تعادل
همراهی دستگاه دیپلماسی با فعالان اقتصادی سرانجام موثر واقع افتاد؛ به‌طوری‌که در دور مذاکرات جدید متولیان تجاری ایران با رییس‌کل گمرکات عراق، شاهد 10 توافق جدید در مناسبات گمرکی دو کشور بودیم. باتوجه به اینکه همیشه یکی از مشکلات صادرکنندگان ایرانی در عراق، متفاوت بودن تعرفه‌ها در مرزهای مختلف بوده، براساس توافق جدید صورت گرفته با مقامات عراقی، تعرفه واردات
چهار گروه کالایی ازجمله «طلا و نقره و محصولات معدنی»، «انواع مواد غذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی»، «انواع مصالح ساختمانی؛ سنگ، سیمان، چرم، پوست و صنایع پوستی و خودرو» و «انواع لوازم برقی، تلویزیون، کهربا، لوازم خانگی، اسلحه، تنباکو و سیگار» از ایران به عراق ساماندهی شده است. از این رو، کل این تعرفه‌ها طبقه‌بندی می‌شوند که به‌نفع هر دو طرف خریدار و فروشنده است و تکلیف آنها در امضای قرارداد و پایبندی به تعهدات خود روشن می‌کند. حال باتوجه به اینکه عراق یکی از شرکای اصلی و عمده تجاری ایران به‌شمار می‌رود، اما همواره این انتقاد مطرح می‌شود که چرا ایران با وجود اینکه نخستین و مهم‌ترین مدافع عراق بوده، اما عراقی‌ها امتیازات ویژه‌یی را به تجار و فعالان اقتصادی کشورمان نمی‌دهند. برخی دولتمردان در پاسخ به چنین انتقادی بر این باورند، عراق در حوزه اقتصادی ظرفیت‌ها و امکانات خود را در سبد کشوری خاص قرار نمی‌دهد، زیرا شرایط شکننده‌یی دارد و نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ به‌طوری که این کشور موازنه و تقسیم فرصت‌ها بین بازیگران مختلف را برای بازسازی کشور خود در دستور کار قرار داده است. حال با وجود چنین فرضیه‌یی، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی، باید خود را برای دوران جدید عراق مهیا کرده و با برنامه و راهکار گام بردارند. البته به گفته رییس ستاد ویژه عراق وزارت امور خارجه، پیش‌شرط انجام آن، لزوم تجمیع قوا برای حضور موثرتر در بازار عراق است.
مهم‌ترین محورهای همکاری ایران و عراق
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، در دیدار دوجانبه متولیان تجاری ایران با مسوولان عراقی
10 محور برای ارتقای همکاری‌های تجاری بین
دو کشور مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت موردتفاهم واقع شد. «تعیین نماینده از سوی رییس گمرکات عراق برای برگزاری نشست‌های کارشناسی مشترک به‌صورت هر دو هفته یک‌بار، پذیرش اقلام غذایی و لبنی ایران بدون نیاز برای انجام آزمایشات مرزی مشروط به ارائه گواهی‌های تایید صلاحیت دستگاه‌های مبدا ایران در چارچوب ضوابط کشور مقصد، بازنگری در توافقنامه گمرکی و تصمیم برای استفاده از ترخیص‌کاران قانونی معرفی شده از سوی سازمان گمرک عراق و حذف ترخیص‌کاران غیرقانونی، شفاف‌سازی سیستم‌های مربوط به پایانه مرزی و ایجاد شبکه فعالان اقتصادی مجاز بین گمرکات دو کشور با استفاده از سازوکار الکترونیک که در آینده نزدیک از مهران زرباطیه اجرایی خواهد شد» از مواردی است که درخصوص آن تفاهم حاصل شد. از دیگر توافقاتی که بین دو کشور صورت گرفته است، می‌توان به توافق برای انجام دیدار روسای کل گمرکات ایران و عراق، الزام به اعلام قوانین و مقررات گمرکی در بازه زمانی حداقل یک‌ماهه و اعلام آمادگی اولیه گمرکات عراق برای اجرایی شدن توافقنامه گمرکی با ایران نیز اشاره کرد.
