خروج «دلار» از چرخه تجارت خارجی

۱۳۹۶/۱۲/۱۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۷۸۲۳
خروج «دلار» از چرخه تجارت خارجی

تعادل  محمد‌مهدی حاتمی  

«ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار امریکا» ممنوع شد. براساس ابلاغیه بانک مرکزی، از نهم اسفندماه 97 ثبت‌سفارش با نوع ارز «دلار امریکا» امکان‌پذیر نخواهد بود. این ابلاغیه درخواست‌هایی با نوع ارز دلار امریکا که قبل از تاریخ یاد شده، مجوز 8 رقمی ثبت‌سفارش خود را دریافت کرده‌اند، را شامل نمی‌شود. به نظر می‌رسد، هدف دولتمردان از حذف دلار از چرخه تجارت خارجی ایران «انضباط ارزی، واردات و سیاست‌های سخت‌گیرانه امریکا» است. البته این نخستین‌بار نیست که دولتمردان سعی دارند تا مراودات تجاری با شرکای خارجی خود را بر مبنای ارزی به غیر از دلار صورت‌بندی کنند. تجربه‌یی که در دولت محمود احمدی‌نژاد و دوران وفور درآمدهای ارزی در ایران با شکست مواجه شد. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که ارز جایگزین برای انجام مراودات تجاری چه نوع ارزی خواهد بود؟ که مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در این باره به «تعادل» می‌گوید: حذف دلار از روابط تجاری با کشورهایی که ایران با آنها صادرات و واردات دارد، با ایجاد یک «پیمان پولی» یا از طریق تهاتری امکان‌پذیر است، اما این موضوع در مورد کشورهایی که رابطه تجاری ما با آنها صرفا از جنس واردات است، امکان پذیر نیست. موضوع دیگری که دراین زمینه مطرح می‌شود این است که آیا کاهش تقاضای دلار موجب افزایش توجه بازار به ارزهایی مانند یورو و در نتیجه افزایش قیمت آنها می‌شود یا خیر. این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت در تحلیل این موضوع بر این باور است که ممنوعیت ثبت سفارش با دلار نمی‌تواند، بر قیمت ارزهایی مانند یورو تاثیر زیادی داشته باشد. در مقابل برخی فعالان اقتصادی معتقدند که عوامل مختلفی بر این مساله می‌تواند تاثیر بگذارد، اما به هرحال کاهش تقاضا در دلار منجر به افزایش تقاضا در یورو می‌شود.

پشت کردن به ارز جهانی دلار تنها محدود به ایران نبوده و نیست؛ کنار گذاشتن دلار در واقع یکی از استراتژی‌های «جنگ ارزی» است که کشورهایی مانند چین، برای به چالش کشیدن ایالات‌متحده امریکا مدت‌هاست در حال اجرای آنها هستند. همین چند ماه پیش بود که چین و روسیه اعلام کردند قصد دارند استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه خود را به حداکثر برسانند، سیاستی که به «سوآپ ارزی» موسوم است و به کاهش وابستگی دو کشور به دلار امریکا منجر خواهد شد.

 

درحالی که چین و روسیه در حال برنامه‌ریزی برای تمدید سوآپ ارزی یوان و روبل برای سه سال دیگر هستند، دو کشور قصد دارند استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه خود را به حداکثر برسانند. مسکو و روسیه قصد دارند برای تمدید توافق سوآپ ارزی روبل و یوان برای یک دوره سه‌ساله دیگر به ارزش ۲۵میلیارد دلار، اقدام کنند. به‌طوری‌که معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۶ سهم ارزهای ملی دو کشور در کل مبادلات دوجانبه چین و روسیه در صادرات کالای روسی ۱۳درصد و در واردات روسیه ۱۶درصد بوده است. این در حالی است که در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ این شاخص‌ها به ترتیب به ۱۶ و ۱۷درصد افزایش یافته است. مهدی مهدی‌اف کارشناس روس، معتقد است این یک حقیقت است و هر دو کشور چین و روسیه در حال کار برای بستن قراردادهای چندجانبه ارزی با دیگر کشورهای عضو بریکس (BRICS) هستند. مهدی‌اف در گفت‌وگویی تاکید کرد: معامله با ارزهای ملی بین کشورها از آنها در برابر بحران‌های خارجی محافظت کرده و به آنها کمک می‌کند تا از نوسانات بازار ارز دور بمانند. توافقات سوآپ ارزی همچنین به کشورها در کاهش کسری بودجه خود کمک می‌کند.

