تعادل
بارزترین فرآیندهای آسان‌سازی کسب و کار در 119 اقتصاد جهان منتشر شد. براساس جدیدترین گزارش کسب و کار 2018 بانک جهانی با عنوان «اصلاحات برای ایجاد اشتغال» در فاصله ژوئن 2016 تا ژوئن 2017، حدود 264 گام اصلاحی از سوی کشورها در جهت بهبود رتبه کسب و کار صورت گرفته که 119 اقتصاد جهان حداقل یک رویه اصلاحی را پیاده‌سازی کردند. جزئیات داده‌های منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد در این بازه زمانی، 10 اقتصاد برتر که توانسته‌اند
3 اقدام اصلاحی یا موارد بیشتری را در بهبود رتبه کسب و کارهای‌شان به کار ببندند، کشورهایی چون «برونئی دارالسلام، تایلند، مالاوی، کوزوو، هند، ازبکستان، زامبیا، نیجریه، جیبوتی و السالوادور» بوده‌اند. در همین راستا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، براساس گزارش بانک جهانی به تشریح جزئیات فرآیندهای اصلاحی تسهیل کسب و کار 119 اقتصاد جهان پرداخته که می‌تواند تجربه و الگوی مناسبی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی ایران در راستای بهبود محیط کسب و کار باشد.
تسهیل شروع کسب و کار
یکی از شاخص‌هایی که کشورها در زمینه بهبود کسب و کارهای‌شان با آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، تسهیل شروع کسب و کار است. نوع فعالیت‌هایی که در این زمینه از سوی برخی کشورها موردتوجه قرار گرفته، شامل مواردی چون «ساده‌سازی تشریفات مربوط به ثبت شرکت (انتشارات، گواهی محضری و رسمی، بازرسی و سایر الزامات)، حذف یا ساده‌سازی فرآیندهای مربوط به پس (ثبت‌نام مالیات، ثبت از ثبت شرکت نام تامین اجتماعی و صدور مجوز)، ایجاد یا بهبود رویه‌های آنلاین، ایجاد یا تقویت پنجره‌های واحد و حذف یا کاهش الزام حداقل سرمایه پرداختی موردنیاز» است.
به‌طور مثال در این فاکتور، جیبوتی با کاهش هزینه‌های ثبت‌نام و انتشار آگهی آغاز فعالیت، شروع به کسب و کار را در این کشور مقرون به‌صرفه‌تر کرده است یا عربستان‌سعودی از طریق استفاده از یک سیستم آنلاین به تسهیل کسب و کار در کشور خود پرداخته که این سیستم فرآیند ثبت‌نام و ارسال اساسنامه شرکت را در یک مرحله ادغام می‌کند. عربستان‌سعودی همچنین با لغو لزوم پرداخت فیزیکی هزینه به‌صورت شخصی، سیستم پرداخت آنلاین خود را بهبود بخشیده است.
تسهیل اخذ مجوزهای ساخت و ساز
اقدامات اصلاحی که از سوی برخی کشورها در زمینه تسهیل اخذ مجوزهای ساخت و ساز صورت گرفته، مواردی چون «کاهش زمان برای پردازش درخواست مجوزها، افزایش شفافیت، ساده‌سازی فرآیندها، تصویب قوانین جدید ساخت، کاهش هزینه‌ها، بهبود یا معرفی سیستم عامل‌های الکتریکی یا خدمات آنلاین، معرفی یا بهبود پنجره واحد» را در بر می‌گیرد.
به‌طور مثال، «مالاوی» جزو 10 اقتصاد برتر در زمینه بهبود کسب و کار در بازه زمانی
2017-2016 لقب گرفته، تقریبا تمامی هزینه‌ها را برای اخذ مجوزهای ساخت به نصف تقلیل داده است. یا السالوادور نیز یک سیستم پنجره واحد معرفی کرده که پرداخت هزینه‌های اولیه ساخت و ساز را به‌صورت آنلاین ممکن کرده است.
تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد
از دیگر مولفه‌های اثرگذار بر بهبود محیط کسب و کار کشورهای مورد مطالعه را می‌توان «تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» نام برد. اقدامات اصلاحی که در این شاخص توسط کشورهای
مورد بررسی صورت گرفته، می‌توان به «افزایش نقش سهامداران در مدیریت شرکت، افزایش دسترسی به اطلاعات مرتبط با اقدامات سهامداران، الزامات افشای اطلاعات شرکت‌ها برای معاملات با اشخاص وابسته، افزایش مسوولیت‌پذیری مدیر» اشاره کرد. به‌طور نمونه، جیبوتی که جزو 10 اقتصاد برتر در زمینه بهبود شاخص کسب و کار جهانی قرار گرفته، قانونی تصویب کرده که در صورت انجام معامله غیرمنصفانه شرکت با اشخاص ذی‌نفع، مدیران ذی‌نفع، همچنین سایر اعضای هیات‌مدیره، مسوولیت آن را برعهده گیرند و ملزم به بازپرداخت سود حاصل از معامله باشند. «لیتوانی» نیز قانونی را تصویب کرده که مستلزم افشای اطلاعات در مورد مدیران هیات‌مدیره، به‌علاوه اطلاعات اولیه در مورد استخدام اولیه آنها است.
