تعادل|
براساس جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضای پسابرجام حدود 9.7میلیارد دلار سرمایه خارجی به بخش صنعت تزریق شده است. اما سوال اینجاست که چرا بخش خصوصی نتوانسته از ورود سرمایه‌های خارجی به کشور بهره‌مند شود؟ در پاسخ این پرسشی، دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران در نشست اخیر خود با حضور نمایندگان بانک‌های عامل طرف قرارداد فاینانس‌های خارجی و جمعی از فعالان اقتصادی به بررسی دلایل سهم پایین بخش خصوصی واقعی از فاینانس‌های خارجی پرداخته است. اگرچه بهبود رتبه ریسک ایران از 6 به 5 را می‌توان نشانه بهبود وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد که موجب شده، سرمایه‌های خارجی تازه‌یی به ویژه از سوی فرانسه روانه اقتصاد ایران شود اما هنوز موانعی وجود دارد که مانع از سهم بردن بخش خصوصی از فاینانس‌های خارجی می‌شود. «ابهام و شفاف نبودن مراحل و روند استفاده از منابع فاینانس‌ها» مهم‌ترین انتقادی است که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می شود. همچنین به گفته آنها «مشکلاتی در ارتباط با اطلاع‌رسانی نحوه استفاده از قراردادهای فاینانس به بخش خصوصی»، «مشکلات در ارائه تضامین و گارانتی‌های لازم» و «علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه‌های بزرگ و ترجیحا دولتی» را می‌توان از دیگر دلایل عمده سهم پایین بخش خصوصی از خطوط اعتباری اختصاص داده شده به کشور دانست.
چرا سرمایه‌ها به بخش خصوصی نمی‌رود؟
مقارن با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقبال خارجی‌ها به اقتصاد ایران حتی برای مسئولان دولتی ایران هم شگفت‌آور بود. رفت و آمد هیات‌های دیپلماتیک و اقتصادی به ایران رشدی چشمگیر پیدا کرده بود و فردی مانند زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان در جایی گفته بود، ایران آخرین اقتصاد بزرگ و بسته جهان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. درهای ایران به روی سرمایه‌های خارجی گشوده شده بود. امضای تفاهمنامه‌های متنوع از سرمایه‌گذاری شرکت دانمارکی نوو نوردیسک در زمینه تولید دارو و ساخت بیمارستان گرفته تا قراردادهای خرید هواپیما از فرانسه و ایتالیا، نوید روزهای بهتری را می‌داد.با این همه، ماه عسل سرمایه‌گذاران خارجی در ایران چندان طولانی نشد؛ چراکه ایالات متحده آمریکا به صورت عملی برسر راه ورود سرمایه به ایران و هضم شدن ایران در اقتصاد جهانی سنگ‌اندازی کرد و این اقدام موجب شد تا برخی سرمایه‌گذاران عطای سرمایه‌گذاری در ایران را به لقایش ببخشند. اما مشکل از جای دیگری هم آب می‌خورد و آن اینکه بخش بزرگی از سرمایه‌های ورودی به اقتصاد کشور روانه بخش دولتی شدند و دست بخش خصوصی باز هم خالی ماند. اما چرا این اتفاق افتاد؟
دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران در نشستی با حضور نمایندگان بانک‌های عامل طرف قرارداد فاینانس‌های خارجی، اعضا و روسای اتاق‌های مشترک کشورهای هدف و جمعی از فعالان اقتصادی، ابهامات و مشکلات بخش خصوصی در مورد چگونگی استفاده از فاینانس‌های خارجی را مورد بررسی قرار داده است. «ابهام و شفاف نبودن مراحل و روند استفاده از منابع فاینانس‌ها» مهم‌ترین انتقادی بود که در این نشست از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد. آنها تاکید داشتند، سرگردانی ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات جامع موجب شده تاکنون بخش خصوصی حضور پررنگی در زمینه استفاده از فاینانس‌ها نداشته باشد. تاکنون برخی کشورها ازجمله «روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک» برای اعطای فاینانس به فعالان اقتصادی ایرانی اعلام آمادگی کرده‌اند.
نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به برنامه ششم توسعه و تأکید آن بر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد تصریح کرد: با این برنامه‌ریزی باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت بگیرد. این به معنای سالی ۱۳میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. درحالی‌که طی سال‌های اخیر به طور متوسط بین ۲تا ۴میلیارد دلار توان جذب سرمایه‌گذاری کشور بوده است. از آن سو وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جدیدترین آمار علامی خود عنوان کرده که در دوران پسابرجام تنها در حوزه صنعت، معدن و تجارت ۹.۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ثبت رسیده است.
