علت ممنوعیت واردات برخی خودروها
ایسنا مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، درباره علت ممنوعیت واردات خودروهای بالاتر از ۴۰ هزار دلار گفت: تعریف خودرو لوکس دستخوش تغییراتی شده است. علی علی‌آبادی اظهار کرد: باتوجه به اینکه واردات این‌گونه خودروها باعث خروج ارز از کشور می‌شد، از مدت‌ها پیش این بحث مطرح شد که جلوی واردات خودروهای لوکس گرفته شود. او افزود: بر این اساس محدودیت‌هایی مبنی بر منع واردات خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰سی‌سی ابلاغ شد اما همچنان این قانون پاسخگو نبود و در جلسات متعدد مطرح می‌شد که چرا هنوز واردات خودروهای لوکس ادامه دارد؟ علی‌آبادی فراهانی گفت: بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان فقط حجم موتور خودرو را ملاک لوکس بودن آن قرار دهیم لذا بحث ارزش خودرو نیز به این مورد افزوده و تصمیم بر این شد که برای واردات خودروها علاوه بر اینکه لازم است حجم موتور آنها بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی نباشد، ارزش خودرو نیز نباید بیش از ۴۰ هزار دلار باشد.
نامه نساجها به وزیر صنعت
تسنیم تولیدکنندگان پوشاک در نامه‌یی به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند دستورالعمل‌های نحوه ثبت برندهای خارجی پوشاک در کشور همچنان در گرداب جلسات و بروکراسی پیچیده اداری معطل مانده است. اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برای چندین‌بار متوالی با ارسال نامه‌یی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن گلایه از عدم اجرای درست دستورالعمل نحوه ثبت برندهای خارجی پوشاک در کشور خواستار پیگیری این موضوع شدند. در نامه تولیدکنندگان پوشاک به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: احتراما همان‌گونه که مستحضرید صنعت پوشاک کشور سال‌هاست با پدیده شوم قاچاق گسترده و واردات غیرقانونی مواجه است که حجم آن بنا بر آمار رسمی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نزدیک به 3 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این درحالی است که ظرفیت‌های ایجاد شده برای تولید داخلی در مقابل هجوم سازمان یافته و هدفمند قاچاقچیان و حامیان آنها در یک رقابت ناعادلانه به‌تدریج توان خود را از دست داد و با گسترش مشکلات صنعتگران داخلی پیامدهای مخرب اقتصادی، سیاسی و امنیتی دور از انتظار نخواهد بود. با وجود گذشت بیش از یک سال از صدور دستورالعمل و تلاش‌های مسوولان کارگروه و مدیران ذی‌ربط در بخش نساجی وزارتخانه و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نه‌تنها از اجرای این دستورالعمل‌ها خبری نیست که جلسات مربوطه نیز به‌طور مرتب، جدی و نتیجه‌گرا دنبال نمی‌شود. باعث تاسف است که عدم برخورد قاطع با این موضوع موجب جری‌تر شدن جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق پوشاک و سودجویان شده که با گسترش فعالیت‌های خود، مردم، مسوولان و تولیدکنندگان را به سخره گرفته‌اند.
کمبود زیرساخت‌ها در معدن
ایسنا این روزها درحالی فولادسازان در سودای ۵۵میلیون تنی کردن تولید فولاد به‌سر می‌برند که نقص زیرساخت‌های اساسی معدن ازجمله آب و راه‌آهن می‌تواند جلوی تحقق اهداف مشخص شده را بگیرد. با وجود اینکه گام‌های بلندی در تولید فولاد و تکمیل زنجیره فولادی کشور برداشته شده است که ازجمله آن می‌توان به افزایش ظرفیت تولید ۱۷.۵ میلیون تن گندله و ۱۹ میلیون تن کنسانتره اشاره کرد و همچنین آمارها نشان می‌دهد صادرات فولاد کشور می‌تواند تا پایان سال به 8 میلیون تن برسد، ابهاماتی درباره تحقق اهداف فولادی برنامه چشم‌انداز وجود دارد. موضوعی که در رسیدن تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ وجود دارد این است که باید ۴۰درصد این رقم یعنی نزدیک به ۲۳ میلیون تن از مواد تولید شده به بازارهای صادراتی ارسال شود که این رقم به این معناست که براساس برآوردها باید شبکه ریلی کشور ظرفیت جابه‌جایی ۱۱۰ میلیون تن کالا را ایجاد کند. بنابر اظهار کارشناسان دو موضوع تامین آب و ایجاد شبکه ریلی ایده‌آل مهم‌ترین معضلات بخش معدن است، چراکه نیاز زیرساختی مانند برق را می‌توان از طریق احداث یک نیروگاه در همان مجتمع فولادی برطرف کرد، اما بحث تامین آب مجتمع‌های بزرگی مانند سنگان یا مجتمع‌های فولادی استان یزد نیاز به یک سرمایه‌گذاری عظیم دارد.
اصلاح و بازبینی فرآیند پاسخگویی
شاتا وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌یی از معاونان، مدیران و روسای سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت خواست نسبت به اصلاح و بازبینی فرآیند پاسخگویی و رفع نارسایی‌ها در چارچوب نظام‌نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات و در راستای صیانت از حقوق شهروندی اهتمام ویژه داشته باشند. به استناد ماده 25 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و همچنین مصوبه‌یی در مرداد سال 84 شورای عالی اداری، زمان پاسخگویی به شکایات، درخواست‌ها و پیشنهادهای مراجعان و متقاضیان 30 روز کاری تعیین شده است. اما در برخی مواقع مشاهده می‌شود که زمان پاسخگویی به متقاضیان بیشتر از این بازه زمانی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای صیانت از حقوق شهروندان و با هدف افزایش سرعت پاسخگویی، ضمن تاکید بر مطالعه مجدد مصوبات فوق‌الذکر از معاونان، مدیران و روسای سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت خواست نسبت به اصلاح و بازبینی فرآیند پاسخگویی و رفع نارسایی‌ها اهتمام ورزند و این موارد را مدنظر قرار دهند: زمان فرآیند ثبت، ارجاع، بررسی، اقدام و ارسال پاسخ به مرجع پیگیری، حداکثر 30 روز کاری است و درخصوص مکاتبات دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نیز لازم است حداکثر پس از 10 روز کاری نسبت به ارسال پاسخ اقدام شود. البته در موارد خاص دلایل تاخیر در ارائه پاسخ باید به‌صورت کتبی به این دفتر ارسال شود. از سوی دیگر تمام معاونت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید به‌صورت ماهانه گزارش‌های تعداد شکایات مستقیم واصله، موضوع شکواییه‌ها، نتیجه مکاتبات و... را به دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ارسال کنند. مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید پس از جمع‌آوری این اطلاعات، گزارش مربوطه را به‌صورت سه ماهه و پس از تجزیه و تحلیل به وزیر ارائه کند. همچنین نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات است.
