تعادل
لایحه بودجه سال 97 که چندی پیش از سوی رییس دولت دوازدهم با عنوان «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر» برای بررسی تقدیم نهاد قانونگذار شد، نگرانی بخش خصوصی را به دنبال داشت. بطوریکه همزمان با ارسال نقشه مالی سال آینده به بهارستان، اتاق تهران طی نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، ایرداتی را به آن وارد کردند. حال اعضای کمیسیون صنعت ومعدن اتاق تهران نیز در جدیدترین نشست خود، به بررسی جایگاه دو بال اصلی اقتصاد کشور یعنی «صنعت و معدن» در لایحه بودجه سال آتی پرداختند. از آنسو، با توجه به اینکه نه‌تنها فعالیت‌های دولتی، بلکه عملکرد بخش خصوصی نیز به‌شدت متاثر از سیاست‌گذاری بودجه‌یی دولت است، از این رو، تنظیم و تخصیص منابع مالی و استفاده سازنده آنها نیاز به بازخوردهای فعالان بخش خصوصی دارد. برهمین اساس، یکی از مهم‌ترین نقدهایی که از سوی فعالان اقتصادی به لایحه بودجه سال 97 وارد می‌شود، «عدم تطابق دخل و خرج بودجه» است. «افزایش 2.19 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش 9 درصدی هزینه‌های جاری، کاهش سهم بخش خصوصی از بازار سرمایه با توجه به تصمیم دولت برای استقراض از این بازار، عدم کوچک‌سازی دستگاه دولت و بلاتکلیف ماندن تک‌نرخی کردن ارز» از دیگر ایرادات وارده به این سند مالی است. بنا به اظهارات آنها، این لایحه اگر چه از روی اضطرار تدوین شده، اما عرصه را برای بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند. از دیگر موضوعاتی که در این نشست مورد واکاوی فعالان اقتصادی قرار گرفت، «تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت» بود. طرحی که موافقانش از فواید آن می‌گویند و در مقابل مخالفان از آثار سوء این تصمیم سخن به میان می‌آورند. اما فارغ از اینکه بحث تفکیک با چه هدفی دنبال می‌شود، بخش خصوصی به عنوان یار کمکی دولت، باید نظرات خود را با پشتوانه کار کارشناسی به نهادهای ذیصلاح ارائه کند.
سهم دو بخش پیشران در بودجه 97
دولت دوازدهم در حالی نقشه مالی سال 97 را تقدیم بهارستان کرده، که اهداف بودجه سال 1397 را می‌توان دستیابی به «رشد اقتصادی 8 درصدی»، «تورم 8.8 درصدی»، «نرخ بیکاری 6.8درصدی» و «نرخ رشد صادرات غیرنفتی 7.21 درصدی» عنوان کرد. همچنین منابع عمومی دولت عبارتند از منابع حاصل از نفت 101 هزار میلیارد تومان، درآمدهای مالیاتی 128 هزار میلیارد تومان، استقراض از بخش خصوصی 39 هزار میلیارد تومان و سایر منابع درآمدی 69 هزار میلیارد تومان. مصارف نیز حدود 276 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 204 هزار میلیارد تومان آن صرف حقوق و دستمزد کارکنان فعلی و مستمری بازنشستگان، 60 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و حدود 31 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت خواهد شد. همچنین براساس لایحه بودجه 97 تقدیمی دولت، بودجه مالی 97 وزارت صنعت، معدن و تجارت، معادل ۱۴هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال ذکر شده، که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، دولت در این لایحه، 76 میلیارد تومان به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اختصاص داده و درآمد بخش معدن برای دولت 1065 میلیارد تومان با 11 درصد رشد و درآمد حاصل از بهره مالکانه 1050 میلیارد تومان با 16.6 رشد تعیین شده است. همچنین درآمد حاصل از تبصره‌های (2) و (3) ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن که به پرداخت مبالغی از سوی دارندگان پروانه اکتشاف اشاره دارد، 15 میلیارد تومان است. درآمد حاصل از مالیات بر فروش سیگار 534 میلیارد تومان با 13 درصد رشد و مالیات بر مصرف سیگار 1486 میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین 14.5میلیارد تومان برای ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی فرش دستباف اختصاص یافته است.
