گروه معدن
«بخش معدن می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه در ایران بدل شود.» این جان کلام سخنان رییس کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران است که در نشستی در خانه معدن ایران ایراد شده است. در سال‌های اخیر درآمدهای دولت به‌شدت محدود شده و عمدتا به درآمدهای نفتی و مالیاتی متکی است و سهم درآمدهای نفتی هم به دلیل شرایط خاص این محصول احتمالا بالاتر نخواهد رفت. همه اینها را اگر در کنار برهوت مالی‌ای بگذاریم که فضای عمومی اقتصاد کلان کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده، احتمالا اهمیت بیشتری برای سخنان حمید آذرمند قائل خواهیم بود: بخش معدن در ایران هنوز پتانسیل‌های بسیاری برای شکوفا شدن دارد و با توجه به عدم سرمایه‌گذاری کافی در این بخش، توسعه آن می‌تواند اثر خود را به شکل مستقیم در توسعه اقتصادی کشور نشان دهد. آذرمند افزون بر این پیشنهاد تازه‌یی هم برای بخش معدن دارد. او می‌گوید: قراردادهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش می‌تواند از روی قراردادهای نفتی الگوبرداری شود.
آذرمند از بخش معدن به عنوان حوزه‌یی یاد کرد که توانایی بدل شدن به یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی در کشور را داراست. از این‌رو او با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت سرمایه‌های خارجی در بخش معدن پیشنهاد کرد، قراردادهای این بخش با استفاده از الگوی قراردادهای نفتی تنظیم شود. او در عین حال با اشاره به نقش زیرساخت‌های حمل و نقل در توسعه بخش معدن، این موضوع را یکی از دلایل عقب‌ماندگی بخش معدن در کشور دانست.
ماندگاری سرمایه در بخش معدن
رییس کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران در ابتدای سخنرانی خود با «محوریت نقش معادن در رشد اقتصادی» با بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز به رشد پایدار و بلندمدت دارد، اظهار کرد: زمان آن رسیده که ظرفیت‌های موجود بخش معدن و صنایع معدنی را در رشد اقتصادی فعال کنیم، چراکه بخش معدن می‌تواند زیرساخت رشد بخش‌های دیگر را فراهم کند.
آذرمند گفت: پیش‌بینی‌های مختلف حاکی از کاهش رشد اقتصادی ایران درمقایسه با میانگین بلندمدت است و به این ترتیب می‌توان گفت که صرف‌نظر از رقم پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی در سال‌های آینده از میانگین بلندمدت رشد کمتر خواهد بود. عوامل مختلفی بر رشد اقتصادی اشتغال‌زا اثرگذار است که در این بین تمرکز بر ظرفیتی که بخش‌های اقتصادی فراهم می‌کنند، بسیار حایز اهمیت است.
بنا به اظهارات او در این میان بخش‌هایی که جنبه زیرساختی دارند مانند حمل و نقل و بخش معدن می‌توانند در بالا بردن رشد اقتصادی ایفای نقش بسیاری داشته باشند. آذرمند همچنین با طرح این پرسش که بخش معدن به‌طور خاص چه مزیت‌هایی را برای ما فراهم می‌کند؟ گفت: بخش معادن اگر بتواند، نقش بالایی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، می‌تواند تقاضاهایی در صنایع دیگر برای خود ایجاد کند.
رییس کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران بر این باور است که بخش معدن ظرفیت رشد سریع و قابلیت تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی را دارد و به این ترتیب می‌تواند به پایداری رشد اقتصادی کمک کند. علاوه بر اینها بخش معدن می‌تواند به بهبود تراز تجاری کمک کند و ظرفیت بالایی در جذب FDI حتی در دوره‌های رکود اقتصادی داشته باشد. دلیل آن هم این است که ما از مزیت ذخایر معدنی قابل توجهی در کشور برخورداریم. علاوه بر این ماهیت فعالیت‌ها در بخش معدن به شکلی است که موجب ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.
