بهبود مولفه‌های اقتصادی از دوربین فعالان اقتصادی
تعادل
پس از انتشار روزافزون اظهارنظرهای مثبت در رابطه با اقتصاد جهان در سال 2017، نتایج نظرسنجی جدید موسسه مشاوره مک‌کینزی درخصوص شرایط اقتصادی در پایان سال 2017 و نیمه نخست سال 2018 منتشر شد. ارزیابی دسامبر 2017 این موسسه، حاکی از تغییرات قابل‌توجه در نظرات فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی مزبور در رابطه با رشد «اقتصادی، تجارت، تقویت تقاضا و سودآوری بنگاه‌ها» طی 6 ماه آینده پیش‌رو دارد. براساس نتایج به دست آمده، احتمال مساعد بودن شرایط اقتصادی در مقایسه با انتظار تنزل اوضاع،
دو تا سه برابر بیشتر است. اکثر مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی برای ماه‌های پیش‌رو بهبود رشد اقتصادی را هم در سطح جهانی و هم در اقتصاد ملی خود، پیشبینی می‌کنند و چشم‌انداز آنها برای رشد تجارت با سایر کشورها هم مثبت گزارش می‌شود. پاسخ‌دهندگان در اقتصادهای نوظهور خوشبینی بیشتری درخصوص چشم‌انداز تجارت کشورهای‌شان در مقایسه با رقبای توسعه‌یافته دارند. همچنین نتایج حاکی از این است که انتظارات برای «رشد بنگاه‌ها و تقاضا» به سطوح جدیدی میل می‌کند. به‌طوری‌که براساس نتایج به دست آمده، 61درصد از بنگاه‌های بخش خصوصی انتظار افزایش تقاضا را طی 6 ماه آینده دارند که بالاترین رقم در نظرسنجی‌های
انجام شده از سال 2009 تاکنون اسـت و پاسـخ‌دهندگان در اقتصادهای نوظهور، خوشحالی بیشتری از این موضوع ابراز می‌کنند. از دیگر مولفه‌های اقتصادی که نسبت به آن چشم‌انداز مثبتی وجود دارد، بحث «سودآوری بنگاه‌ها» است. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد 67درصد انتظار دارند که سود بنگاه‌های آنها در سال آینده افزایش خواهد یافت که بالاترین رقم از دسامبر 2014 تاکنون است. از آن‌سو، در بین ریسک‌های محتمل، «ارزش‌گذاری بیش از حد بهای داراییها و بهای سهام» به‌عنوان یکی از گلوگاه‌ها و تهدیدات نگران‌کننده برای رشد اقتصاد جهانی اعلام می‌شود. باوجود رشد نگرانی‌ها در رابطه با حباب داراییها، چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی مثبت و خوشبینانه است.
چشم‌انداز اقتصاد جهانی
در گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ پیشبینی شده که رشد جهانی اقتصاد با یک‌دهم درصد افزایش به
۳,۶درصد و در سال ۲۰۱۸ به 3.7درصد برسد. براساس این گزارش، این افزایش رشد به علت افزایش حجم تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و همچنین بالا رفتن سطح اعتماد بین مصرف‌کنندگان است. بهبود شرایط اقتصادی جهان و عملکرد مثبت گذشته در زمینه رشد اقتصادی و تجارت، موجب ایجاد انتظارات و چشم‌انداز مثبت در بین فعالان اقتصادی کشورهای جهان شده است، چراکه بیشتر پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی موسسه مشاوره مک‌کینزی درخصوص شرایط اقتصادی در پایان سال 2017 و نیمه نخست سال 2018، عنوان کردند که هم شرایط اقتصاد جهانی و هم داخلی طی ماه‌های اخیر بهبود یافته و انتظار می‌رود برای ماه‌های آینده نیز این روند ادامه یابد. براساس این گزارش که
از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده است، پاسخ‌دهندگان به سوالات درمورد چشم‌انداز سال 2018، اشتیاق بیشتری در مقایسه با ارزیابی قبل داشتند و پیشبینی آنهـا بـیش از انتظارات قبلی بود. به‌طوری‌که از هر 10نفر پاسخ‌دهنده، 6 نفر اوضاع اقتصادی جهان را بهتر از نظرسنجی ماه ژوئن، می‌دانند و فقط 4 نفر از 10 نفر، بر این باورند که تاکنون، اوضاع بهتر بوده است.
