تجارت
برای اندازه‌گیری میزان دستیابی کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه توسعه‌یافتگی آنها طی زمان 7شاخص«درآمد ناخالص ملی سرانه، توزیع درآمد، وسعت فقر، توسعه انسانی، توسعه جنسیتی، توسعه نابرابری جنسیتی و شاخص توسعه جهانی» استفاده می‌شود. این در شرایطی است که بررسی شاخصهای هفت‌گانه توسعه در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با وجود سابقه طولانی در تدوین برنامه‌های توسعه هنوز به توسعه دست نیافته و همه کوشش‌های انجام گرفته در این باره بیشتر بر پایه رشدهای کمی و کیفی بوده است.
براساس مطالعات صورت گرفته، رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های اخیر به عنوان یکی از ده‌ها شاخص توسعه از ثبات و پایداری لازم برخوردار نبوده است؛ چراکه بخش اعظم این رشد ناشی از فروش منابع تجدیدناپذیر همچون نفت و گاز بوده است. از این رو وضعیت دو شاخص مربوط به «فقر و توزیع درآمد» نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارد. همچنین با وجود کسب امتیازهای نسبتا بالا در شاخص توسعه انسانی همچنان اقتصاد ایران قادر به جذب موثر این سرمایه‌‌ها نیست؛ به طوری که بخش اعظمی از جمعیت زنان کشور در اقتصاد مشارکت ندارند و بر این اساس میزان درآمد ناخالص ملی سرانه زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین‌تر است که موجب تشدید نابرابری جنسیتی شده است.
مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در جدیدترین گزارش خود ضمن واکاوی «توسعه اقتصادی در ایران» پیشنهادهایی را برای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب فعلی ارائه کرده است. البته شرط اولیه انجام آن به عزم سیاسی و اراده دولت و ملت بستگی دارد. از این‌رو از یک سو نیاز است تا برای تحقق رشد مطلوب اقتصادی از نظر کمی و کیفی، تحول فکری و ذهنی متناسب با دنیای صنعتی امروز همراه با انباشت ذخایر علمی و فناوری و به کارگیری آنها در فرآیند تولید اتفاق افتد. از سوی دیگر باید به طور جدی تامین سطح بالایی از رفاه، بهداشت روانی و نیز ارتقای فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی به عنوان رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی تعریف می‌شود. گاهی به اشتباه توسعه معادل رشد اقتصادی در نظر گرفته و این تصور به وجود می‌آید که کشورهایی با رشد اقتصادی بیشتر توسعه‌یافته‌ترند اما به گفته کارشناسان این تعبیر اشتباهی است و همیشه رشد اقتصاد منجر به توسعه‌یافتگی کشورها نمی‌شود؛ چراکه علاوه بر میزان رشد، ماهیت آن نیز از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. اینکه در ازای رشد مورد نظر میزان فقر، نابرابری و بیکاری در جامعه چقدر بهبود یافته است از مباحث اساسی در توسعه است. چنانچه این موارد(میزان فقر، نابرابری و بیکاری در جامعه) بدتر شده باشند قطعا نمی‌توان گفت، توسعه اتفاق افتاده است حتی چنانچه رشد اقتصادی یا درآمد سرانه دو برابر شده باشد. در این مورد می‌توان به تجربه کشورهای جهان سوم در دهه‌های 1950و 1960 اشاره کرد که با وجود دستیابی به نرخ‌های رشد تعیین شده از سوی سازمان ملل برای دست یافتن به توسعه نه تنها سطح زندگی توده مردم در بیشتر زمینه‌ها تغییری نکرد بلکه فقر و نابرابری نیز تشدید شد. این درحالی است که توسعه اقتصادی باید ارتقای فراگیر و همه جانبه سطح زندگی و رفاه جامعه را در برداشته باشد. بنابراین توسعه اقتصادی صرفا یک موضوع اقتصادی نیست بلکه جریانی چند بعدی است که مستلزم تحولات بنیانی در ساخت فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است و با توجه به اثر همه جانبه توسعه بر زندگی مردم ضروری است، دولت‌ها دستیابی به آن را در اولویت خود قرار دهند.
نگاهی به توسعه اقتصادی در ایران
با وجود گذشت 60 سال از شروع برنامه‌ریزی توسعه در ایران و با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و کسب توفیقات نسبی آن هم با صرف هزینه‌های سنگین و با استفاده از منابع طبیعی و تجدیدناپذیر، اقتصاد هنوز با مسائل و مشکلات زیادی مواجه است و کشور در تقسیم‌بندی‌های جهانی در زمره کشورهای درحال توسعه قرار دارد. در ادامه وضعیت کشور درخصوص برخی از شاخصهای توسعه مورد بررسی قرار خواهند گرفت: نخستین شاخصی که براساس آن میزان توسعه‌یافتگی کشورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، «رشد درآمد تولید ناخالص ملی» است. براساس اعلام بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی کشور(به قیمت ثابت دلار امریکا 2010) در سال 2016 حدود 541.94 میلیارد دلار بوده است. درآمد تولید ناخالص ملی در ایران از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست و گرفتار نوسانات شدید است که خود گویای ضعف نظام تولید و اتکای شدید تولید به منابع نفت و گاز را نشان می‌دهد. این درحالی است که رشد اقتصادی پایدار و بر پایه فعالیت‌‌های تولیدی یکی از شرایط لازم برای تحقق توسعه است.