اما حسین سلاح‌ورزی به خطوط فاینانس خوبی که طی چند ماه اخیر از سوی کشورهای روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته نیز در این نشست اشاره و تصریح کرد: البته برخی فاینانس‌های جدید هم در راه است، نظیر منابعی که قرار است توسط فرانسه ارائه شود. از طرف دیگر بهبود رتبه اعتباری ایران از ۶ به ۵ می‌تواند فرصت خوبی برای تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد.
نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به کمبود نقدینگی اغلب واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: با تزریق این منابع جان دوباره‌یی به این واحدها داده می‌شود. بنابراین خطوط اعتباری می‌توانند در گشایش بازارها، واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی تولید و همچنین در تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی بسیار کارساز باشند.
بنا به اظهارات سلاح‌ورزی با توجه به مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با اطلاع‌رسانی نحوه استفاده از قراردادهای فاینانس به بخش خصوصی وجود داشته همچنین موضوعاتی نظیر مشکلات در ارائه تضامین و گارانتی‌های لازم و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه‌های بزرگ و ترجیحا دولتی همواره بخش خصوصی واقعی سهم پایینی از خطوط اعتباری اختصاص داده شده به کشور داشته است.
نایب‌رییس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: به دنبال این هستیم که با برگزاری نشست‌های تخصصی فاینانس‌های اخیر با ایتالیا، دانمارک، اتریش، روسیه، چین و کره جنوبی را به فعالان بخش خصوصی معرفی کنیم تا نحوه استفاده از این فاینانس‌ها را بدانند و بتوانند این منابع را جذب کنند.
از سوی دیگر نایب‌رییس اتاق ایران و چین نیز طی سخنانی در این نشست گفت: قوانین و جزییات نوع هر قرارداد و تامین مالی آن متفاوت است و باید در مورد هر کدام به صورت جداگانه صحبت کنیم؛ در این رابطه ابهاماتی وجود دارد که بانک مرکزی و بانک‌های عامل می‌توانند در رفع آنها کمک کنند. به باور او اگر چگونگی و روند استفاده از فاینانس‌ها روشن شود، می‌توان استراتژی بهتری برای استفاده از این منابع تدوین کرد تا از آنها در بهترین مسیر استفاده کرد. مجیدرضا حریری همچنین اظهار کرد: هنوز ظرفیت اقتصاد کشور با این میزان منابع حاصل از فاینانس هماهنگی ندارد؛ باید این ظرفیت را افزایش دهیم و به تدریج از منابع فاینانس استفاده کنیم.
انتقاد از عقب ماندگی سیستم بانکی
نکته‌یی که در این جلسه از سوی نمایندگان بانک‌های عامل مورد توجه قرار گرفت، توجیه اقتصادی پروژه‌ها بود که برای بانک‌های عامل بسیار مهم است. به گفته آنها در صورت عدم وجود توجیه اقتصادی بخش خصوصی قادر نخواهد بود از این ظرفیت استفاده کند. همچنین ضرورت آموزش لازم برای تهیه و تدوین اسناد مورد نیاز برای ارائه به بانک‌ها از سوی آنها مورد تاکید قرار گرفت.
در این رابطه حمید قنبری، معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی گفت: پروژه‌یی که مدارک مورد نیاز آن تکمیل شود در اولویت قرار می‌گیرد. او در واکنش به این اظهارات که دسترسی به اطلاعات برای بخش خصوصی به سختی اتفاق می‌افتد، تأکید کرد: برای کسب اطلاعات باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند، این بانک‌ها مشخص هستند و افراد با مراجعه به آنها می‌توانند از اطلاعات لازم مطلع شوند.
در ادامه این نشست مصطفی بهشتی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد عدم ارائه اطلاعات به بخش خصوصی را ادعایی نادرست خواند و برای اثبات ادعای خود، مشروح شرایط و ضوابط خاص بانک برای استفاده بخش غیردولتی از فاینانس‌ها را در قالب یک نسخه گزارش به دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران ارائه کرد تا در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. عباس دانشور، معاون امور بین‌الملل بانک صنعت و معدن نیز از عقب ماندن سیستم بانکی کشور از تحولات نظام بانکی در سطح بین‌المللی در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: امروز که گشایش‌هایی رخ داده، بخش بانکی کشور و فعالان اقتصادی با شرایط جدیدی نسبت به دوران قبل از تحریم مواجه هستند. همین موضوع شاید عامل بخشی از ابهامات و سردرگمی‌ها باشد که امری طبیعی است و با گذشت زمان برطرف می‌شود چراکه نظام بانکی ما از تحولات جهانی سیستم بانکی عقب مانده و باید این شکاف را هر چه سریع‌تر پر کند.