تسهیل پرداخت مالیات‌ها
از دیگر شاخص‌های مورد ارزیابی از سوی بانک جهانی، می‌توان به «تسهیل پرداخت مالیات‌ها» اشاره کرد. براساس تحلیل صورت گرفته، اقدامات اصلاحی که در بهبود این شاخص از سوی کشورهای موردمطالعه صورت گرفته می‌توان مواردی چون «معرفی یا توسعه سیستم‌های الکترونیکی، کاهش نرخ مالیات بر سود، کاهش مالیات‌های نیروی کار و مشارکت‌های اجباری، کاهش مالیات به استثنای مالیات بر سود و کار، ساده‌سازی فرآیندهای پرداخت مالیات یا کاهش تعداد پرداخت یا تشکیل پرونده‌های مالیاتی، معرفی سیستم حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک، معرفی محدودیت زمانی برای پردازش بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده» را نام برد.
به‌طور نمونه، السالوادور تمام مالیات‌دهندگان حوزه کسب و کار را موظف به تشکیل پرونده سالانه اظهارنامه خود با استفاده از یکی از روش‌های الکترونیکی موجود کرده است. ژاپن هم لایحه اصلاح مالیات را در تاریخ 5 فوریه 2016 تصویب کرد که این امر نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در سطح ملی را از 25.5درصد به 23.9درصد در سال مالیاتی از آوریل 2015 به بعد کاهش داد. اوکراین هم در سال 2016 نرخ ثابت 22درصد را برای سهم تامین اجتماعی که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود، معرفی کرد که جایگزین نرخ‌های متمایز قبلی که از 36.76درصد تا 49.7درصد متغیر بوده است. اندونزی در سال 2016 نرخ مالیات بر سود سرمایه را از 5درصد به 2.5درصد کاهش داد.
تسهیل تجارت فرامرزی
از دیگر شاخص‌های مورد ارزیابی «تسهیل تجارت فرامرزی» است که کشورهای مورد بررسی یکسری اقدامات اصلاحی را در «معرفی یا بهبود ارائه و پردازش الکترونیکی اسناد برای صادرات، معرفی یا بهبود ارائه و پردازش الکترونیکی اسناد برای واردات، بهبود حمل و نقل و تقویت زیرساخت‌های بنادر برای صادرات، بهبود حمل و نقل و تقویت زیرساخت‌های بنادر برای واردات، تسهیل رویه‌های گمرکی برای واردات و صادرات» انجام داده‌اند. در این شاخص، قطر با گشودن بندر حمد اقدام به تسهیل تجارت فرامرزی خود کرد. یا السالوادور تعداد ماموران گمرکی خود را برای ترخیص و بازرسی افزایش داد که این امر موجب کاهش زمان انطباق مرزی شد.
تسهیل اجرای قراردادها
«اعمال تغییرات قابل توجه در آیین‌های دادرسی مدنی 44 قابل اجرا یا قانون اجرایی، توسعه اتوماسیون دادگاهی با معرفی پرداخت الکترونیکی یا انتشار داوری‌ها، معرفی یا گسترش سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی، استقرار تشکیل پرونده الکترونیکی، معرفی یا توسعه دادگاه تجاری تخصصی و گسترش چارچوب شیوه‌های جایگزین حل اختلاف» از دیگر اقدامات اصلاحی است که از سوی برخی از کشورها برای آسان‌سازی و بهبود رتبه کسب وکارهایشان صورت گرفته است. در این شاخص «اسپانیا» سعی کرد، هزینه‌های تشکیل پرونده‌های جدید خود را کاهش دهد. یا 3کشور «آذربایجان، مجارستان و تایلند» الگویی برای پرداخت هزینه‌ها به صورت الکترونیکی اجرا کردند. همچنین «هند» امکان تولید گزارش‌های اندازه‌گیری عملکرد را معرفی کرد.
سهولت حل و فصل ورشکستگی
داده‌های گزارش بانک جهانی درخصوص شاخص سهولت حل و فصل ورشکستگی حاکی از این است که کشورها یکسری اقدامات اصلاحی ازجمله «افزایش احتمال موفقیت در سازماندهی مجدد، معرفی فرآیند بازسازی جدید، تحکیم حقوق بستانکاران، بهبود مقررات مربوط به عقد قراردادها در طول فرآیند ورشکستگی، تنظیم حرفه مدیران ورشکسته» را برای تسهیل فرآیندهای کسب وکارها خود به کار بسته‌اند که می‌توان الگوی مناسبی برای تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران ایرانی باشد. به طور مثال «امارات متحده عربی» امکان سازماندهی مجدد نهادهای تجاری را به عنوان جایگزینی برای انحلال کسب وکار معرفی کرد.
تغییر قانون کار
از دیگر مولفه‌های اثرگذار بر بهبود محیط‌های کسب وکار کشورها «تغییر قانون کار» است. اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، می‌توان به مواردی چون «تغییر قوانین استخدام و دوره کارآموزی، اصلاح مقررات ساعت کاری، تغییر هزینه‌ها و قوانین برکناری از شغل، اصلاح قانون استخدام برای حمایت از کارگر و برخورداری از مزایای اجتماعی» اشاره کرد.