لایحه بودجه 97 در شرایطی از سوی دولتمردان تقدیم مجلس شده، که نگرانی‌هایی زیادی را در بین بخش‌های مختلف به دنبال داشته است. بطوریکه اتاق تهران در نشست ماه گذشته خود در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، اشکالاتی را به این لایحه وارد کردند. غیرواقعی بودن بودجه، نرخ غیر واقعی ارز، در نظر نگرفتن کاهش حجم دولت، تامین بخشی از منابع مالی دولت با استقراض از بازار سرمایه و مواردی از این دست را می‌توان جزو اشکالات وارده از سوی بخش خصوصی عنوان کرد. حال با توجه به اینکه بخش صنعت و معدن نقشی مهمی را در اقتصاد کشور بازی می‌کند، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی یک نشست تخصصی، سهم این دو بخش پیشران اقتصادی از بودجه سال 97 را مورد واکاوی قرار دادند.
حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به تاثیر بودجه دولت بر بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد که سند مالی دولت از طریق اثرگذاری بر ثبات اقتصاد کلان، بازارهای مالی، واگذاری شرکت‌های دولتی، تسهیلات بانکی از منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع، پرداخت مطالبات بخش خصوصی و مشوق‌ها و معافیت‌ها می‌تواند فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد. او گفت: با فرض محقق شدن تمام منابع پیش‌بینی شده و کنترل هزینه‌های جاری در سطح سال جاری و با توجه به لزوم باز پرداخت بدهی‌های سر رسید شده در سال 97، منابع قابل تصمیم‌گیری معادل23 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
حقگو در ادامه به محاسن لایحه بودجه سال 1397 اشاره کرد وگفت: تقدیم لایحه در موعد قانونی، رعایت شفافیت و انضباط مالی و صرفه‌جویی در هـزینه‌ها، حرکت به سمت عملیاتی شدن بودجه، انقباضی شدن بودجه با توجه به رشد 1.6 درصدی منابع و مصارف عمومی دولت در مقابل تورم 10 درصدی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت از 116 به 129 میلیارد تومان، چنانچه مبنی بر رویکرد حذف معافیت‌های غیرضروری برای برخی دستگاه‌ها و نهادهای معاف از مالیات باشد، از جمله مزیت‌های این لایحه محسوب می‌شود.
ایرادات بودجه 97
او سپس به نقدهای مطرح شده درباره این لایحه پرداخت و عدم تطابق دخل و خرج بودجه در سال آتی را از جمله مهم‌ترین این نقدها برشمرد و ادامه داد: افزایش 2.19 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی و افزایش 9 درصدی هزینه‌های جاری و عدم کوچک‌سازی دستگاه دولت و همچنین بلاتکلیف ماندن تک‌نرخی کردن ارز از جمله این ایرادات است. حقگو با اشاره به اینکه دولت در لایحه، نرخ3500 تومان را برای ارز مبادله‌یی در سال آینده اعلام کرده است، گفت: البته درج منابع 10 هزار میلیارد تومانی در ردیف‌های بودجه‌یی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، نشان از محاسبه قیمت 3900 تومان برای ارز در سال آتی دارد. او کاهش بودجه عمرانی از 71 به 60 هزار میلیارد تومان را نیز از دیگر انتقادات وارد شده به این لایحه دانست و گفت: کاهش سهم بخش خصوصی از بازار سرمایه با توجه به تصمیم دولت برای استقراض از این بازار نیز جزو انتقادات بوده است. در سال گذشته، 18 درصد از منابع مورد نیاز بخش خصوصی در سال گذشته از محل بازار سرمایه تامین شده بود. او همچنین به گزارش 7 ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد تولید در 43 کالا از مجموع 55 کالای منتخب اشاره کرد وگفت: طبق این گزارش از 29 کالای منتخب صنعتی 23 کالا با رشد مواجه شده، از 13 کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی 8 کالا رشد داشته و تمامی 12 کالای منتخب شیمیایی و پتروشیمی هم افزایش تولید داشته است.
پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. محمدرضا بهرامن، با اشاره به ماده 43 برنامه ششم توسعه که وزارت صنعت، معدن و تجارت را به تشکیل صندوقی مکلف می‌کند گفت: بر اساس این ماده، تمام درآمدهای حاصل از بخش معدن باید در این صندوق قرار گیرد و این درآمدها از طریق وزارتخانه صرف زیرساخت‌های معدنی شود. بنابراین آنچه دولت به عنوان درآمدهای بخش معدن برای خود در نظر گرفته احتمالا از سوی مجلس رد می‌شود. در واقع اگر دسترسی دولت به این درآمد محدود شود، می‌توان حدود 1.3 میلیارد تومان به توسعه زیرساخت‌ها در بخش معدن اختصاص داد. او همچنین با اشاره به کاهش بودجه ایمیدرو گفت: اگرچه بودجه این سازمان کاهش یافته اما باید برای جبران این کسری از ظرفیت‌های بخش خصوصی کمک بگیرد.
مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز گفت: اگرچه دولت در لایحه اعلام کرده، که 32 درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی تزریق خواهد کرد، اما ظاهرا قرار است، بخشی از منابع را به عنوان اهرمی کردن منابع صندوق برای کمک به بخش خصوصی یا به عناوینی چون مشارکت دولت و بخش خصوصی به طرح‌های مورد نظر خود اختصاص دهد که این نوعی انحراف از کارکرد صندوق توسعه ملی خواهد بود.
ابراهیم بهادرانی، همچنین با بیان اینکه بودجه سال آینده، رشد بالایی را نسبت به عملکرد سال جاری تجربه کرده، ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات این لایحه این است که هیچ شاخصی که نشان‌دهنده کوچک‌سازی دولت باشد، در آن مشاهده نمی‌شود. این لایحه اگر چه از روی اضطرار تدوین شده اما عرصه را برای بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند.
مرتضی لطفی، دیگر عضو این کمیسیون، از تلاش مجلس برای حل مساله صندوق‌های بازنشستگی خبر داد و گفت: رییس مجلس شورای اسلامی، جلسه‌یی با مسوولان صندوق‌های بازنشستگی برگزار کردند و در این جلسه چنین بحث شد که 60 هزار میلیارد تومان بودجه به صندوق‌ها اختصاص یابد، بدون آنکه به بودجه دولت فشاری وارد شود. بر این اساس مقرر شده، کمیسیون‌های اقتصادی پیشنهادات خود را ارائه کنند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 2.5 برابر شده، این پرسش را مطرح کرد که چه برنامه‌یی قرار است در این وزارتخانه انجام گیرد؟ و استراتژی دولت برای خروج از رکود چه خواهد بود؟
مهدی پورقاضی نیز با اشاره به افزایشی که در رقم بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌شود گفت: بهتر نبود به جای این افزایش به همین میزان از بودجه وزارت صنعت، کاسته می‌شد؟ چرا که هدف از ادغام این دو وزارتخانه کوچک‌سازی دولت بود. ضمن آنکه ایجاد حساب یا صندوقی جدید برای درآمدهای بخش معدن به معنای اداره این بخش به شکل ملوک‌الطوایفی است و چه تضمینی وجود دارد که در آینده برای سایر بخش‌های نیز حساب یا صندوق ایجاد نشود؟ فریال مستوفی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: آنچه در مورد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بخش بالادست صنعت نفت در این لایحه آمده، گنگ است. در تبصره 19 این لایحه هم به این نکته اشاره شده که اموال دولت می‌تواند در قالب رهن در اختیار پروژه‌ها قرار گیرد که این تبصره هم گنگ و نامفهوم است.
نوری امیری، مدیرکل بودجه و مجامع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اعلام اینکه برخی اعداد اعلام شده در گزارش ناصحیح است، گفت: به موجب بند پ ماده 43 قانون برنامه ششم، تمرکز درآمد بخش معدن در حسابی ویژه تکلیف شده است و به دلیل آنکه دستگاه اجرایی این ماده قانون، وزارت صنعت، معدن وتجارت است، درآمدهای این حساب جزو درآمدهای وزارتخانه محسوب شده است. او توضیح داد: دولت برای نخستین‌بار بودجه خوبی برای بخش صنعت و معدن اختصاص داده که چنانچه محقق شود، اثر خوبی بر تولید و اشتغال خواهد داشت.
