تعادل محمد مهدی حاتمی
هیولای گرانی به بازار خودرو هم رسید. پس از زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در راس آنها بنزین، برخی از بازارها زودتر از موعد به موضوع گرانی واکنش نشان دادند. بازار خودرو را که می‌توان یکی از بازارهای جذاب برای عموم مردم عنوان کرد، ظاهرا بیشتر از سایر بازارها متاثر از پدیده گرانی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین است. اگرچه مشاهدات عینی از بازار خودرو نشان از گرانی خودروهای داخلی دارد، اما همچنان متولیان خودرویی این موضوع را تکذیب می‌کنند. از این‌رو، ارزیابی‌های «تعادل» حاکی از وجود یکسری نشان‌ها است که بر گرانی خودرو در بازار مهر تایید می‌زند. در این میان، نخستین نشانه را می‌توان تداوم مسدود شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو عنوان کرد، که از یکسو مانع از ورود خودروهای خارجی به کشور شده و از سوی دیگر، بر کوس گرانی خودروهای داخلی دمیده است. «قیمت‌گذاری دستوری، منافع ذی‌نفعان، رانت و دست‌های پنهان سودجویان» را می‌توان از دیگر نشان‌ها و مقصران اصلی گرانی خودرو در بازار دانست. اما در بحث گرانی خودروهای داخلی، با یک پارادوکس عجیب مواجه هستیم که با واقعیت‌های اقتصادی خیلی همخوانی ندارد؛ آن هم اینکه چطور ممکن است زمانی که اقتصاد و صنعتی مثل صنعت خودرو، در شرایط رکودی به سر می‌برد و عملا با نبود تقاضای موثر مواجه است؛ به جای اینکه محصولات خود را برای تحریک تقاضا با قیمت مناسب‌تری به بازا عرضه کند، در اقدامی تامل‌برانگیز اقدام به افزایش قیمت می‌کند. حال با وجود اینکه خودروسازان، همچنان گرانی محصولاتشان را تکذیب می‌کنند، باید دید با ورود مجلسی‌ها و سازمان بازرسی به ماجرای گرانی خودروها، سرنوشت این محصول جذاب به کجا می‌انجامد.
بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو که اکنون از ماه‌های ابتدایی سال جاری کلید خورد را شاید بتوان نخستین جرقه برای جهش قیمتی خودروهای داخلی دانست. اگرچه متولیان سازمان توسعه تجارت، بازگشایی سامانه ثبت سفارش واردات خودرو را به تایید مصوبه جدید دولت در زمینه واردات خودرو منوط کرده و چندی پیش رسما عنوان کردند که وضعیت ثبت سفارش واردات خودرو به‌زودی تعیین تکلیف خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هنوز خبری از رونمایی مصوبه جدید واردات خودرو توسط دولت شنیده نمی‌شود. از طرفی، اگرچه رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی از باز شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی تا دهم دی‌ماه خبر داده بود، اما این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید یا تکذیب نشد. از سوی دیگر، علاوه‌بر این اینکه، زمان اعتبار ثبت سفارش کالا از ۶ ماه به سه ماه تقلیل یافته تا بتوان مدیریت دقیق‌تری بر واردات کالا صورت داد و قدرت برنامه‌ریزی را از برخی سودجویان گرفت، شاهد یک محدودیت دیگر در زمینه ثبت سفارش واردات خودرو نیز بودیم؛ به‌طوری که براساس تصمیمات جدید دولت، زمان ورود به این سامانه به ساعت 8 تا 16 کاهش پیدا کرده است. اما با وجود چنین محدودیت‌هایی که سیل واکنش‌ها از بدنه‌های مختلف جامعه، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را به همراه داشته است باید دید که این نوع ابزار محدود‌کننده چه تاثیری بر بازار خودرو کشور خواهد گذاشت. با این اوصاف به نظر می‌رسد، معادله واردات خودرو به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده که حتی مشخص نیست کلید حل آن در دستان چه کسی است؟
برای واکاوی این موضوع سراغ یکی از واردکنندگان خودرو در محدوده خیابان ستارخان در تهران رفتیم. او در این باره به «تعادل» می‌گوید: ما دقیقا نمی‌دانیم هدف دولت از بستن مسیر ثبت سفارش خودروهای خارجی چه بوده است، اما در نتیجه این اقدام ناگهانی نوعی شوک در بازار به وجود آمده است. البته نه فقط قیمت خودروهای خارجی که قیمت خودروهای داخلی هم در نتیجه تلاطمی که در بازار به وجود آمده، تکان خورده است. این واردکننده خودرو ادامه می‌دهد: در مورد برخی خودروهای داخلی، این موضوع به افزایش قیمت 500 هزار تومانی هم منجر شده و این در شرایطی که کمتر کسی تمایل به خرید خودرو صفر ایرانی دارد، بسیار عجیب است.
