تعادل|
«تجارت غیررسمی و غیرشفاف» که سال‌هاست گلوی اقتصاد ایران را فشرده است، با اقدامات جدید دولت به مراحل پایانی حیات خود نزدیک شد. وزیر کشور روز گذشته به نشست هیات نمایندگان اتاق ایران آمد و از تصمیمات جدید دولت برای «کوله‌بران» رونمایی کرد. «کوله‌بری» که این روزها، به یک چالش جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده، دولتمردان را وادار کرد تا برای پایان دادن به این داستان تلخ، پرونده کوله‌بری را در تجارت خارجی کشور رسما تعطیل کنند. براساس این تصمیم، به جای عملیات کوله‌بری، امتیازات و تخفیفات ویژه‌یی به کسانی که «کارت پیله‌وری» دارند، داده خواهد شد تا آنها از مرز استفاده کرده و کالاهای خود را از طریق بازارچه‌های مرزی وارد کشور کنند. بر این اساس، 15 بازارچه مرزی ایجاد خواهد شد و همچنین به افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها که در
50 کیلومتری مرزها قرار دارند، «کارت پیله‌وری» داده می‌شود تا از تخفیفات گمرکی بهره‌مند شوند. البته در عین حال، مرزهای ورود کالا به کشور دیگر به شکل قبل نخواهد بود و بسته خواهند ماند. از سوی دیگر، رییس پارلمان بخش خصوصی، به بیان دو مطالبه بخش خصوصی از حسن روحانی پرداخت.
نخستین تقاضا این بود که در انتخاب سفرای ایران در دیگر کشورها، دیدگاه اقتصادی آنها در اولویت باشد و دیدگاه‌های سیاسی در مرتبه دوم قرار گیرد. دومین خواسته هم این بود که در انتخاب استانداران، دیدگاه‌های اقتصادی آنها بر دیدگاه‌های امنیتی ترجیح داده شود. همچنین در این نشست، اختیارات اندک استانداران در مناطق مختلف نیز از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت.
مدت‌هاست که وضعیت تجارت غیررسمی از طریق «بازارچه‌های مرزی» و کوله‌بران محل سوال است که آیا اساسا این نوع بازارچه‌ها، پلی برای توسعه صادرات هستند یا مخل تجارت؟ اگرچه در این میان دیدگاه متفاوت است؛ چراکه برخی وجود این بازارچه‌ها را موجب تسهیل و سرعت بخشی به تجارت خارجی می‌دانند. اما در مقابل مخالفان بر این باورند که بازارچه‌های مرزی از کارکرد اصلی خود دوره افتاده‌اند و در برخی دوره‌ها به‌دلیل سوءمدیریت در سیاست‌گذاری‌ها به گلوگاه‌هایی برای ورود قاچاق به کشور مبدل شده‌اند. حال با توجه به اینکه براساس آمارها حجم قاچاق ورودی کالا از طریق مسافری، کوله‌بری و ملوانی حدود 7میلیارد دلار گزارش می‌شود؛ «مدیریت بازارچه‌های مرزی» برای حفظ توازن تجارت رسمی از یک‌سو و تقویت تولید داخل از سوی دیگر ضروی به نظر می‌رسد. البته چندی پیش شاهد «انسداد مرزهای تجاری ایران با اقلیم کردستان» بودیم که خیلی به مذاق تجار خوش نیامد و نگرانی‌های زیادی را برای آنها فراهم کرد. به‌طوری که افت صادرات ناشی از این اقدام بخش خصوصی را وادار به واکنش کرد. چالش‌های از این دست موجب شد تا وزیر کشور روز گذشته در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران حاضر شود و از تصمیمات جدید دولت برای «ساماندهی تجارت در مرزها و بحق کوله‌بری» رونمایی کند. بنا به اظهارات عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، یکی از اقدامات جدیدی که در دولت به تصویب رسید، این بود که کوله‌بری‌ها به صورت کلی متوقف شود. البته به گفته او، این موضوع ممکن است آثار امنیتی و اجتماعی داشته باشد. بر همین اساس یکی از تدابیری که در این زمینه صورت گرفته این است که به جای اینکه افراد کوله‌بر شده و کرامت انسانی آنها دچار مشکل شود، ۱۵ بازارچه مرزی ایجاد شود، تا کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور می‌شود، عرضه شود. این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که از سوی کوله‌بران وارد کشور می‌شود، از طریق ایران دومرتبه به کشورهای دیگر رفته و از آنجا دوباره از سوی کوله‌بری وارد کشور می‌شوند. از این‌رو با تصمیم جدید دولت، افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها «کارت پیله‌وری» دریافت کرده و از بازارچه‌های مرزی کالا را وارد کشور کنند؛ البته مرزها را
خواهیم بست.