به طور نمونه «پورتوریکو ایالات متحده» طول دوره کارآموزی را برای کارمندان ثابت که پس از قانون انعطاف‌پذیری و تبدیل کار استخدام شده‌اند، افزایش داده است. همچنین «سنگاپور» مقرراتی تصویب کرد که براساس آن کارفرمایان ملزمند هنگامی که کار یک گروه 9نفره از کارگران پایان می‌یابد و از کار برکنار می‌شوند به وزارت کار اطلاع دهند. یا «ایالات متحده(لس‌آنجلس)» حکم مرخصی استعلاجی با حقوق را صادر کرد که براساس آن طبق 51 درخواست کتبی یا شفاهی کارمند اجازه حداکثر 6 روز مرخصی استعلاجی با حقوق در سال به وی داده می‌شود.
سایر مولفه‌های اثر گذار
«تسهیل دسترسی به برق، تسهیل ثبت مالکیت، بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری و تحکیم حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتبار‌دهندگان» را می‌توان از دیگر مولفه‌های اثرگذار بر کسب وکار کشورها عنوان کرد.
«تسهیل در عرضه انرژی مطمئن‌تر و ارتقای شفافیت اطلاعات تعرفه‌یی، بهبود کارایی فرآیند، ساده‌سازی روند تصویب، بهبود مقررات مربوط به هزینه‌ها و فرآیندهای اتصال برق» ازجمله اقدامات اصلاحی کشورها در زمینه تسهیل دسترسی به برق عنوان شده است. به طور مثال «ارمنستان» در این شاخص با قرار دادن مهلت‌های جدید برای فرآیندهای اتصال و معرفی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی جدید، اقدام به تسهیل دسترسی به برق کرده است.
همچنین براساس داده‌های این گزارش یکسری اقدامات اصلاحی از سوی کشورها در زمینه تسهیل ثبت مالکیت ازجمله«افزایش شفافیت اطلاعات، ارتقای بهره‌وری اجرایی، کاهش مالیات یا هزینه‌ها، ارتقای قابلیت اطمینان زیرساخت‌ها، بهبود دسترسی به مکانیسم رفع اختلاف ارضی» را برای بهبود کسب وکارهایشان مورد توجه قرار داده‌اند. در این شاخص «نیجر» هزینه ثبت و به طور موثر هزینه ثبت دارایی را 15درصد کاهش داده است. ترکیه با کاهش هزینه ثبت انتقال دارایی از 4درصد به 3درصد اقدام به تسهیل ثبت مالکیت کرد. همچنین «ارمنستان، برونئی‌دارالسلام، قزاقستان و عربستان سعودی» مکانیسم اختلاف ارضی را از طریق انتشار آمار پرونده‌های مرتبط با زمین در دادگاه بدوی قابل دسترس‌تر کردند.
از دیگر مولفه مورد ارزیابی در این گزارش «بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری» است که اقدامات اصلاحی که در این زمینه صورت گرفته شامل مواردی چون «تاسیس اداره وام و اعتبار و دفتر ثبت اعتبارات جدید، بهبود چارچوب قانونی برای گزارش اعتبارات، معرفی امتیازات اداره وام و اعتبار و دفتر ثبت اعتبارات به عنوان یک خدمت ارزش افزوده، تضمین حق قانونی وام گیرندگان برای بررسی اطلاعات، گسترش پوشش اطلاعاتی وام گیرندگان به وسیله اداره وام و اعتبار یا دفتر ثبت اعتبارات» است. در این مولفه «اندونزی» با راه‌اندازی اداره وام و اعتبار جدید دسترسی به اطلاعات اعتباری را بهبود بخشیده است. یا «جیبوتی» دسترسی به اطلاعات اعتباری را با تصویب یک قانون که به ایجاد سیستم اعتباری جدید می‌پردازد، بهبود داده است.
مولفه اثرگذار بر بهبود کسب وکار کشورها، تحکیم حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتبار‌دهندگان را می‌توان نام برد که براساس گزارش بانک جهانی، اقدامات اصلاحی که در این شاخص از سوی کشورها صورت گرفته شامل مواردی چون «معرفی سیستم مبادلاتی امن و کاربردی، اجازه تشریح عمومی دارایی‌هایی که می‌توانند به عنوان وثیقه استفاده شوند، توسعه طیف دارایی‌های منقولی که می‌تواند به عنوان وثیقه استفاده شود و اعطای معافیت به بستانکاران امن» است. به طور نمونه «زامبیا» از طریق تصویب قانونی جدید در مورد معاملات امن که یک ثبت وثیقه مدرن و متمرکز ایجاد می‌کند، امکان دسترسی به اعتبار را بهبود داد. یا «کوزوو» قانون ورشکستگی جدیدی را تصویب کرد که طی مدت توقف خودکار حمایت‌هایی را برای بستانکاران امن در نظر می‌گیرد.