فاکتور دومی که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته شده «درآمد ناخالص ملی سرانه براساس برابری قدرت خرید» است. بنا بر گزارش بانک جهانی از شاخصهای توسعه جهانی2017 درآمد ناخالص ملی سرانه بر حسب برابری قدرت خرید(به قیمت ثابت دلار بین‌المللی 2011) ایران در سال2016 معادل 18.5هزار دلار بوده است. کشور ما با این سطح از درآمد در گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار گرفته که شاید درآمدهای حاصل از فروش نفت در کسب این امتیاز بی‌تاثیر نبوده باشد.
سومین فاکتور نیز «توزیع درآمد» است. محققان در این باره می‌گویند که در گزارش توسعه انسانی 2016 آمارهای مربوط به میزان نابرابری درآمدی در سال 2015 برای 154کشور جهان موجود است. در بین کشورهای مذکور آذربایجان با 8.9 درصد نابرابری درآمدی و آفریقای جنوبی با 56.4 درصد نابرابری درآمدی به ترتیب از کمترین و بیشترین نابرابری در زمینه درآمد برخوردار هستند. در این میان ایران با 46.6درصد نابرابری درآمدی در جایگاه 145و تنها با 9پله فاصله با آفریقای جنوبی قرار گرفته است. براساس این گزارش آنچه که مشخص است از نظر توزیع درآمد کشور ما ایران در شرایط مناسبی نیست. گزارش مذکور همچنین میزان ضریب جینی و نسبت درآمد متوسط 20درصد از ثروتمندترین جمعیت کشور به درآمد متوسط 20درصد از فقیرترین جمعیت را برای 144کشور تخمین زده است. بر همین اساس میزان ضریب جینی ایران در دوره زمانی 2015 -2010 معادل 0.37 از یک برآورد شده است. همچنین نسبت درآمد متوسط 20درصد از ثروتمندترین جمعیت ایران به درآمد متوسط 20درصد از فقیرترین جمعیت 6.6 اعلام شده که در بین 144کشوری که نسبت مذکور برای آنها موجود است در جایگاه مشترک با کشورهای وانواتو و سریلانکا در رتبه 81 قرار دارد.
«شاخص توسعه انسانی» چهارمین فاکتوری که در این تحلیل مد نظر قرار گرفته شده است. براساس آخرین گزارش توسعه انسانی 2016 ایران در سال 2015 با کسب امتیاز 0.774 از یک در میان 188کشور به رتبه جهانی 69 در شاخص توسعه انسانی دست یافته و در این شاخص در گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار گرفته است. همچنین طبق این گزارش متوسط رشد سالانه توسعه انسانی در ایران طی سال‌های 2015-1990 معادل 1.22درصد بوده است. با توجه به لحاظ درآمد ملی سرانه(بر پایه برابری قدرت خرید) در محاسبه شاخص توسعه انسانی این احتمال وجود دارد که کسب چنین امتیاز بالایی علاوه بر پیشرفت‌های اجتماعی تحت تاثیر میزان درآمدهای نفتی نیز باشد. همچنین مقایسه و رتبه جهانی توسعه انسانی ایران در میان 21کشور حوزه منا حاکی از آن است که کشور ما در مقام نهم بعد از رژیم صهیونیستی، قطر، مالت، عربستان، امارت، بحرین، کویت و عمان قرار دارد.
«شاخص نابرابری جنسیتی» نیز از دیگر شاخص‌ها برای توسعه محسوب می‌شود؛ این شاخص میزان کاهش در توسعه انسانی را به علت وجود نابرابری در دستاوردهای زنان و مردان در 3 حوزه بهداشت(باروری، میزان مرگ و میر مادران و زایمان توسط نوجوانان)، توانمندسازی(تعداد نمایندگان زن در مجلس و دستاوردهای تحصیلی) و فعالیت اقتصادی(میزان مشارکت زنان و مردان در بازار کار) بررسی می‌کند. بانک جهانی در سال 2016 شاخص نابرابری جنسیتی را برای 159کشور اعلام کرده که ایران دارای رتبه 118 در جهان است.
در عین حال در «شاخص توسعه جنسیتی» آمده است؛ این شاخص میزان تفاوت‌ها در دستاوردهای زنان و مردان در 3محور اصلی توسعه انسانی یعنی بهداشت(امید به زندگی در بدو تولد)، آموزش(سنوات تحصیلی مورد انتظار و میانگین سنوات تحصیلی برای بزرگسالان 25سال و بالاتر) و تسلط بر منابع اقتصادی(درآمد ناخالص ملی سرانه تخمین زده شده برای زنان و مردان) اندازه‌گیری می‌کند. همچنین در «شاخص توسعه جهانی» به عنوان شاخص نهایی در توسعه مطرح می‌شود؛ در این شاخص نیز آمده است: آمارهای مذکور حاکی از آن است که سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2016-1990 بسیار بیشتر از سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی بوده است. لازم به ذکر است که بخش خدمات در ایران با خدمات در کشورهای صنعتی بسیار متفاوت است. این بخش در کشورهای صنعتی، پشتوانه بخش صنعت است که به رشد اقتصادی کمک می‌کند. اما این ویژگی در کشور ما کمرنگ است. برنامه‌ریزان در ایران تصور کردند با گسترش بخش خدمات، توسعه اتفاق خواهد افتاد و از این نکته مهم تا زمانی که بخش‌های صنعتی در کشور رونق نگیرد شاهد خیز اقتصادی و رشدهای با کیفیت نخواهیم بود، غافل ماندند.
