا سقف 50درصد معافیت تسری می‌یابد.
ماده 3- در طول سال‌های برنامه معافیت‌های موضوع بند الف ماده 3 «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی، نوآوری‌ها و اختراعات» تصریح شده در مواد 20 و 21 «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» پیش‌بینی شده در رابطه با مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی، به کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی دانش‌بنیان با رعایت الزامات بدون لحاظ قید سهم مشارکت برای سرمایه‌گذار خارجی قابل اعمال خواهد بود.
ماده 4- در طول سال‌های برنامه به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنایع اولویت‌دار تسهیلات قرض‌الحسنه درخصوص طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع دانش‌بنیان نیز قابل اعمال خواهد بود. همچنین در ماده 5 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا سقف 50درصد از هزینه طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی را به سرمایه‌گذاری‌های مشترک و غیرمشترک خارجی صادرات‌گرا، با اولویت توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات مصرفی غیرفلزی با رعایت شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی تسهیلات اعطا کند.
