اعتراض تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دخانی داخلی کارساز شد تا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش میزان ۳۵تومانی سیگار تولید داخل و ۵۰ تومانی سیگار وارداتی کوتاه بیاید. به گزارش ایسنا، در صورت تصویب نهایی بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین‌المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بود مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند. مساله‌یی که درنهایت مصوب نشد تا شاهد افزایش اینچنینی میزان عوارض محصولات دخانی که منجر به آسیب قابل تامل در بخش تولید محصولات دخانی داخلی می‌شد، نباشیم و درنهایت درخصوص عوارض این محصولات با ارجاع به بند «ب» ماده ۶۹ قانون وصول برخی درآمدهای دولت اقدام شود. بند ۷ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه اضافه شد و در متن لایحه دولت وجود نداشت و این درحالی بود که براساس ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که برای سیگار در طول پنج ساله این برنامه، عوارض و مالیات جدیدی درنظر گرفته نشود و همان عوارض و مالیات موجود در ماده ۷۳ کفایت می‌کند. اتفاقی که در صورت تصویب موجب می‌شد فروش برندهای ایرانی لطمه خورده و موضوع اشتغال کارخانجات داخلی با بحران مواجه شود؛ چراکه عمده قاچاق صورت گرفته در این حوزه نزدیک به بازه قیمتی برندهای ایرانی است. این اقدام موجب می‌شد که بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود آید و بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل را با بحران مواجه کند. علاوه بر این باید درنظر داشت که به‌دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد.
تصمیم مجلس شورای اسلامی موجب شد تا فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد دخانی تولید داخل طی نامه‌یی از رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ شوند و درنهایت نمایندگان مجلس تعیین تکلیف درباره افزایش قیمت هر نخ سیگار را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند، مساله‌یی که درنهایت با مخالفت این کمیسیون در مورد افزایش میزان عوارض سیگار همراه شد. بنابراین باتوجه به اینکه در برنامه ششم توسعه میزان عوارض برای محصولات دخانی مشخص شده است، دولت مطابق بند «ب» ماده ۶۹ قانون وصول برخی درآمدهایش درخصوص میزان عوارض محصولات دخانی تصمیم‌گیری می‌کند.
