روند افزایشی صادرات ایران به آفریقا
سازمان توسعه تجارت ایران مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 23درصدی صادرات ایران به آفریقا طی 9 ماهه سال جاری خبر داد. فرزاد پیلتن با اعلام این خبر افزود: صادرات ایران به آفریقا طی 9 ماهه سال جاری به رقم 518میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 96میلیون دلار افزایش داشته است. وی با بیان اینکه سطح فعلی صادرات به قاره آفریقا به هیچ عنوان متناسب با ظرفیت‌های صادراتی کشور نیست، بر قرار گرفتن توسعه روابط تجاری ایران و آفریقا در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران تاکید و ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن مصوبات جلسه اخیر ستاد آفریقا، شاهد رشد روزافزون صادرات ایران به این قاره باشیم. پیلتن در ادامه گفت: افزایش پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری به ویژه با همراهی وزیر امور خارجه در سفرهای دوره‌یی به آفریقا، برگزاری همایش‌های شناخت فرصت‌های همکاری تجاری با کشورهای آفریقایی در تهران و برخی استان‌ها با حضور رایزنان بازرگانی و سفرای ایران در کشورهای آفریقایی و همچنین افزایش همکاری‌های نمایشگاهی در تحقق رشد فوق موثر بوده است. وی افزود: تلاش و جدیت رایزنان بازرگانی و کارشناسان حوزه آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، سفرا و کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه و همکاری اتاق بازرگانی و شورای مشترک ایران و آفریقا از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز افزایش صادرات به آفریقاست.
انتقاد از سیستم صدور کارت‌های بازرگانی
فارس قائم‌مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: سیستم صدور کارت بازرگانی معیوب و عقب افتاده تلقی می‌شود که ۱۰سال است به نتیجه نرسیده است. محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در مورد کارت بازرگانی گفت: صدور و استفاده از این کارت‌ها عقب افتاده‌ترین سیستمی است که می‌توان برای مجوز فعالیت بازرگانی یک فعال اقتصادی در نظر گرفت. وی افزود: وظیفه نظارت بر فعالیت بازرگانی را باید به تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی واگذار کرد. مشکلاتی هم که امروز در مورد کارت‌های بازرگانی به وجود می‌آید، ریشه در روش غلط و منسوخ کارت بازرگانی دارد که به واسطه این کار مجوز فعالیت برای صادرات یا واردات یک تاجر صادر شود. بحث کارت‌های بازرگانی شاید بیشتر از 10سال است در کشور مطرح و در مورد حذف آن صحبت می‌شود، ولی متاسفانه این موضوع تا به امروز به نتیجه‌یی نرسیده است. قائم‌مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در مورد علت آن بیان داشت: این روش منسوخ و غلطی است که یک کارمند بتواند تشخیص دهد، فردی صلاحیت بازرگانی دارد یا خیر، این موضوع غلط است. این موضوع باید در اختیار تشکل‌ها و اتحادیه‌ها قرار گیرد. به گفته مفتح، این موضوع وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با کمک تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در خصوص نظارت و روند صدور مجوز بازرگانی ورود کند.
ممنوعیت ورود سیب‌زمینی ایران به عراق
تعادل سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، در نامه‌یی به مدیر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، از ممنوعیت واردات سیب زمینی به عراق و همچنین ممنوعیت قریب‌الوقوع گوجه فرنگی به استان‌های بصره و میسان خبر داد.
در این نامه آمده است: «پیرو نامه‌ای در مورخ 7/10/1396، به اطلاع می‌رساند علاوه بر محصولات کشاورزی که قبلاً اشاره شد، وزارت کشاورزی عراق اعلام نموده است در راستای سیاست حمایت از تولیدات داخلی، تا اطلاع ثانوی ورود سیب زمینی به این کشور ممنوع گردیده است. ضمناً معاون فنی وزارت کشاورزی عراق نیز اعلام کرده است محصول گوجه فرنگی در دو استان بصره و میسان افزایش یافته و واردات به این دو استان ممنوع شده است و به زودی نیز ورود گوجه فرنگی از خارج ممنوع خواهد شد.» شایان ذکر است که در ماه‌های اخیر، واردات برخی محصولات ایرانی، به کشور عراق، به ویژه در بخش کشاورزی با محدودیت‌های مواجه شده است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت قول رایزنی مستقیم با مسوولان عراقی جهت رفع این مشکلات را داده است.
لزوم اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید
مهر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن به ویژه عرضه محصولات معدنی از طریق بورس کالا به شکسته شدن انحصار و تنظیم بازار این محصولات خواهد انجامید. سیدمهدی مقدسی درباره قانون رفع موانع تولید و ماده ۳۷ این قانون، گفت: اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن به ویژه عرضه محصولات از طریق بورس کالا اقدامی راهگشا در حوزه معدن است زیرا باعث شفاف‌سازی در بازار شده و به کشف واقعی قیمت‌ها کمک می‌کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد اولیه و صادرات آن، عرضه در بورس کالا طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را می‌توان یکی از راه‌های مناسب برای این موضوع دانست بطوری‌که اجرای این ماده قانونی به تشخیص نیاز داخل به سنگ‌آهن از بستر بورس کالا منجر می‌شود. وی تاکید کرد: با عرضه محصولات معدنی از طریق بورس کالا نه تنها نحوه قیمت‌گذاری و خرید و فروش روشن خواهد شد بلکه انحصارها در این بازار شکسته شده و به تنظیم بازار این محصولات کمک بسزایی خواهد کرد. مقدسی گفت: مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود بر بازارها از جمله بازار محصولات معدنی نظارت کامل و دقیق دارد. به‌طوری که در حال حاضر در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس و به ویژه کارگروه معدن به صورت جدی در حال پیگیری اجرای دقیق و کامل ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر هستیم تا محصولات معدنی به ویژه سنگ آهن براساس این ماده قانونی در بورس کالا عرضه شود.