در همین رابطه، مدیر‌کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل»، دلیل وضع ممنوعیت ثبت سفارش با دلار را، ایجاد «انضباط ارزی» می‌داند و می‌گوید: بعد از نوسانات شدید بازار ارز در چند هفته اخیر، دولت تصمیم گرفته تا نقدینگی ارزی را به شکلی کنترل کند و این ممنوعیت را هم باید در همین راستا در نظر گرفت. در واقع دولت می‌خواهد جلوی افزایش قیمت دلار به‌دلیل افزایش تقاضا برای آن را سد کند.

فرهاد نوری، در مورد اینکه آیا دلار محور بودن در تجارت ایران و نرخ تبدیل ارزی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی نمی‌شود یا خیر، این‌طور پاسخ می‌دهد: در کوتاه‌مدت قطعا با افزایش قیمت کالاهای وارداتی رو به رو خواهیم بود و در واقع هزینه مبادله بالا خواهد رفت. دلیل این موضوع هم آن است که واردکننده مجبور است فرآیند واردات را با واحد پولی کشور مبدا انجام دهد و البته همین واحد پولی هم باید دوباره به دلار برگردانده شود. در نتیجه این فرآیند، قیمت تمام شده کالای وارداتی برای مصرف‌کننده ایرانی بالا خواهد رفت. نوری ادامه می‌دهد: اما این موضوع فقط یک بار رخ می‌دهد و نباید نگران باشیم که کنار گذاشتن دلار یک افزایش قیمت دایمی در کالاهای وارداتی ایجاد کند. یک مثال می‌تواند این موضوع را روشن‌تر کند. زمانی که قوانین راهنمایی و رانندگی این الزام را به وجود آوردند که در صندلی جلوی تاکسی‌ها تنها یک مسافر بنشیند، خیلی‌ها معتقد بودند این موضوع به گران‌تر شدن هزینه جابه‌جایی منتهی می‌شود. همین طور هم شد، اما افزایش قیمت تنها یک بار رخ داد و در مقابل، برای مسافری که در صندلی جلو می‌نشست، رفاه بیشتری به وجود آمد. نوری در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش تقاضای دلار موجب افزایش توجه بازار به ارزهایی مانند یورو و در نتیجه افزایش قیمت آنها می‌شود یا نه، این‌طور پاسخ داد: مبادلات خارجی ایران بر مبنای دلار تنظیم شده است و بنابراین به نظر نمی‌رسد ممنوعیت ثبت سفارش با دلار، بر قیمت ارزهایی مانند یورو تاثیر زیادی داشته باشد.

اما این نخستین بار نیست که ایران تلاش کرده دلار را از معاملات خارجی خود حذف کند و مبادلات بین‌المللی و تجاری‌اش را برمبنای واحد ارزی کشورهای دیگر تنظیم کند با این همه، این تجربه تقریبا در تمام موارد با شکست مواجه شده است. از نوری در این مورد می‌پرسم. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت می‌گوید: اینکه کشوری با گردش مالی تجاری سالانه بیش از 100میلیارد دلار بخواهد ارز بین‌المللی دلار را کنار بگذارد، هیچ‌وقت ادعای کارشناسی شده‌یی نبوده است. اگر بخواهیم چنین کاری بکنیم، قطعا به سد کشورهایی که مبادلات تجاری شان صرفاً بر مبنای دلار صورت می‌پذیرد، برخورد خواهیم کرد. در واقع، نمی‌توانیم دلار را کاملا کنار بگذاریم.

او ادامه می‌دهد: حذف دلار از روابط بازرگانی با کشورهایی که مبادلات ما با آنها به شکل واردات-صادرات است امکان‌پذیر است. در واقع، اگر ما از کشوری کالا وارد کنیم و همزمان به آن کشور صادرات هم داشته باشیم، می‌توانیم با ایجاد یک «پیمان پولی» یا یک رابطه تهاتری، برمبنای واحد پولی آن کشور مبادلات را صورت دهیم. اما این موضوع در مورد کشورهایی که رابطه تجاری ما با آنها صرفا از جنس واردات است، امکان پذیر نیست.