از سوی دیگر بنا به اظهارات، رایزن بازرگانی ایران در عراق، اجرای چهار نوع تعرفه کاهش یافته برای محصولات صادراتی به عراق از اوایل سال ۲۰۱۸ که امکان رهگیری و اعمال نظارت لازم در شفاف‌سازی هزینه‌ها را بهبود می‌بخشد نیز مورد توافق گرفت، به‌طوری‌که براساس توافقات صورت گرفته، تعرفه «طلا و نقره و محصولات معدنی» از ۵درصد به نیم‌درصد و «انواع مواد غذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی» که از بین ۱۰ تا ۴۰درصد در گذشته به ۱۰درصد تقلیل یافت. همچنین «انواع مصالح ساختمانی؛ سنگ، سیمان، چرم، پوست و صنایع پوستی و خودرو» از ۵ تا۳۰درصد به ۱۵درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، «انواع لوازم برقی، تلویزیون، کهربا، لوازم خانگی، اسلحه، تنباکو و سیگار» از ۵ تا ۴۰درصد به ۳۰درصد کاهش خواهد یافت.
ناصر بهزادی همچنین درخصوص تعیین الزام
۱۰ روزه رییس کل گمرکات عراق به رییس بخش قانونی گمرک برای ارائه گزارش توانمندی و ظرفیت مرزها و بررسی ساعات کار گمرکات عراقی، عنوان کرد: معافیت کالاهای اردنی اساسا مبنای رسمی نداشته و هیچ اعلام مکتوبی تاکنون به گمرکات عراق نرسیده است. همچنین موضوع افزایش تعرفه آبمیوه و لبنیات صادراتی ایران به عراق نیز برای تمام کشورهای صادرکننده به عراق اعمال می‌شود و اصرار بر این موضوع به جهت اعمال استثنائات خاص نیازمند ارائه مستندات لازم خواهد بود.
ایران و عراق به سمت تجارت آزاد و ترجیحی حرکت کنند
اعمال سلیقه در گمرکات عراق چندی پیش باعث شد، مرز شلمچه برای چند روز بسته بماند و مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی به همراه بیاورد که پس از توافق اخیر، با قول مساعد رییس گمرکات عراق مقرر شده از ابتدای سال 2018 نظام تعرفه‌بندی عراق ویژه باشد و با ابلاغ به تمام گمرکات عراق، اجرای آن تحت نظارت قرار بگیرد تا در صورت تغییر یک مسوول، اجرای مقررات به‌صورت سلیقه‌یی تغییر پیدا نکند. از این رو، توافقات گمرکی دو کشور را می‌توان اقدام رو به جلوی مسوولان عراقی برای تعامل بیشتر با تجار ایرانی عنوان کرد، چراکه به گفته فعالان اقتصادی، انجام این نوع توافقات می‌تواند مشکل بسیاری از صادرکنندگان ایرانی را حل کند، به‌طوری‌که دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، توافقات جدید گمرکی با عراق را نتیجه تعامل بخش خصوصی با دستگاه دیپلماسی عنوان می‌کند و در این باره می‌گوید: اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق چندین مورد از مشکلات اصلی در صادرات به عراق را به اطلاع رایزن بازرگانی ایران در عراق رسانده بود تا برای رفع یا اطلاع‌رسانی آنها اقدام شود که بی‌ثباتی قوانین گمرکی در مرزهای عراق و اعمال سلیقه‌یی تعرفه‌ها از مهم‌ترین این موارد بوده است.
