تعادل|
نشست اسفندماه و پایانی سال 96 فعالان اقتصادی اتاق تهران با تشریح و واکاوی مثلث اقتصاد بیمار ایران روز گذشته برگزار شد. از نگاه بخش خصوصی، «سیاست‌گذاری ارزی ناصحیح دولت، نابسامانی نظام بانکی و سیاست‌های پولی و کسری بودجه و بدهی فزاینده دولت» را می‌توان سه ضلعی اقتصاد شکننده ایران عنوان کرد. در همین راستا رییس اتاق تهران، تصمیمات غلط دولت در مورد سیاست‌های ارزی را یکی از دلایل نابسامانی اقتصاد کشور دانست و از ارسال نامه اتاق تهران به حسن روحانی طی روزهای آتی در ارتباط با حوادثی که در چند ماه اخیر بر اقتصاد کشور حادث شده، خبر داد. از طرفی اگرچه وزیر اقتصاد طی روزهای گذشته از پایان رکود در اقتصاد ایران سخن گفته بود، اما مسعود خوانساری بر این باور است که همچنان 11 بخش صنعتی در رکود به سر می‌برند. همچنین در نشست اسفندماه هیات نمایندگان اتاق تهران «مدل چینی توسعه» از سوی یک پژوهشگر اقتصادی ارائه شد. «اصلاح قرارداد اجتماعی، تقدم تدریجی‌گرایی بر شوک درمانی، اصلاح سیاست خارجی، اولویت آزادسازی بر خصوصی‌سازی، حرکت از خودکفایی به متن زنجیره جهانی ارزش، اصلاح و خصوصی‌سازی شرکت‌‌های دولتی، الحاق به سازمان تجارت جهانی و سهیم کردن بخش خصوصی در قدرت» را می‌توان آموزه‌های مدل چینی توسعه برای ایران نام برد. همچنین در این نشست گزارشی از عملکرد بخش‌های مختلف اتاق بازرگانی تهران در سال 1396 تشریح شد و در ادامه دبیرکل اتاق تهران بودجه سال 97 اتاق تهران را نیز به اعضا ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
نقد سیاست‌های ارزی دولت
رییس اتاق تهران در نشست اسفندماه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به مسائل اقتصادی روز کشور پرداخت و از عملکرد شاخص‌ها گفت. مسعود خوانساری چالش‌های بخش اقتصاد در سال 96 را مورد توجه قرار داد و در این باره عنوان کرد که اقتصاد ایران در حالی سال 1396 را به پایان می‌رساند که بیکاری و عدم رونق تولید از مهم‌ترین علائم بالینی است که آحاد مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفته او، با وجود ثبات نسبی حاصل از تورم تک‌رقمی، این دو عارضه ناشی از کاهش رشد سرمایه‌گذاری، دسترسی دشوار و گران به تسهیلات بانکی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی بوده و این سه عامل ریشه در سه معضل اصلی اقتصاد کشور دارند که مثلث معضلات مالی کشور به شمار می‌روند.
رییس اتاق تهران درباره نقش تصمیمات غلط در سیاست‌های ارزی هم سخن گفت. او بر این باور است که متاسفانه تصمیمات غلط دولت در مورد ارز ادامه‌دار بوده و یکی از دلایل اصلی این نابسامانی اقتصادی همین موضوع تصمیمات غلط درباره ارز است. خوانساری همچنین به میزان نقدینگی در آذرماه امسال هم گریزی زد. بنا به اظهارات او حجم نقدینگی 1445هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال گذشته 22درصد رشد داشته که البته رشد آن نسبت به سال گذشته منفی بوده است. از سوی دیگر بدهی‌های دولت به بانک‌های مرکزی 63 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 113هزار میلیارد تومان بوده که این رقم هم نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته است. همچنین مطابق آمار اعلامی در بودجه 1396 که با رقم 1212هزار میلیارد تومان به تصویب رسید، بودجه عمومی 386 هزار میلیارد تومان مصوب شد که از نکات مثبت بودجه سال آینده این است که 110هزار میلیارد تومان برای بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از محل جابه‌جا کردن بدهی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی و بانک‌ها منظور شده که 50هزار میلیارد تومان آن مخصوص بخش خصوصی است. از سوی دیگر حدود 56.4 درصد از درآمد بودجه در سال 96 با منشا نفت خام بوده و بودجه‌های عمرانی نسبت به سال قبل 91 درصد رشد داشته است.