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد در بین مناطق، پاسخ‌دهندگان در آسیای توسعه یافته بیش از دیگران درمورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی، خوش‌بین هستند و نظرات این دسته افراد نسبت به نظرسنجی قبلی آنها، حاکی از رضایت بیشتر آنهاست. حتی نظرات این افراد درخصوص وضعیت اقتصادهای داخلی‌شان هـم در مقایسه با 3 ماه گذشته، مثبت‌تر شده است. یکی از نکات قابل‌توجه در این ارزیابی این است که چشم‌انداز در رابطه با اقتصاد جهانی حتی خوشبینانه‌تر اسـت، به‌طوری‌که براساس نتایج به‌دست آمده، 51درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند که طی 6 ماه آینده وضعیت اقتصاد جهانی بهبود یابد که این رقم در مقایسه با رقم مشابه 42درصـد ارزیـابی قبلـی ماه ژوئن 2017 و 28درصد نظرسنجی سال گذشته، افزایش یافته است.
زمانی که موسسه مک‌کینزی برای نخستین‌بار نظرات درخصوص نرخ رشد اقتصاد جهانی را جویا شد، 72درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار مثبت خود را درمورد افزایش نرخ رشد طی 6 ماه آینده اعلام کردند درحالی که فقط 14درصد انتظار کاهش رشد اقتصاد جهانی را دارند. همچنین برای بازه بلندمدت هم پاسخ‌دهندگان اعتماد بیشتری برای حفظ ممنتم (پویایی) اقتصاد جهانی دارند. زمانی که از آنها در رابطه با 4 سناریو احتمالی اقتصاد جهان برای دهه آینده سوال می‌شود، 51درصد 2 سناریویی که رشد بیشتر را برای اقتصاد جهان پیشبینی می‌کند انتخاب کرده و فقط 18درصد گزینه نگرانی در مورد بحران‌های منطقه‌یی که کمترین رشد را برای اقتصاد جهانی متصور است، انتخاب می‌کنند.
این گزارش در ادامه به تشریح تغییرات مورد انتظار در سطح تجارت میان کشورهای پاسخ‌دهندگان و مابقی جهان طی 12 ماه گذشته پرداخته است که براساس نتایج به دست آمده، 51درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند که تجارت آنها در سال 2018 افزایش یابد که سهم این افراد در مقایسه با رقم مشابه 32درصد مربوط به نظرسنجی سال گذشته، بهبود یافته است. پاسخ‌دهندگان در اقتصادهای نوظهور خوشبینی بیشتری درخصوص چشم‌انداز تجارت کشورهای‌شان در مقایسه با رقبای توسعه‌یافته دارند که این موضوع تقریبا در کل سال صادق بود.
ریسک‌های اقتصاد جهانی
نتایج نظرسنجی موسسه مک‌کینزی درخصوص ریسک‌های اقتصاد جهانی نیز حاکی از این است که در رابطه با ریسک‌ها، نگرانی‌ها درخصوص رشد حباب داراییها همچنان در حال افزایش است، به‌طوری‌که 31درصد از پاسخ‌دهندگان «حباب داراییها» را ریسک مهمی برای رشد اقتصاد جهانی طی سال آینده عنوان کردند که احتمال بروز این ریسک در مقایسه با نظرسنجی دسامبر سال گذشته که فقط 8درصد از پاسخ‌دهندگان بروز آن را محتمل می‌دانستند، افزایش داشته است. مساله حباب داراییها بیشتر توسط اقتصادهای توسعه‌یافته به‌ویژه آسیای توسعه‌یافته عنوان می‌شود و نیمی از پاسخ‌دهندگان این منطقـه اقتصادی از حباب داراییها به‌عنوان تهدیدی برای رشد اقتصادی یاد می‌کنند. اگرچه عدم ثبات ژئوپلیتیکی همچنان از سپتامبر 2016 در صدر تهدیدهای بالقوه برای رشد جهانی طی سال آینده عنوان می‌شود ولی نظرات درمورد سایر ریسک‌ها، در مقایسه با سال گذشـته دستخوش تغییراتی شده است. از این رو، 3 نوع ریسکی که در نظرسنجی دسامبر 2017 در مقایسه با نظرسنجی دسامبر 2016، دستخوش بیشترین تغییرات در نحوه پاسخ‌دهی افراد شده عبارتند از: «حباب داراییها، انتقال رهبری سیاسی و کاهش سرعت رشد تجارت جهانی.»