البته بنا به اظهارات سیدحمید حسینی، «اجرای توافقنامه گمرکی دو کشور» دومین درخواست ارائه شده به نمایندگان دستگاه دیپلماسی در عراق است؛ چراکه ظاهرا بیش از این، چندین‌بار درخواست گفت‌وگو با ریاست گمرک عراق از سوی ایران مطرح شده بود، اما پاسخ مثبتی از سوی طرف مقابل برای انجام مذاکرات دریافت نشده بود. حال خوشبختانه رییس جدید گمرک عراق پذیرفته است ارتباطات رسمی دوباره ازسر گرفته شود.
همچنین به گفته این فعال اقتصادی، بحث دیگری که در صادرات به عراق وجود داشت، وجود «حق‌العمل کاری» بود که بعضا به‌دلیل نفوذ محلی از عشایر و نیروهای محلی در گمرکات عراق فعال بودند و گاه موجب بسته شدن مرزها و ایجاد نگرانی‌هایی می‌شدند. اما حالا طرف عراقی اعلام کرده وارد این موضوع می‌شود و رسیدگی می‌کند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران بر این باور است، چندگانگی اجرایی دستگاه‌های مستقر در نقاط مرزی ایران از یک‌سو هزینه صادرات را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر یکی از دلایل نارضایتی صادرکنندگان ایرانی به شمار می‌رود. اما فرماندهی واحد در گمرکات عراق از نقاط مثبت این حوزه محسوب می‌شود که می‌تواند اجرای 10 توافق اخیر را تا حدی تضمین کند؛ چراکه برخلاف نقاط مرزی ایران تمام دستگاه‌های فعال در نقاط مرزی عراق از جمله انتظامات، قرنطینه، مرزبانی، استاندارد و... از یک منبع حرف‌شنوی دارند و دچار چندگانگی در اجرا نیستند.
از دیگر چالش‌های تجاری بین دو کشور، تفاوت ساعت و تعطیلات رسمی دو کشور است که باعث شده ساعات کار فعلی گمرکات عراق پاسخگوی نیاز صادرکنندگان ایرانی نباشد و آنها را با خواب کامیون در مرز با عراق مواجه کند. حال به گفته حسینی رییس گمرکات عراق در دیدار با رایزن اقتصادی سفارت ایران در بغداد قول مساعد داده، ظرف 10 روز این موضوع را بررسی کرده و همکاری‌های لازم را حداقل در گمرکات اصلی انجام دهد. همچنین به گفته او موضوع تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور بود که رییس گمرک آن را جزو اختیارات دولت برشمرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه روزانه حداکثر 400 کامیون از مرزهای ایران وارد عراق می‌شوند، اظهار کرد: این در حالی است که ترکیه روزانه 1600 کامیون از یک مرز وارد عراق می‌کند. در همین رابطه رییس گمرکات عراق، از سوی فعالان اقتصادی ایرانی مورد پرسش قرار گرفت. او در پاسخ این‌گونه توضیح داد که گمرک «ابراهیم خلیل» تحت تسلط اقلیم کردستان عراق اداره می‌شود و بر اساس روابط خاص ویژه‌یی که بین اقلیم و ترکیه وجود دارد، توانسته‌اند چنین کاری انجام دهند.
حسینی همچنین از ارائه پیشنهاد مشترک گمرکی به رییس گمرکات عراق نیز خبر داد که البته هنوز پاسخی به این پیشنهاد داده نشده است. به گفته او، روشن شدن موضوع معافیت 700 قلم کالای وارداتی از اردن به عراق که توسط برخی مسوولان عراقی اظهار شده بود تاکنون 350 قلم آن تعیین تکلیف شده، از دیگر خواسته‌های صادرکنندگان ایرانی بود. البته بنا به اظهارات رییس گمرکات عراق، چنین معافیتی عملیاتی نشده و جای نگرانی برای صادرکنندگان ایرانی وجود ندارد.
«بحث افزایش تعرفه برای واردات کالاهای ایرانی» نیز از دیگر مسائل مطرح شده در دیدار با رییس گمرکات عراق بود که به گفته حسینی تعرفه‌های پیشنهادی وزارت صنایع عراق برای واردات کالا به‌منظور حمایت از تولید داخلی این کشور برای همه کشورها یکسان است و چنانچه افزایشی اعمال شده باشد مشمول حال تمام کالاهای وارداتی خواهد شد نه کالاهای یک کشور خاص.
