عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به مشکلاتی که فعالیت موسسات مالی غیرمجاز برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده‌اند، گفت: شرع می‌گوید اگر کسی مال دیگری را بردارد و حتی به شخص دیگر هدیه کند، حرام است و کار این موسسات غیرمجاز هم به همین حالت شده بود که دولت به آن پی برد و مانع تداوم فعالیت آنها شد.
علاء میرمحمدصادقی عضو هیات رییسه اتاق ایران، برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را از وظایف دولت دانست و گفت: شاید برخی از روی سادگی فکر کنند این موسسات به مردم کمک می‌کردند و ادامه کار آنها ایرادی نداشت، اما این‌طور نیست و حتی شروع به کار این موسسات نیز اشتباه بوده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، میرمحمدصادقی افزود: در هر حوزه‌یی اگر قرار باشد افرادی دست به اقداماتی بزنند که با مردم سر و کار دارد، باید با اطلاع و مجوز دولت باشد؛ حتی اگر کسی بخواهد مسجدی در مکان نامناسب برای استفاده مردم بسازد، دولت باید جلوگیری کند. رییس شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران با تاکید بر اینکه در مظاهر شرعی نیز انجام کار خلاف حتی با ظاهر کمک به مردم جایز نیست، گفت: شرع می‌گوید اگر کسی مال دیگری را بردارد و حتی به شخص دیگر هدیه کند، حرام است و کار این موسسات غیرمجاز هم به همین حالت شده بود که دولت به آن پی برد و مانع تداوم فعالیت آنها شد.
میرمحمدصادقی تاکید کرد: حتما باید از فعالیت اینها جلوگیری شود، چراکه زیانبار هستند و حتی در آینده هم ممکن است مسائل دیگری پیش بیاورند که به ضرر مملکت، دولت و مردم باشد. او با اشاره به اینکه تخلفات در صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز وجود دارد، اظهار کرد: در این حوزه هم عده محدودی هستند که ممکن است، مجوز نداشته باشند یا عمل خلاف انجام دهند؛ اما سازمان اقتصاد اسلامی اینها را بررسی می‌کند و گزارش آن را هم به دولت ارائه می‌کند.
عضو هیات رییسه اتاق ایران تصریح کرد: مردم به دستگاه حاکمیت، دولت و نظام اعتماد می‌کنند و وقتی کسی ادعایی می‌کند و دولت حرفی نمی‌زند، فکر می‌کنند که او مورد تایید دولت است؛ ازاین‌رو دولت باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و اجازه ندهد بر اثر سوءاستفاده از اعتماد مردم، آسیبی به جامعه وارد شود.