ابراهیم بهادرانی نیز با اشاره به غیرمحتمل بودن تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1397، گفت: درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده به غلط رشد داشته است. چراکه در بودجه سال 1396، درآمدهای مالیاتی 112 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که حدود 103 هزار میلیارد تومان محقق شد. اما در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی 128 هزار میلیاردتومان برآورد شده است. بهادرانی با بیان اینکه درآمدهای دولت از سه منبع «نفت، مالیات و استقراض» تامین خواهد شد، ادامه داد: این رویه مشاهده می‌شود که برای آن دسته از اوراق بدهی که به موعد سررسید می‌رسد، دوباره اوراق منتشر می‌شود و این به شکل‌گیری بهمنی از بدهی‌ها منجر خواهد شد. به گفته بهادرانی، در لایحه بودجه 97 برای ایجاد رونق، نوسازی صنایع و برای تشویق صادرات، منابعی در نظر گرفته نشده است.
ادغام یا تفکیک؟
پس از پایان بحث بودجه، «طرح انتزاع وزارت صنعت و معدن و تجارت» نیز مورد بررسی قرار گرفت. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با ارائه تحلیلی بر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون 12 مرتبه تغییر ساختار در طول عمر این وزارتخانه رخ داده و این تغییرات بدون تحول جدی در استراتژی‌های حاکم بوده است؛ چرا که راهبرد تجاری- صنعتی غالب جایگزینی واردات بوده است. محمدرضا رضوی افزود: تعدد این تغییرات ساختاری در یک وزارتخانه کلیدی با توجه به تجربیات مشابه جهانی نوعی رکورد محسوب می‌شود و از منظر ایجاد بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت، شوک بزرگی در مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادراتی ایجاد کرده است.
رضوی با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم برای انتزاع گفت: با توجه به جهت‌گیری‌های تعیین شده در اسناد بالادستی برای بخش صنعت، معدن و تجارت آیا ساختار فعلی از کفایت لازم برای ایفای نقش مورد انتظار و همچنین پاسخگویی مترتب بر آن برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ علت و دلایل آن چیست؟ آیا ساختار فعلی نیازمند تغییر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستلزم چه تغییراتی است؟ آیا تفکیک دو وزارتخانه توصیه می‌شود؟ او در عین حال، «کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل 44 قانون اساسی، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد، تسهیل فضای یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخش صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی» را از جمله این نقاط قوت دانست.
بنا به اظهارات او، پس از ادغام این دو وزارتخانه، کاهش432 نفری از پرسنل نسبت به ساختار قبلی در سال 1395، کاهش 13 درصدی پست‌های سازمانی نسبت به ساختار قبلی و کاهش30 درصدی پست‌های مدیریتی و سرپرستی نسبت به ساختار قبلی به وقوع پیوسته است.
رضوی در ادامه به مطالعات پیمایش صورت گرفته از گروهی از خبرگان دانشگاهی، فعالان اقتصادی، مسوولان دولتی، و صاحبنظران حوزه مربوطه در این زمینه اشاره کرد که حدود 42.4 درصد به تداوم تمرکز وظایف حوزه صنعت، معدن و تجارت در یک ساختار مدیریتی واحد و رفع کاستی‌های آن رای داده‌اند و گزینه تفکیک دو وزارتخانه و بازگشت به وضعیت سابق نیز 30 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. پس از ارائه این گزارش مهدی پورقاضی با اشاره به دیدگاه بخشی از بازرگانان که مخالف ساختار یکپارچه این وزارتخانه هستند، گفت: از نظر آنها حوزه بازرگانی در ساختار فعلی نادیده انگاشته شده و این وزارتخانه به حوزه تجارت نمی‌اندیشد. حتی تغییر در تعرفه‌ها نیز برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد. آنها وزارت صمت فعلی را در برابر فشارهای سیاسی منفعل می‌پندارند و اینکه حقوق مصرف‌کنندگان نیز مورد غفلت واقع شده است. بهادرانی نیز با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در مورد ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک مساله سیاسی تبدیل شده، گفت: بخش خصوصی باید نظرات خود را با پشتوانه کار کارشناسی به نهادهای ذیصلاح ارائه کند.
