پنجاه و نهمین نشست کمیته ماده ۱۲ با موضوع بررسی مراتب اعتراض به نحوه اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رای شورای‌عالی معادن مبنی بر مالکیت دولت بر فیلتر کیک‌های روی در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست مقرر شد سازمان تامین اجتماعی، وزارت کشور و بخش خصوصی نمایندگان خودشان را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری معرفی کنند و با تشکیل نشست‌های تخصصی در این معاونت، موضوع عوارض مشمول ۱۵درصدی که باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود با در نظر گرفتن نظرات پیشنهادی هر دو طرف مشخص شود. علاوه بر این در مورد مالکیت دولت بر فیلتر کیک‌های روی هم مقرر شد تا زمان صدور حکم دیوان عدالت اداری، نامه‌یی از سوی دبیرخانه ماده 12 در اختیار شورای‌عالی معادن قرار گیرد تا بر این اساس بنگاه‌ها و فعالان معدنی از کیک‌های روی براساس قیمت و ارزش تعیین شده، استفاده کنند و به این ترتیب به دولت تضمین دهند که از قیمت‌های تعیین شده، تبعیت می‌کنند.
در این نشست حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ درخصوص اعتراض کارفرمایان نسبت به نحوه اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران گفت: در سال 1386 نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه به صورت هر متر مربع زیربنا بود. این امر در حوزه ساخت‌وساز ساختمان و انبوه‌سازی مسکن مشکلاتی را به وجود آورد. در نتیجه به دلیل مشکلات ناشی از اجرای این قانون در سال ۹۳ قانون اصلاح شد و نحوه محاسبه به روش دریافت ۷درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵درصد مجموع عوارض پروانه از مالک تغییر کرد.
وی ادامه داد: از آنجا که در قانون به مجموع عوارض اشاره شده و مشخص نیست که کدام عوارض مشمول این 15درصد می‌شوند، اختلاف‌هایی بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها به وجود آمد. نایب‌رییس اتاق ایران از انعقاد تفاهمنامه‌یی بین این دو سازمان در مورد عوارض مشمول 15درصد حق بیمه سخن گفت و افزود: متاسفانه درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی معتقد است، تفاهم انجام شده نیز کارساز نیست بنابراین حکم به ابطال آن داده و آن را اجرا نمی‌کند.
وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی تفاهمنامه‌یی که بین سازمان شهرداری‌ها و تامین اجتماعی به امضا رسیده بود، می‌تواند تا حدی مشکلات این حوزه را حل کند اما اجرا نشدن این تفاهمنامه از سوی سازمان تامین اجتماعی موجب شده که مشکلات مجدد برگردد بنابراین یکی از پیشنهادات بخش خصوصی این است که سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها ملزم به اصلاح تفاهمنامه و اجرای آن شوند.
با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی معتقد است این تفاهمنامه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، پیشنهاد اصلاح کامل قانون را داد. در نهایت مقرر شد، سازمان تامین اجتماعی وزارت کشور و بخش خصوصی نمایندگان خودشان را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری معرفی کنند و با تشکیل نشست‌های تخصصی در این معاونت، موضوع عوارض مشمول ۱۵درصدی که باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود با در نظر گرفتن نظرات پیشنهادی هر دو طرف مشخص شود.
در این نشست موضوع اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رای اخیر شورای‌عالی معادن درخصوص مالکیت فیلتر کیک‌های روی توسط دولت نیز بررسی شد. بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق ایران در رابطه با این مساله گفت: چندی پیش شورای‌عالی معادن با استناد به ماده 2 و 15 قانون معادن حکمی را صادر کرد مبنی بر اینکه مالکیت کیک‌های روی به دولت داده شده است. این حکم مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت و خواستار بررسی دوباره موضوع در شورای‌عالی معادن شد. هر چند دوباره حکم اول تایید شد. پس از تایید دوباره این واحدها شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند که رای نهایی این دیوان طی دو سال آینده صادر می‌شود. در نهایت دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاد داد، نامه‌یی از سوی دبیرخانه در اختیار شورای‌عالی معادن قرار گیرد مبنی بر اعطای ضمانت‌نامه از سوی بنگاه‌ها و فعالان معدنی به دولت و استفاده آنها از کیک‌های روی براساس قیمت و ارزش تعیین شده آنها تا زمانی که حکم نهایی دیوان عدالت اداری صادر شود.