 یورو گران می‌شود؟

در همین رابطه، رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به نظر می‌رسد، کنترل بازار ارز، واردات و سیاست‌های سخت‌گیرانه امریکا از دلایل ممنوعیت ثبت سفارش با دلار امریکا است. محمد لاهوتی در مورد ممنوعیت ثبت سفارش واردات با «دلار امریکا» گفت: این مساله از مدت‌ها پیش باتوجه به برخی محدودیت‌ها مطرح بوده است. به گزارش فارس، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به دلایل چنین اقدامی گفت: هر قدر فاصله ما در مبادلات تجاری از دلار بیشتر شود، مشکلات کمتر می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد، این تصمیم به دلیل کنترل سیاست‌های سخت‌گیر‌انه امریکا و فشارهای این کشور بر ما اتخاذ شده است. او افزود: از طرف دیگر به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای کاهش تقاضای دلار در بازار و مدیریت واردات اتخاذ شده است. لاهوتی در ادامه با اشاره به تاثیر ممنوعیت ثبت سفارش با دلار امریکا بر فعالیت اقتصادی و فعالان اقتصادی گفت: معاملات تعدادی از کالاها براساس نرخ دلار است، به عنوان مثال نفت را نمی‌توان با یورو یا روپیه معامله کرد و همچنین خرید خودروهای ژاپنی و کره‌یی فقط با دلار امکان پذیر است.  لاهوتی با بیان اینکه البته معاملات تجاری در کشورهای اروپایی با یورو امکان‌پذیر است، تصریح کرد: اما نرخ برخی کالاهای بورسی از قبیل پتروشیمی‌ها براساس دلار تعیین می‌شود و بسیاری از کالاهای وارداتی واحد پول بین‌المللی آن براساس دلار است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: براین اساس و به دنبال این تصمیم اتفاقی که در مبادلات تجاری می‌افتد، بدین صورت است که خریدار اولا با محدودیت در خرید مواجه می‌شود، زیرا باید به فروشنده کالا اعلام کند که نرخ دلار را براساس نرخ روز تبدیل به یک واحد پول دیگر کند و در موقع پرداخت پول هم فروشنده باید برآورد کند که آیا آن میزان دلار را دریافت می‌کند یا خیر؟

لاهوتی گفت: بنابراین یک واردکننده به‌صورت رسمی باید هزینه خرید و فروش ارز را پرداخت کند و پرداخت چنین هزینه‌یی افزایش قیمت را به‌دنبال دارد. او در پاسخ به این سوال که ممنوعیت ثبت سفارش با دلار می‌تواند منجر به افزایش قیمت یورو شود، گفت: عوامل مختلفی بر این مساله می‌تواند تاثیر بگذارد، به هرحال کاهش تقاضا در دلار منجر به افزایش تقاضا در یورو می‌شود.

 

 راهکار؛ پیمان‌های پولی

ایران اما پیش از انقلاب اسلامی با برخی کشورهای جهان پیمان‌های پولی داشت و در واقع، حذف دلار از مبادلات تجاری ایران، موضوع تازه‌یی نیست. به‌عنوان نمونه، روابط تجاری میان ایران با چین و حتی برخی کشورهای اروپای شرقی، سال‌ها برمبنای ریال ایران انجام می‌گرفت. «پول واحد آسیایی» (موسوم به AMU یا Asian Monetary Unit) نیز تجربه‌یی بود که می‌توانست تداوم پیدا کند و شاید ساختاری مانند واحد پولی اتحادیه اروپا (یورو) را به خود بگیرد.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با «تعادل» از توقف ثبت سفارش با استفاده از دلار دفاع کرد و گفت: من بطور کامل طرفدار این رویکرد هستم، چراکه به این وسیله دولت می‌تواند بازار ارز را از این وضعیت آشوبناک نجات دهد. مسعود دانشمند ادامه داد: از طرف دیگر، ما می‌توانیم با عقد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای دیگر، با ارزهای ملی آنها مبادله را صورت دهیم و به این ترتیب، عطش بازار داخلی برای دلار و یورو به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. عقد پیمان‌های پولی دوجانبه برای جایگزین کردن دلار با واحدهای پولی دیگر به شکل گسترده در سیاست‌های پولی برخی کشورها مانند چین دیده می‌شود، کشوری که به گفته دانشمند، با دست کم 43 کشور دیگر برمبنای یوان و نه دلار، مبادله می‌کند. اما آیا عقد پیمان‌های پولی دوجانبه برای کنار گذاشتن ارز واحد جهانی (دلار) برای کشوری مانند ایران هم شدنی است؟ دانشمند می‌گوید: ایران عضو گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است و از طرفی عضو گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D-8) هم هست. ما می‌توانیم با استفاده از الگوی پول واحد آسیایی، با اعضای این دو گروه که اتفاقا بلوک اقتصادی قدرتمند و پرجمعیتی هم هستند وارد مبادله براساس واحد پولی غیردلاری شویم، اما متاسفانه تجربیات گذشته مان را فراموش کرده‌ایم.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران اما این را هم اضافه می‌کند که تصمیم‌گیری ناگهانی در این مورد، می‌تواند هزینه زیادی بر کشور بار کند. او می‌گوید: برای آنکه دلار را از مبادلات تجاری‌مان کنار بگذاریم، قبل از هر چیز باید به جایگاه دلار در تجارت جهانی نگاه کنیم. اکنون حدود 65 درصد مبادلات جهانی بر مبنای دلار انجام می‌پذیرد، حدود 28درصد دیگر بر مبنای یورو و باقی مانده بر اساس ارزهایی مانند فرانک سوییس و کرون نروژ. از طرف دیگر، مبادله بسیاری از کالاها مانند نفت، گندم، انواع روغن‌ها، فولاد و فلزات قیمتی مانند طلا و نقره تنها با استفاده از دلار انجام می‌شود و کنار گذاشتن دلار در مبادله این کالاها مستلزم این است که چندین بار تبدیل ارزی صورت بگیرد که درنهایت، موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای وارداتی می‌شود. بنابراین، مهم است که به ساز و کاری برای عقد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه برسیم که خاص ایران باشد و علاوه بر این، راه گریزی هم برای کنار زدن تبدیل‌های مکرر ارزی پیدا کنیم.