پارادوکس گرانی خودرو
اما در این میان عجیب آنجا است که در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی هستیم. آمارها نشان می‌دهند بازار خودروهای داخلی هم مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصاد ایران درگیر خزان است و علت این خزان هم نبود تقاضای موثر برای کالاها عنوان شده است. به‌عبارت دیگر، بازار خودرو در ایران درگیر رکود در طرف تقاضا است و نه رکود در طرف عرضه. توضیح اینکه رکود در طرف تقاضا، برخلاف رکود در طرف عرضه، نه به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های تولیدی که به‌دلیل عدم توانایی یا تمایل خریداران رخ می‌دهد. کارشناسان می‌گویند رکود کنونی در اقتصاد ایران برخلاف ادوار گذشته نه از جنس رکود در طرف عرضه که از جنس رکود در طرف تقاضا است. تا همین دو دهه پیش، بازار خودروهای داخلی به‌گونه‌یی بود که متقاضی باید چند ماه در صف می‌ایستاد تا بتواند خودرو خود را از کارخانه تحویل بگیرد. علت این موضوع هم آن بود که تعداد متقاضیان از ظرفیت تولید کارخانه‌های کشور بالاتر بود. امروز اما خودرو بی‌کیفیتی که متقاضی زیادی هم ندارد، همچنان با تاخیر تحویل داده می‌شود و این در حالی است که مجموع تمام تولیدات کارخانجات تولیدکننده خودرو در کشور، همچنان از رکورد این صنعت در دهه 1380 شمسی (حدود 1.7 میلیون خودرو در سال) پایین‌تر است.
فاکتور دیگر در مورد بازار خودروهای داخلی این است که علی‌رغم نبود تقاضای موثر برای خودروهای داخلی که موجب شده خودروسازان اصطلاحا «دست خالی بمانند»، سهام این شرکت‌ها در ماه‌های اخیر دستخوش رونق شود. وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد، آنها چند سالی هست که درگیر رکود هستند و این موضوع تازگی ندارد. به عنوان نمونه، همین چند سال قبل بود که تسهیلات هزار میلیارد تومانی دولت به جیب خودروسازان رفت و البته زیان انباشته این شرکت‌ها به قدری زیاد بود که این حجم از تسهیلات عملا نتوانست گرهی از کار خودروسازان بگشاید. توجیه ماجرا البته چندان دشوار نیست؛ چراکه توقف واردات خودروهای خارجی، مصرف‌کننده داخلی را که در بازاری کاملا انحصاری به سر می‌برد، ناچار به خرید خودرو داخلی می‌کند و حتی در نبود تقاضای موثر و خرید واقعی محصول ایرانی، زمزمه‌ها هم کار خودشان را می‌کنند. همین که گفته می‌شود قرار است محدودیت‌های بیشتری برای واردات خودروهای خارجی به وجود بیاید، قیمت سهام خودروسازان داخلی افزایش پیدا می‌کند. با این همه، در توضیح این افزایش اقبال به سهام شرکت‌های خودروسازی، از رونق عمومی در بورس تهران که به دنبال برخی رخدادهای در فضای اقتصاد کلان ایران به وقوع پیوسته نیز نباید غافل شد. افزون بر این، افزایش قیمت سهام خودروسازان ایرانی مشابه همان اتفاقی است که برای سهام برخی شرکت‌های دولتی مانند هپکوی اراک هم پدید آمد. چندی پیش، سهام شرکت هپکو که عملا شرکتی ورشکسته به حساب می‌آید و کارگران حقوق نگرفته آن چند ماه قبل دست به تجمعی بزرگ در بیرون از این شرکت زدند، با افزایش قیمت رو‌به‌رو شد.