بنا بر آمار اعلامی از سوی خوانساری، هزینه‌های جاری در بودجه سال 1396، رشد 16.8درصدی و فعالیت‌های اقتصادی 4.9درصد رشد را تجربه کرده است. به گفته او اگر چه تعدادی از صنایع رشد را تجربه کردند، اما 11حوزه صنعتی هنوز با رکود مواجه‌اند و افت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد از پایان رکود در اقتصاد ایران سخن گفته بود. از سوی دیگر در سال 1396 اشتغال ایجاد شده، اما درصد بیکاری حدود 12 درصد است. او به وضعیت دیگر شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم امسال 8.2 و بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم 9.9 اعلام شده که به نظر می‌رسد تورم در سال آینده هم تک رقمی باشد. خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود رشد اقتصادی در نیمه نخست‌سال جاری را 4.5 درصد اعلام کرد. این در حالی که صندوق بین‌المللی پول این رشد را 3.5درصد پیش‌بینی کرده بود. از طرفی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی برای سال آینده ایران را 3.7درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین بنا به آمار ارائه شده از سوی رییس اتاق تهران، تجارت ایران با اروپا از رشد 52درصدی برخوردار بوده و به 21میلیارد یورو افزایش یافته است. همچنین تراز حساب جاری را صندق بین‌المللی پول 21.6میلیارد دلار اعلام کرده که در بین 188 کشور، رتبه ایران به لحاظ دارا بودن حساب جاری مثبت است. خوانساری این را هم گفت که اتاق تهران بنا دارد در سال آینده، میزهای صادراتی را برای کشورهای هدف صادراتی ایجاد کند. بر اساس آنچه وزیر امور خارجه توضیح داده است، مرکزی در این وزارتخانه تاسیس شده که کارمندان بازنشسته و فعلی وزارت امور خارجه در آن مستقر هستند. بر این اساس، 8 سرفصل برای همکاری اتاق با این مرکز تعریف شده، که قرار است کتابچه‌هایی جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز برای صادرات به کشورهای هدف تهیه شود که این دفترچه در 6 ماه نخست سال جدید آماده خواهد شد.
نگاهی به چین توسعه‌یافته
در ادامه این نشست یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی که میهمان اعضای اتاق تهران بود به تشریح الگوی چینی توسعه پرداخت. محسن شریعتی‌نیا با بیان اینکه کشور چین توانست در مدت کوتاهی به رشد قابل توجهی دست پیدا کند، گفت: تجارت خارجی این کشور در سال 1978 حدود
20 میلیارد دلار برآورد شده بود که این رقم اکنون به 3 تریلیون دلار رسیده و این کشور در حال حاضر شریک تجاری120 کشور جهان است.
او با طرح این پرسش که اقتصاد سیاسی چین چگونه متحول شد و ایران چه درس‌‌هایی می‌تواند از مدل توسعه چینی بیاموزد، ادامه داد: تفکرات توسعه‌یی درون حزب کمونیست شامل دو تفکر «مائو» با رویکرد انقلاب و جنگ بوده که با عنوان گفتمان گردش به چپ مطرح بوده و تفکر دیگر «چوئن لای و دنگ» نام داشته که به صلح و توسعه گرایش داشته است. این استاد دانشگاه الگوی استالینیستی و راه رشد غیرسرمایه‌داری، اشتراکی کردن کشاورزی، جهش بزرگ به جلو و انقلاب فرهنگی را از جمله نتایج تفوق گفتمان گردش به چپ در چین برشمرد و گفت: در همین دوره است که امریکا از یک تهدید به فرصت توسعه برای چین تبدیل می‌شود.
به گفته او پس از درگذشت مائو، سیاست درهای باز در سیاست و در عمل پیاده شد و رئوس تفکر دنگ شیائو پنگ، رهبر چین آزادسازی اذهان، جست‌وجوی حقیقت از طریق واقعیات، دموکراسی اقتصادی، مدرنیزه کردن شیوه‌های مدیریت، ساختار مدیریت و سیاست اقتصادی، ایجاد سیستم مسوولیت‌پذیری و اتحاد در نگاه و برداشت از آینده بود.
او با بیان اینکه تدریجی‌گرایی، اقتصاد بازار سوسیالیستی، سیاست خارجی توسعه‌گرا و تمرکززدایی به عنوان اصول اصلاح‌طلبی چینی شناخته می‌شود، افزود: در عمل چین آزادسازی را بر خصوصی‌سازی مقدم قرار داده و به صورت تدریجی فضا را برای بخش خصوصی گشود. همچنین خصوصی‌سازی شرکت‌‌های دولتی و آزادسازی تجاری تدریجی و نیز آزادسازی چند جانبه در دستورکار این کشور قرار گرفت. همچنین به گفته شریعتی‌نیا چین در سیاست خارجی 3 راهبرد تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی، کمک به جذب منابع بین‌المللی توسعه‌یی و تصویرسازی چین به عنوان قدرتی مسوول را دنبال کرده است.
