تعادل
بررسی روند شاخص بهره‌وری طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، وضعیت بهره‌وری در کشور نه‌تنها بهبود نیافته بلکه در برخی سال‌ها شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید دارای روند نزولی بوده و رشد بهره‌وری نیز در چندین سال منفی بوده است. این امر بیانگر آن است که اقتصاد ایران عمدتا بر پایه استفاده از منابع شکل‌گرفته و در زمینه استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. این در شرایطی است که مناسبات اقتصادی جهان براساس الگوی اقتصاد دانش‌محور است، الگوی اقتصاد منبع‌محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره‌وری نمی‌تواند مشکل‌گشای اقتصاد ایران باشد. حال چنانچه اهتمام جدی نسبت به بهبود بهره‌وری عوامل تولید صورت نگیرد و تنها در برنامه‌ها و اسناد کشور مورد توجه قرار گیرد، نمی‌توانیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و به رشد و توسعه پایدار دست یابیم. از سوی دیگر، تجربه کشورهای موفقی چون «مالزی و اندونزی» نشان می‌دهد، 5 مولفه در ارتقای بهره‌وری کشورها اثرگذار است که شامل «توسعه صنعتی، توسعه سرمایه انسانی، بهبود ساختار سرمایه، افزایش فعالیت‌های موسسات تحقیق و توسعه و مهیا کردن شرایط برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و فرآیندهای جدید و درنهایت تاکید بر رشد بخش خصوصی و افزایش سهم آن در اقتصاد» است. از طرفی، سیاست‌گذاران نیز می‌توانند برای ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی، سیاست‌هایی را در دو قالب «سطح صنعت و سطح شرکت‌ها» اتخاذ کرده و از طریق آنها وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را ارتقا بخشند، چراکه اتخاذ چنین سیاست‌هایی، از یک‌سو منجر به ایجاد محیط اقتصادی باثبات و مشوق بهره‌وری خواهد شد. از سوی دیگر، می‌توان شرکت‌های داخلی را تشویق کرده تا سطح بهره‌وری و توانایی‌های تولیدی خود را از طریق کسب و استفاده از فناوری افزایش دهند.
چرا ارتقای بهره‌وری مهم است؟
امروزه کشورها تمام تلاش خود را معطوف به افزایش رشد اقتصادی کرده‌اند که این مهم از دو طریق «افزایش کمی نهاده‌ها» و «ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل» می‌شود. باتوجه به اینکه اصل کمیابی منابع همواره به‌عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرآیند تولید مطرح است، لذا راهکار اصلی برای دسترسی به تولیدات بیشتر و باکیفیت‌تر، بهبود بهره‌وری عوامل تولید است که با استفاده بهینه از امکانات و منابع تولید به دست می‌آید. در واقع امروزه محدودیت منابع از یک‌سو و گسترش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر سبب شده که ارتقای بهره‌وری به‌عنوان موثرترین و بهترین روش جهت تامین رشد تولید مستمر و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مطرح و یکی از اولویت‌های ملی کشورها به حساب آید. از همین‌رو مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در نسخه‌یی به بررسی «مفهوم بهره‌وری و اهمیت آن در تحقق رشد اقتصادی» و «شاخص‌های بهره‌وری» پرداخته است.
در این گزارش مفهوم بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ بهره‌وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به‌شمار می‌آید که چگونگی استفاده از نهاده‌ها و منابع را در تولید محصولات نشان می‌دهد. به‌طور کلی بهره‌وری به‌صورت نسبت ستانده به نهاده تعریف می‌شود و مفهوم کلی آن، استفاده کارآمد از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، انرژی و...) برای تولید کالاها و خدمات است. از همین‌رو به دست آوردن مقدار تولید بیشتر از طریق مجموعه معینی از نهاده‌ها یا استفاده از منابع کمتر برای دستیابی به یک سطح مشخص و ثابت تولید و همچنین افزایش تولید با نرخی بیشتر از نرخ افزایش نهاده‌ها، به‌عنوان رشد یا بهبود بهره‌وری تعریف می‌شود. با وجود اینکه مقوله بهبود بهره‌وری در برنامه‌های مختلف توسعه ایران و سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است، اما نگاهی به شاخص روند بهره‌وری طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که وضعیت بهره‌وری در کشور نه‌تنها بهبود نیافته بلکه در برخی سال‌ها شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید دارای روند نزولی بوده و رشد بهره‌وری نیز در چندین سال منفی بوده است. بنابراین باوجود اینکه موضوع رشد بهره‌وری و اختصاص سهمی برای آن در تحقق رشد اقتصادی در برنامه‌های توسعه کشور همواره مورد توجه قرار گرفته، اما براساس آمارهای موجود، مولفه مذکور دارای وضعیت مناسبی در کشور نیست و تاکنون سهم درنظر گرفته شده برای آن در تامین رشد اقتصادی کشور تحقق نیافته است. درواقع بررسی روند شاخص‌های بهره‌وری طی سال‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد کشور عمدتا بر پایه استفاده از منابع شکل گرفته و در زمینه استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. باتوجه به اینکه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید برابر با آن بخش از رشد تولید است که مربوط به رشد کمی عوامل تولید نیست، در نتیجه باید به‌دنبال شناسایی عوامل بهبود‌دهنده سطح کیفی عوامل تولید که به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید منجر می‌شود، بود. از این رو «دانش»، «سرمایه انسانی»، «تحقیق و توسعه»، «چارچوب نهادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «ثبات اقتصادی» و «ثبات‌سیاسی»
7 عامل موثر بر بهبود بهره‌وری به‌شمار می‌رود.