از سوی دیگر، اقبال بی‌دلیل به سهام بسیاری از شرکت‌های خودروسازی داخلی اما تنها نشانه‌ای نیست که می‌توان آن را به افزایش بی‌دلیل قیمت خودروهای داخلی ربط داد. یک مشاهده منصفانه از رونق کسب و کارهای اینترنتی در زمینه فروش خودروهای دست دوم نیز نشان می‌دهد که عدم تمایل به استفاده از خودروهای داخلی صفر (به هر دلیل) تا چه اندازه فراگیر است. وب سایت‌های متعددی در این زمینه به فعالیت مشغول‌اند و البته در عمده موارد، بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم به مراتب گرم‌تر از بازار خرید خودروهای داخلی صفر کیلومتر است. آقای صنیع‌خانی که آگهی مربوط به فروش خودرو سمند خود را در یکی از این سایت‌ها بارگذاری کرده، در پاسخ به پرسش «تعادل» در مورد افزایش قیمت خودروهای دست دوم می‌گوید: تا چند ماه پیش، قیمت خودروهای دست دوم ایرانی به مقدار زیادی افت کرده بود و اگر نظر من را بخواهید، دلیل آن این بود که مردم برای خرید خودرو نقدینگی نداشتند. با این حال، یک ماهی هست که قیمت‌ها دوباره آرام آرام بالا رفته‌اند و خریداران و فروشندگان هم پالس‌های افزایش قیمت را دریافت کرده‌اند. صنیع‌خانی ادامه می‌دهد: به نظر من عجیب است که در شرایطی که اعلام شده قرار است قیمت بنزین افزایش پیدا کند، قیمت خودرو هم بالا می‌رود. در کشورهای دیگر این رابطه معکوس است و وقتی صحبت از افزایش قیمت سوخت هست، قیمت خودرو پایین می‌آید، چرا که تمایل مردم به استفاده از خودروهای شخصی کاهش پیدا می‌کند.
خبرهای پشت پرده؟
علی‌رغم مشاهدات عینی خبرنگار روزنامه تعادل از روند افزایشی قیمت خودروهای تولید داخل در بازار تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی کذب محض است و البته این خبر که ورود سازمان بازرسی کل کشور هم مانع از گرانی خودرو خواهد شد، صحت ندارد. براساس اعلام این وزارتخانه، خودداری از گران شدنِ نقدیِ محصولات شرکت خودروسازی سایپا، یک تصمیم داخلی بوده و در یک فرآیند قانونی انجام شده است. پیش از این هم محسن جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، به معاونت فروش و بازاریابی این شرکت دستور داد که به عنوان نمونه، قیمت خودرو سراتو افزایش نیابد و قیمت آن به شرایط قبل بازگردد. بنابراین موضوع افزایش قیمت آن در مقطع فعلی اجرا نمی‌شود. این در حالی است که «خبرگزاری میزان» در خبری به نقل از قاضی سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، خبر احضار مدیران شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا را تایید کرده است. قاضی سراج در این باره گفته بود که متولیان خودروسازان داخلی را در این زمینه خواسته‌ایم و گروه‌های سازمان بازرسی مستقر و در حال بررسی هستند. او همچنین با بیان اینکه گرانی خودرو سراتو تا ۱۴ میلیون منتفی شده است، در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرسی افرادی را در این رابطه شناسایی کرده است یا خیر؟ نیز گفته بود که گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است و حق افشای آن را نداریم.
خبر دیگری که در آشفته بازار گرانی خودرو مخابره شد، اعلام ورود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به موضوع گرانی خودرو است. محمدرضا امیرحسن‌خانی، نایب‌رییس این کمیسیون در این خصوص به فارس گفته بود: کمیسیون اصل 90 رسیدگی به موضوع گرانی خودروهای داخلی و بحث ایمنی خودروهای تولید داخل را در دستور کار خود قرار داده و این موضوع در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 در حال بررسی است. بنابه اظهارات او، موضوع دیگری که در این پرونده مطرح می‌شود بحث ممنوعیت واردات خودروهای خارجی است که این مساله به افزایش قیمت خودروهای داخلی و حتی خارجی کمک کرده است. او ادامه داد ما در حالی شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در کشور هستیم که ایمنی و کیفیت آنها تغییری نمی‌کند و کار باید به گونه‌یی باشد که ما شاهد افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی متناسب با افزایش قیمت آنها باشیم.