شرایط داخلی اقتصادها
همچنین نتایج این نظرسنجی در رابطه با وضعیت داخلی اقتصادها، حاکی از این است که پاسخ‌دهندگان حتی رضایت و خوشبینی بیشتری دارند، چراکه 57درصد از کلیه پاسخ‌دهندگان اظهار می‌کنند که شرایط داخلی اقتصادهای‌شان طی
6 ماه گذشته بهبود یافته و فقط 49درصد انتظار دارند که شرایط طی 6 ماه آینده بهتر شود که نتایج این نظرسنجی در مقایسه با نظرسنجی‌های قبلی همین سال، بالاترین ارقام است. حتی در برخی مناطق 65درصد از پاسخ‌دهندگان پیشبینی می‌کنند که طی 6 ماه آینده اقتصادهای کشورهای‌شان پیشرفت کند و پاسخ‌دهندگان در کشور هند بالاترین خوشبینی را دارند.
به همین ترتیب و در استمرار الگوی مشابه سال‌های قبل، پاسخ‌دهندگان در کشـور هنـد، بیشـترین امیـد را درخصوص پیشرفت اقتصاد کشورشان طی ماه‌های پیش رو دارند. در مقابل وفق نظرسنجی ژوئن و سپتامبر گذشته، پاسخ‌دهندگان در امریکای شمالی با وجود مثبت‌تر بودن چشم‌انداز آنها در اقتصاد جهانی، انتظار بدتر شدن اوضاع اقتصادی را در داخل اقتصادهای خود دارند. همچنین در مقایسه با نظرسنجی قبلی، پاسخ‌دهندگان تقریبا بر ریسک‌های مشابهی درمورد رشد اقتصاد داخلی منتهی با تفاوت‌هایی از منظر میزان احتمال، تمرکز دارند. مهم‌ترین ریسک برای رشد اقتصادهای داخلی، تعارضات سیاسی اسـت. در منطقـه امریکای‌لاتـین، بعد از تعارضات سیاسی، ریسک انتقال رهبری سیاسی به‌عنوان دومین ریسک مهم ذکر شده که در این نظرسنجی درجه اهمیت آن در مقایسـه با ارزیابی سپتامبر که در رده پنجم اهمیت قرار داشت، افزایش یافته است.
«ریسک حباب داراییها»، جزو 3 محتمل‌ترین ریسک‌ها برای اقتصاد جهانی قرار دارد. سهم قابل‌توجهی از پاسخ‌دهندگان هم که در مقایسه با سپتامبر افزایش داشته، بر این باورند که حباب سهام در سال آینده افزایش خواهد داشت. نگرانی درمورد حباب سهام در کشور «هند و امریکای‌شمالی» حادتر است. 52درصد از پاسخ‌دهندگان در کشور هند و 48درصد از پاسخ‌دهندگان در امریکای‌شمالی، نگرانی خود را از تشدید ریسک حباب سهام اعلام کرده‌اند درحالی که این رقم برای کل پاسخ‌دهندگان 27درصد است.
تقویت تقاضا و سودآوری
نتایج نظرسنجی حاکی از خوشبینی بیشتر و امیدوارانه‌تر نسبت به وضعیت بنگاه‌ها در سال 2018 نسبت به سال‌های گذشته دارد. زمانی که از بنگاه‌ها درمورد تقاضای بالقوه برای محصولات و خدمات بنگاه‌های آنها سوال می‌شود، 61درصد از بنگاه‌های بخش خصوصی انتظار افزایش تقاضا را طی 6ماه آینده دارند که بالاترین رقم در نظرسنجی‌های انجام شده از سال 2009 تاکنون است و به‌خصوص پاسخ‌دهندگان در اقتصادهای نوظهور، خوشحالی بیشتری از این موضوع ابراز می‌کنند. 66درصد از پاسخ‌دهندگان ایـن اقتصادها پیشبینی می‌کنند که طی 6 ماه آینده تقاضا افزایش خواهد یافت که در مقایسه با رقم مشابه 58درصد برای اقتصادهای توسعه‌یافته، بالاتر است. همچنین پاسخ‌دهندگان چشم‌انداز مثبت بالایی در زمینه سودآوری هم دارند.
67درصد انتظار دارند که سود بنگاه‌های آنها در سال آینده افزایش خواهد یافت که بالاترین رقم از دسامبر 2014 تاکنون است. در مقابل پاسخ‌دهندگان انتظار دارند که طی ماه‌های آینده اندازه نیروی کار آنهـا تغییری نداشته باشد یا مشمول رشد شود.