نگاهی به وضعیت بهره‌وری در ایران
حال باتوجه به اینکه امروزه بسیاری از کشورها برنامه‌های خود را در راستای ارتقای بهره‌وری تدوین کرده‌اند، مقوله بهبود بهره‌وری در برنامه‌های مختلف توسعه ایران و سند چشم‌انداز آن نیز مورد توجه قرارگرفته است. براساس سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مقرر شد که به‌ترتیب حدود 31.3 و 33درصد (یک‌سوم) از رشد 8درصدی پیش‌بینی شده تولید ناخالص داخلی از طریق ارتقای بهره‌وری عوامل تولید تامین شود.
اقتصاد ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز هنوز نتوانسته، در سطح جهانی به جایگاهی مطلوب از حیث رشد اقتصادی دست یابد که بدون تردید مولفه بهره‌وری پایین عوامل تولید، در عدم تحقق این هدف تاثیرگذار بوده است. حال براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش صنعت به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور از جایگاه ویژه‌یی برخوردار است و هرگونه تغییر در وضعیت بهره‌وری عوامل تولید در این بخش، رشد اقتصادی کشور را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد «شاخص بهره‌وری عوامل تولید در بخش صنعت» طی سال‌های اخیر اغلب دارای روند نزولی بوده و نامساعد بودن وضعیت بهره‌وری در این بخش، منجر به عدم توسعه بخش مذکور و در نتیجه عدم تحقق رشد اقتصادی موردانتظار در کشور شده است. بر همین اساس باید گفت که جمعیت فزاینده کشور و نیازهای رو به رشد آنها از یک‌سو و غیرقابل اتکا بودن درآمدهای نفتی و محدودیت منابع موجود جهت برآورده کردن این نیازهای فزاینده از سوی دیگر، این مهم را آشکار می‌کند که راهکار اصلی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، تمرکز بر مساله بهبود بهره‌وری عوامل تولید است، چراکه در صورت ارتقای بهره‌وری می‌توانیم با استفاده از منابع و امکانات موجود، به‌صورت کاراتر عمل کنیم و ثروت ملی خود را افزایش دهیم. این گزارش در ادامه به تجربه موفق ارتقای بهره‌وری در کشورهای مالزی و اندونزی پرداخته است که به شرح زیر است:
تجربه مالزی
مالزی یکی از کشورهای مطرح در منطقه جنوب شرق آسیاست که رشد پرشتابی را تجربه کرده و قسمت اعظمی از رشد اقتصادی آن از طریق برنامه‌ریزی‌های دقیق و اتخاذ سیاست‌های منطقی حاصل شده است. این درحالی است که در گذشته رشد اقتصادی مالزی بیشتر از ناحیه سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه تحقق می‌یافت درحالی که تقریبا از سال 1990 به بعد موضوع ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در برنامه‌های توسعه و اسناد این کشور مورد توجه قرار گرفت.
به عنوان مثال برنامه‌های هفتم(2000- 1996) و هشتم(2005-2001) توسعه اقتصادی این کشور به جای تاکید بر رشد عوامل تولید بیشتر بر افزایش بهره‌وری متمرکز بودند و هدف اصلی این برنامه‌ها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق بهبود بهره‌وری عوامل تولید بود. همچنین در سند چشم‌انداز 2020 که برای دستیابی این کشور به توسعه کامل تدوین شده، سیاست‌های رشد تجارت بر مبنای مزیت نسبی و رقابتی، توسعه صادرات بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری به عنوان اولویت‌های اساسی مد نظر قرار گرفته‌اند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که طی بازه زمانی 10ساله (2008- 1999) عامل اصلی رشد اقتصادی در این کشور مولفه رشد سرمایه و بعد از آن رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است. همچنین براساس مطالعات «آنکتاد و سازمان ملی بهره‌وری مالزی» می‌توان عوامل موثر بر رشد بهره‌وری مالزی را 5 مولفه در نظر گرفت. کشور مالزی در سال 1986 روی بخش صنعت خود به عنوان موتور توسعه اقتصادی متمرکز شد و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، توانست سهم قابل توجهی از کل صادرات را به بخش صنعت اختصاص دهد بنابراین رشد تقاضا اصلی‌ترین عامل رشد بهره‌وری بخش صنعت این کشور طی بازه زمانی(2003-1991) بود.