بازسازی تجارت با عراق
از سوی دیگر رییس ستاد ویژه عراق وزارت امور خارجه که در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های ماهانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق حضور یافته بود، با اشاره به اینکه عراق در دوره پساداعش به عنوان فرصت تجاری و اقتصادی برای ایران به شمار می‌رود، تاکید کرد: بازار بزرگی برای بازسازی آن مهیاست و درصدد این هستیم، شرایط جدیدی را برای حضور بیشتر در بازار عراق فراهم کنیم.
ناصر کنعانی در عین حال بر این باور بود که برآیند اقدام‌ها در حوزه تجاری و اقتصادی عراق موفقیت‌آمیز بوده، اما رقبای ایران در این کشور معتقدند که عراق نباید عرصه حضور منحصربه‌فرد کشورهای خاص نظیر ایران و ترکیه باشد.
به گفته او، از حدود یک‌سال قبل شرکت‌های متعددی در کشورهای همسایه عراق و همچنین لبنان با هدف کسب آمادگی برای بازسازی عراق به ثبت رسیده و در این راستا توانمندی‌ها عامل اصلی برای حضور در عراق است.
کنعانی با اشاره به انتقاد برخی که چرا ایران با وجود اینکه نخستین و مهم‌ترین مدافع عراق بوده، اما عراقی‌ها امتیازات ویژه به ما نمی‌دهند، تاکید کرد: عراق در حوزه اقتصادی ظرفیت‌ها و امکانات خود را در سبد کشوری خاص نمی‌دهد، زیرا نیازمند سرمایه‌گذاری است و شرایط شکننده‌یی دارد. کنعانی افزود: عراق با تولید روزانه 4میلیون بشکه نفت و صادرات 3میلیون بشکه آن می‌تواند کسری بودجه خود را در مدت کوتاهی جبران کند.
او با اشاره به صحبت‌های حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق که میزان خرابی و خسارت وارد شده به عراق به ویژه در جنگ با داعش را
100 میلیارد دلار عنوان کرده بود، گفت: از آنجا که عراق کالای تولیدی آنچنانی ندارد، در حوزه تجاری می‌تواند بازاری منحصربه‌فرد برای ایران باشد.
این مسوول، رفراندوم منطقه کردستان عراق را شوکی بزرگ و ناخواسته توصیف و تاکید کرد که در فضای جدید باید به دنبال ترمیم فرصت‌هایی باشیم که شاید خودمان چندان در ایجاد آنها دخیل نبودیم.
به گفته او، فرصت ایجاد شده در مصالحه بین اربیل و بغداد و بازسازی این مناسبات، فرصتی بی‌بدیل برای ایران است. او همچنین با اشاره به وجود 18مرز رسمی و غیررسمی و بازارچه بین دو کشور تصریح کرد: منطقه مرزی ما از نظر زیرساختی دچار مشکلات عدیده شده و تعدد مراکز مدیریتی در مرز بر مشکلات موجود افزوده است.
براساس آنچه گفته شد، امروز سیاست‌های تشویقی دولت برای توسعه روابط تجاری با عراق باید افزایش یابد. از این رو تجمیع قوا و سیاست‌گذاری‌های جدید در بازار عراق ضروری است. از سوی دیگر برای تقویت توان تجاری و صادراتی در منطقه کردستان عراق به‌طور خاص و به‌طور عام در این کشور باید طرف‌های «عراقی و کرد» را در امر تولید شریک کنیم؛ زیرا در غیر این صورت موفق نخواهیم بود. از طرفی با توجه به اینکه ایران صادرکننده محصولات خود به عراق است و این روند نامتوازن تجاری در درازمدت بر روابط دوجانبه تاثیر سوء می‌گذارد، مهم‌ترین رویکرد باید ایجاد شرایط در روند تولید باشد.
