تعادل|
یازدهمین نشست کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور به ریاست محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در این جلسه که به بندهای 3 و 10 مصوبات هفتمین شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته می‌شد، «رفع موانع عملیاتی حاکم بر نقل و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات در کشورهای هدف» و «مشکلات مربوط به بالا بودن هزینه خدمات و کارمزدها در سیستم بانکی» و نیز «پیمان‌های پولی و برقراری روابط کارگزاری بانکی»، به‌عنوان 3 چالش بانکی پیش روی صادرکنندگان برشمرده شد و در دستور کار جلسه قرار گرفت.
در این جلسه ابتدا نماینده بانک توسعه صادرات گزارشی از وضعیت هزینه خدمات و کارمزدهای سیستم بانکی در نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور ارائه داد. همچنین در این نشست مشکلات فراروی صادرکنندگان و نظام بانکی در این زمینه نیز مورد واکاوی قرار گرفت. در ادامه نماینده اتاق ایران با اشاره به رویکرد دوگانه نظام بانکی کشورهای هدف صادراتی ایران در برخورد با تجار ایرانی از ارائه اطلاعات نادرست به مقامات عالی کشور نیز انتقاد کردند و خواستار شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به وضعیت تبادلات پول بانک‌های خارجی با طرف‌های ایرانی شدند. همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروهی در حوزه بانکی از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌های بخش‌خصوصی درخصوص بررسی مسائلی همچون تامین منابع مالی، کارمزدها، پیمان‌های پولی منطقه‌یی و... در دستور کار قرار گرفت. بنا بر این گزارش، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اهمیت بهره‌گیری مناسب از ظرفیت ایجاد شده پس از برجام به‌ویژه در سطح بنگاه‌های خرد و کوچک از بخش خصوصی تقاضا کرد نسبت به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه در پروژه‌های کوچک غافل نشوند. او در ادامه پیشنهاد داد که بانک‌های تخصصی و خصوصی برای ارائه خدمات بانکی به بخش تجارت خارجی تعیین و برای این منظور آماده‌سازی و به‌روز رسانی شوند تا بتوانند خدمات تخصصی به بخش فعال تجارت خارجی کشور ارائه دهند. همچنین نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد بانک‌های خارجی طرف ایرانی تاکید کرد و خواستار ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌هایی شد که ادعای روابط کارگزاری بانکی با بانک‌های ایرانی را دارند. ازسوی دیگر آسیب‌شناسی نظام بانکی و ارائه راهکار اجرایی برای رفع مشکلات بانکی از دیگر پیشنهادات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
در عین حال نماینده وزارت نیرو نیز بر رفع مشکلات بانکی و ضمانتنامه‌یی شرکت‌ها و خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان یک ضرورت تاکید کرد و خواستار ارائه راهکارهای اجرایی به‌ویژه در قالب پیمان‌های چندجانبه و دوجانبه بین دولت ایران و کشورهای هدف شد.
در عین حال نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز با تقسیم روابط به سه بخش دولت، رقیب و دشمن، هشدار داد که مبادا فقط به‌دنبال بهبود روابط سیاسی باشیم بدون آنکه آن را به روابط تجاری و بانکی تعمیم دهیم. نماینده بانک مرکزی نیز که در این نشست حاضر شد با اشاره به اقدامات بانک مرکزی به‌ویژه پس از برجام گفت که انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای هدف صادراتی در دستور کار بانک مرکزی است، اما عقد پیمان و تفاهم صرفا به معنای التزام طرف خارجی به رعایت مفاد تفاهمنامه نیست و متاسفانه برخی کشورهای هدف صادراتی با وجود توافقات اولیه، نسبت به تعهدات خود پایبندی نشان نمی‌دهند. به گفته او، روابط کارگزاری بانکی یک تصمیم یک‌طرفه نیست و باید جذابیت، اعتماد و گرایش در طرف خارجی نیز ایجاد شود.
همچنین معاونت توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، با اشاره به اینکه توسعه تجارت خارجی نیازمند الزاماتی چون توسعه روابط کارگزاری بانکی، رفع مشکلات فراروی نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات است، گفت: بانک‌های کشور باید هم به لحاظ فنی، هم دانش بانکی و هم تکنولوژی‌های روز دنیا خود را به همتایان جهانی خود نزدیک کنند تا عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی، شائبه تنش روابط سیاسی را برنیانگیزد. به گفته محمدرضا مودودی، نباید با بزرگنمایی و سیاه‌نمایی مسائل سیاسی، مشکل اصلی نظام بانکی کشور را به حاشیه برد. او خاطرنشان کرد که در شورای عالی صادرات آتی باید راهکارهای عملیاتی کارشناسانه‌یی در حوزه بانکی جهت تصویب اعضای محترم شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شود و این کمیته کارشناسی باید فراتر از طرح راهکارهای خروج از این چالش‌ها را ارائه کنند.