علاوه بر اقدامات مهم این کشور در راستای صنعتی شدن «موضوع افزایش سطوح آموزش و مهارت‌های نیروی کار» نیز به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. لذا دومین عامل موثر بر بهبود بهره‌وری بخش صنعت طی دوره زمانی(2008-1991) «مولفه توسعه سرمایه انسانی» بوده است. «بهبود ساختار سرمایه» در مالزی یکی دیگر از عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری در این کشور به شمار می‌آید؛ به نحوی که سهم این عامل در رشد بهره‌وری کل اقتصاد طی بازه زمانی(2008- 1999) معادل 2.20درصد بوده است. از مهم‌ترین اقدامات این کشور در راستای بهبود ساختار سرمایه می‌توان به مواردی از قبیل توجه به صنایع مزیت‌دار و توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد.
میزان قابل توجهی از رشد بهره‌وری در این کشور از طریق افزایش سهم فعالیت‌های تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری حاصل شده است؛ به طوری که معادل 13.9درصد از رشد بهره‌وری در بخش صنعت طی سال‌های(2003-1991) از طریق مولفه پیشرفت فنی تحقق یافته است. افزایش فعالیت‌های موسسات تحقیق و توسعه در جهت بهبود فناوری و افزایش دانش همچنین مهیا کردن شرایط برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و فرآیندهای جدید از دیگر اقدامات کشور مالزی در این راستا بوده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که «تاکید بر رشد بخش خصوصی و افزایش سهم آن در اقتصاد مالزی» از مهم‌ترین تغییرات ساختاری این کشور به شمار می‌آید که از سال 1983 آغاز شد و به عنوان پنجمین عامل، تاثیر بسازیی در افزایش بهره‌وری عوامل تولید داشته است.
تجربه اندونزی
از تجربه موفق دیگر کشورها در زمینه ارتقای بهره‌وری می‌توان به تجربه اندونزی اشاره کرد. اقتصاد اندونزی و بخش صنعت این کشور از ابتدای دهه 1970 براساس ویژگی‌های اقتصادی و شاخص‌های بهره‌وری 6 دوره متمایز را تجربه کرده است. مطابق بررسی‌ها، رشد بهره‌وری عوامل تولید طی دوره‌های مختلف تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده به طوری که در برخی سال‌ها حتی منفی نیز بوده است. سیاست‌گذاران این کشور برای ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی، سیاست‌هایی را در دو قالب سیاست‌های سطح صنعت و سیاست‌های سطح شرکت‌ها اتخاذ کردند و از طریق آنها وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را ارتقا بخشیدند.
سیاست‌های سطح صنعت در برگیرنده مجموعه اقداماتی در جهت تسهیل ایجاد محیط اقتصادی با ثبات و مشوق بهره‌وری بود. از مهم‌ترین این سیاست‌ها می‌توان به مواردی از قبیل ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان، توسعه زیرساخت‌ها، فراهم کردن محیط قانونی مناسب، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه سرمایه انسانی اشاره کرد. از طرف دیگر سیاست‌های سطح شرکت، اقداماتی را شامل می‌شد که دولت از طریق آنها شرکت‌های داخلی را تشویق می‌کرد تا سطح بهره‌وری و توانایی‌های تولیدی خود را از طریق کسب و استفاده از فناوری افزایش دهند. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، اجرا و به کارگیری برنامه‌های بهبود بهره‌وری و کیفیت جامع بود که در این راستا می‌توان به اقداماتی نظیر ایجاد کمیته‌ها و مراکز ارائه مشاوره به شرکت‌های تولیدی در جهت افزایش مهارت‌ها و پیاده‌سازی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، مهیا کردن مشوق‌ها، حمایت‌های مالی و قانونی لازم از بخش خصوصی برای مشارکت آنها در تاسیس مراکز بهره‌وری و موسسات فنی همچنین ایجاد مشوق‌هایی نظیر تخفیفات مالیاتی برای شرکت‌هایی که در پیاده‌سازی برنامه‌های بهبود کیفیت و ارتقای بهره‌وری مشارکت دارند، اشاره کرد. از سوی دیگر توسعه و ارتقای فناوری در بخش‌های اقتصادی همچنین بهبود بهره‌وری شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در زیرمجموعه سیاست‌های سطح صنعت این کشور به کار گرفته شد. از مهم‌ترین برنامه‌های اندونزی در جهت افزایش بهره‌وری شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد مراکز نوآوری برای توسعه قابلیت‌های مهندسی و طراحی‌های بومی برای شرکت‌های مذکور، ارتقای زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات و آموزش‌های مورد نیاز برای توسعه همکاری‌های الکترونیکی میان شرکت‌ها و صنایع گوناگون، ساده‌سازی و کاهش قوانین و هزینه‌های اداری مشابه مربوط به بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط همچنین گسترش کارآفرینی در تمام سطوح آموزشی و تضمین دستیابی به اطلاعات، مهارت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز از طریق برنامه‌های یادگیری در تمام عمر است.