این درحالی‌ است که یک مقام بانک مرکزی گفت: ممنوعیت ثبت سفارش به دلار امریکا مشکلی برای تجارت نیست. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید کرد از روز گذشته ثبت سفارش واردات کالا با ارز دلار امریکا ممنوع شده است اما سهم دلار در سبد تجاری کشور آنچنان نیست و این امر در مراودات تجاری بازرگانان ایرانی مشکلی ایجاد نمی‌کند. مهدی کسرایی‌پور در گفت‌وگو با ایرنا، درباره انتشار خبری درباره ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالا با نرخ دلار امریکا از نهم اسفندماه در سامانه جامع تجارت افزود: این موضوع درخواست بانک مرکزی بود که در نامه‌یی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و از روز چهارشنبه اجرا شده است.

وی افزود: در شرایط کنونی بازرگانان در زمان ثبت سفارش کالا باید شیوه پرداخت خود را مبنی بر اینکه از طریق شبکه بانکی باشد یا از طریق صرافی‌ها، مشخص کنند. این مسوول در بانک مرکزی اضافه کرد: شبکه بانکی ما سال‌هاست به دلیل تحریم‌های مربوط به تسویه دلاری، امکان استفاده از ارز دلار امریکا را ندارد. از این رو، اگر واردکنندگان بخواهند ارز مورد نیاز خود را از بانک‌ها تامین کنند، امکان استفاده از دلار را ندارند و باید از دیگر ارزهای جایگزین و جهانروا استفاده کنند.

کسرایی پور گفت: در روش غیربانکی که اغلب سازوکار پرداخت از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود تا امروز واردکنندگان ثبت سفارش خود را براساس درخواست‌هایی که فروشندگان ارائه می‌کردند، انجام می‌دادند. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه تسویه دلار برای ایران طبق تحریم‌های اولیه امریکا ممنوع است و اینکه بازرگانان می‌توانند در پرداخت‌ها و معاملات تجاری خود از ارز جایگزین یا ارزهای جهانروای دیگر استفاده کنند، دلیلی برای استفاده از دلار در این معاملات وجود ندارد. کسرایی پور تاکید کرد وقتی ثبت سفارش به دلار باشد، تقاضا برای این ارز به صورت خودکار در شبکه صرافی‌ها ایجاد می‌شود که توجیه‌کننده استفاده از دلار است. وی با بیان اینکه تجار در مراودات خود با شرکای تجاری اصلی ایران می‌توانند از سایر ارزها استفاده کنند، افزود: برای نمونه در معامله با چین به‌عنوان شریک اول تجاری کشور می‌توان پرداخت‌ها را هم به یورو و هم یوان انجام داد یا با ترکیه از طریق یورو یا لیر تسویه کرد. کسرایی‌پور در پاسخ به تاثیر این روند بر تعاملات تجاری با شرکای خارجی گفت: شاید برای بازرگانانی که سال‌ها با درخواست‌های ثبت شده به دلار کار کرده‌اند، در ابتدا این تغییر و توجیه فروشنده برای دریافت وجه به ارزی جز دلار سخت باشد اما چالش بزرگی نیست و به مرور رفع می‌شود. این مسوول اضافه کرد: یکی از مشکلات، انتخاب دلار به عنوان ارز گزارشگری است در حالی که سهم آن در سبد تجاری و ارزی کشور قابل توجه نیست؛ سال‌هاست که تراز تجاری کشور به دلار سنجیده می‌شود یا قیمت فروش نفت در بودجه بر پایه دلار محاسبه می‌شود؛ در حالی که عمده معاملات ایران به یورو و سایر ارزهای جهانروا انجام می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد بتوان در آینده نزدیک ارز گزارشگری کشور را از دلار به ارزهایی که سهم بیشتری در سبد تجاری کشور دارند، تغییر داد.

 

 

 

ارسال نظر