به گفته او، دولت برای افزایش نقش معدن در اقتصاد در وهله اول باید محیط کسب و کار نامناسب این بخش و حقوق اکتشافی آن را سامان دهد. بهتر است برای سیاست‌های ارزی و رابطه مالی با دولت و دخالت‌های قیمتی در بخش معدن فکر اساسی کرد. توسعه بخش اکتشافات تکمیلی و استخراج معدنی ما مشروط بر این است که جریان جذب سرمایه سرعت بگیرد و تقسیم کاری دقیقی صورت گیرد. علاوه بر اینها، عدم حضور شرکت‌های معدنی بزرگ خارجی و فراملیتی در ایران و نیز ناکافی بودن زیرساخت‌های اصلی توسعه معادن به ویژه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی از جمله دلایل عدم رشد کافی در بخش معدن هستند.
رییس کمیته اقتصاد کلان خانه معدن با اشاره به موانع و چالش‌های توسعه معادن و صنایع معدنی هم گفت: ملاحظات توسعه پایدار، رکود در صنعت ساختمان و نیز ضعف زیرساخت‌ها از جمله چالش‌هایی هستند که هر چند بر بخش معدن اثرگذارند، اما سکان هدایت این عوامل در خارج از حوزه کاری معدن قرار دارد. در حوزه درون بخشی نیز شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف اکتشاف و اطلاعات پایه، معدن‌کاری در مقیاس خرد که موجب هدررفت منابع می‌شود و نیز شیوه واگذاری معادن را می‌توان نام برد. در حوزه کلان نیز می‌توان به سیاست‌های ارزی دولت، رابطه مالی میان بخش صنعت و دولت و دخالت‌هایی که در زمینه قیمت‌گذاری دستوری رخ می‌دهند، اشاره کرد.
آذرمند با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی با مشارکت دولت، بخش خصوصی و بخش خارجی میسر می‌شود، گفت: توسعه اطلاعات پایه یکی از الزامات بخش معدن است و ارتقای سطح علمی، ظرفیت‌سازی و بهره‌گیری، تقسیم کار دقیق، تسریع در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و تدوین برنامه‌های پنج‌ساله از اولویت‌های سیاست‌گذاری برای توسعه معادن کشور است. او ادامه داد: در راستای گسترش همکاری‌های بین‌المللی معدنی باید الگوی اقتصادی تعریف کنیم و زیرساخت‌های اصلی را توسعه دهیم. در این زمینه می‌توان از مشارکت بخش خصوصی استفاده بسیاری شود. از سویی لازم است، بهبود محیط کسب و کار یکی از برنامه‌های اصلی دولت و سیاست‌گذاران باشد.
الگویی مشابه قراردادهای نفتی
آذرمند به تقسیم کاری اشاره کرد که بخش مسکن از «دولت، بخش خصوصی و نیز طرف‌های خارجی» انتظار دارد و ادامه داد: دولت می‌تواند با تقویت توان علمی، مدیریتی و مالی سازمان زمین‌شناسی، تهیه و انتشار عمومی و شفاف اطلاعات پایه زمین شناختی، مدیریت پایدار منابع انسانی و نیز بهبود فضای کسب و کار، ارتقای شفافیت در حقوق اکتشافات معدنی به توسعه این بخش کمک کند.
رییس کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: انتظاری که معدن‌کاران می‌توانند از بخش خصوصی داشته باشند، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز معادن به ویژه در بخش‌های حمل و نقل، انرژی و آب است. سرمایه‌گذاران خارجی هم می‌توانند با سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج معادن به توسعه بخش معدن کمک کنند. او ادامه داد: گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی خارجی در بخش معدن، موضوع دیگری است که حتما باید به آن توجه شود. تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت‌های خارجی در معدن ایران و الگوبرداری قراردادهای این بخش از قراردادهای نفتی می‌تواند راهگشا باشد. علاوه بر این تدوین و اعلام سیاست‌های بلندمدت کشور در جلب همکاری‌های بین‌المللی و سیاست‌های مربوط به توسعه معادن و نیز معرفی حوزه‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در ایران به شرکت‌های معدنی فراملیتی از دیگر راهکارهای جلب همکاری و سرمایه‌های خارجی هستند.
وی ادامه داد: استخراج معادن، فعالیتی بسیار پرهزینه و بسیار زمانبر است و مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، لذا معادن بزرگ دنیا (به لحاظ مالکیت و عملیات) در اختیار کنسرسیوم‌های بزرگ بین‌المللی است. به همین جهت، توسعه معادن ایران نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی است و البته به لحاظ قانونی، ممنوعیتی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی وجود ندارد.