این استاد دانشگاه در ادامه آموزه‌های مدل چینی توسعه را برشمرد که اصلاح قرارداد اجتماعی، تقدم تدریجی‌گرایی بر شوک درمانی، اصلاح سیاست خارجی، اولویت آزادسازی بر خصوصی‌سازی، حرکت از خودکفایی به متن زنجیره جهانی ارزش همچنین اصلاح و خصوصی‌سازی شرکت‌‌های دولتی، الحاق به سازمان تجارت جهانی و سهیم کردن بخش خصوصی در قدرت ازجمله آنها بود.
اعضا چه گفتند؟
پس از آن برخی از اعضای هیات نمایندگان به طرح دیدگاه‌های خود درباره این گزارش پرداختند. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد کشور در سال 97 براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. علی سنگینیان گفت: رشد اقتصادی 3درصد، قیمت نفت حدود 53 دلار برای هر بشکه، نرخ تورم 11.5درصد و نرخ ارز4300تا 4450تومان ازجمله شاخص‌های پیش‌بینی شده برای سال آینده است از این رو به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور در سال آینده از شرایط چندان خوبی برخوردار نباشد.
از سوی دیگر بهادر احرامیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که 70درصد اقتصاد چین مبتنی بر سرمایه‌گذاری است. ناصر ریاحی نیز افزود: فرهنگ نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی با آنچه که در چین در طول دوران توسعه وجود داشته، دارد. در نتیجه ممکن است این مدل توسعه در ایران به نتایج مشابهی منتهی نشود. همچنین به گفته فریال مستوفی، چین ایدئولوژی را از اقتصاد خود زدود تا توانست به چنین جایگاهی دست یاید. عباس آرگون هم اظهار کرد: برنامه‌هایی که برای توسعه تدوین شده عمدتا کتابخانه‌یی است و از تجارب سایر کشورها نیز استفاده نکرده‌ایم. محمدرضا انصاری، عضو هیات رییسه اتاق ایران هم عنوان کرد این خوش‌بینی اصلا وجود ندارد که مسیر توسعه همانند آنچه در چین اتفاق افتاد در ایران نیز شکل بگیرد. در ادامه این صحبت‌ها، شریعتی‌نیا تصریح کرد که بخش مهمی از موفقیت چینی‌ها در مسیر توسعه، مرهون بازاندیشی در رابطه با جهان است. بدون تعامل معقول با دنیا توسعه محقق نخواهد شد و درحال حاضر گفتمان غالب کشور باید مشخص کند که قرار است، کشور در کجای زنجیره ارزش جهانی باشد.
برنامه اتاق تهران در سال 97
در بخش دیگری از این نشست، دبیرکل اتاق تهران هم ماموریت‌ها و برنامه سال 97 این تشکل را تشریح کرد. بنا به گفته بهمن عشقی، اتاق تهران برای سال جاری برنامه 9گانه‌یی را تدوین کرد که بر مبنای آن پیش رفت. ازجمله مفاد این برنامه تعامل اتاق تهران با حاکمیت، تعامل با سازمان‌ها، ارتقای بهره‌برداری بهینه از امکانات اتاق تهران، توانمندسازی بخش خصوصی و نیز ساماندهی به شفافیت‌ها بود که سیاست‌گذاری‌های اتاق تهران بر این مبنا تدوین شد.
دبیرکل اتاق تهران همچنین با اشاره به اینکه در سال جاری مجوز برای عضویت 14تشکل اقتصادی در اتاق تهران اخذ شد، گفت: با تجهیز ساختمان خانه تشکل‌ها بستر مناسبی برای توانمندسازی هر چه بیشتر تشکل‌ها از سوی اتاق تهران فراهم شده است.
این عضو هیات رییسه اتاق با اشاره به اینکه ماموریت اتاق در سال آینده نیز تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته‌های مشروع بخش خصوصی از حاکمیت خواهد بود، ادامه داد: تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه‌یی به اعضا با هدف توسعه پایدار اقتصادی و بالندگی فعالان کسب وکار و ارتقای استانداردهای زندگی در منطقه با جدیت دنبال خواهد شد. عشقی سپس درباره وجه تمایز برنامه سال 97 با برنامه سال‌های گذشته گفت: برنامه سال 1397 فاقد برنامه جاری و موارد مستمر سال گذشته واحدهاست که با تکیه بر ظرفیت‌‌های موجود بر اقدامات جدیدی متمرکز شده که سابقه اجرایی آنها در سال 1396 وجود نداشته است. همچنین در تعیین اقدامات اجرایی جدید سال 1397 محورهای 24گانه اهداف عالیه اتاق نیز برای موارد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال بودجه سال 1397 متمرکز و براساس تخصص‌‌های اجرایی واحد‌‌ها طبقه‌بندی شده است. در نهایت از اعضا درباره بودجه سال 97 نظرخواهی شد که در این زمینه 35نفر موافق، 2نفر مخالف و 3نفر رای ممتنع دادند.