رحمانی‌فضلی همچنین با بیان اینکه در بحث کوله‌بری امروز تصمیمات خوبی گرفته شده است، از بخش خصوصی خواست تا گروهی 6نفره را برای ملاقات با او تعیین کرده و برای حل مسائل پیشقدم شوند.
از سوی دیگر با توجه به دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص بسته شدن دو مرز «باشماق، تمرچین» وزیر کشور از بازگشایی مجدد آنها از صبح روز شنبه خبر داد و در پاسخ به انتقاداتی که از سوی برخی نمایندگان بخش خصوصی در این زمینه مطرح شده بود، تاکید کرد که تصمیم‌گیری در رابطه با مرزها بر عهده استانداران است.
وزیر کشور همچنین از برگزاری نشستی با سفرا، استانداران و بخش‌خصوصی سخن گفت و افزود: در شرایط کنونی با همه فراز و نشیب‌های کشور باید همه موارد را با هم تحلیل کرد و اقتدار کشور را از یاد نبرد، اما اگر امنیت نباشد، اقتصاد کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، این در حالی است که وحدت، همگرایی مقوله خوبی برای سیاست داخلی کشور به شمار می‌رود.
انتقاد از نظام بودجه‌ریزی
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به عدم توازن و تعادل در عرصه‌های مختلف انتقاد کرد و گفت: واقعیت آن است که عدم توازن و تعادل یک زخم بسیار عمیقی بر پیکر کشور
نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه اجتماعی و امنیتی است. به گفته او مشکل اصلی کشور در نظام «برنامه‌ریزی»، «بودجه‌ریزی» و «بانکی» است، چراکه هیچ کشور توسعه‌یافته‌یی در دنیا، نظام برنامه‌ریزی بخشی و کلان ندارد.
او با انتقاد از اینکه در هیچ جای دنیا چنین نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد، تصریح کرد: این در حالی است که در دیوان محاسبات کل کشور طرحی با حضور تمام افرادی که اکنون در دولت حضور دارند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزیع مطلوب و مناسب، بهره‌وری و مواردی از این دست را دنبال می‌کرد، اما در مجلس این طرح مسکوت ماند. او ابراز امیدواری کرد که این طرح در دولت کنونی که همه تدوین‌کنندگان این طرح در آن حضور دارند، همچنان در حال اصلاح است.
رحمانی‌فضلی اظهار کرد که اختیار استانداران در دست وزارت کشور نیست، یعنی اختیاراتی که بخش خصوصی طلب می‌کند، در اختیار وزیر کشور نیست. این در حالی است که نظام صنعت و بانک ایران مسائل خود را می‌بیند و استانداران نیز با وجود اختیاراتی که دریافت کرده‌اند، اما هنوز هم در بسیاری از موارد مشکل دارند.
به گفته او نظام مالیاتی، بانکی، بودجه‌ریزی و مباحثی از این دست باید مورد تغییر واقع شود؛ البته تغییر این موارد هم ساده است و دنیا نیز چنین تجربیاتی داشته است. بنابراین باید روی مباحث اجرایی تمرکز کرد که در اختیار وزارت کشور است.
وزیر کشور با بیان اینکه استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید نشده‌اند، گفت: ده‌ها مورد وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران برای رفع موانع تولید مراجعه کرده مشکل حل شده است. در حالی‌که باید تابع احساسات نشوید. این در حالی است که مملکت را با سوت و کف پیش می‌بریم، یعنی سوت می‌زنیم یک طرف می‌رویم و کف می‌زنند به طرف دیگر متمایل می‌شویم.
2 مطالبه از روحانی
از سوی دیگر رییس اتاق ایران در نشست روز گذشته به بیان دو مطالبه بخش خصوصی از رییس‌جمهور پرداخت. به گفته غلامحسین شافعی، یکی از مطالبات بخش خصوصی آن است که «انتخاب سفرا» بر اساس اولویت دیدگاه اقتصادی‌شان باشد. خواسته دیگر اینکه «انتخاب استانداران» نیز براساس دیدگاه اقتصادی آنها صورت گیرد.
او در عین حال اظهار کرد که امروزه این رویکرد را در وزارت کشور تا حدودی شاهد هستیم و در انتصابات استانداران تا حدود زیادی این مسائل لحاظ شده که جای تشکر دارد.
رییس اتاق ایران با اشاره به جهت‌گیری توسعه‌یی تحت تاثیر تمایلات سیاسی گفت: حاصل این امر دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور است. از اینکه در سراسر کشور ریاست شورای گفت‌وگوی استان‌ها به دست استانداران است، این موضوع هم توجه شما را به مسائل اقتصادی می‌رساند. شافعی گفت: از آنجا که مهم‌ترین نهادها و استان‌ها، شورای برنامه‌ریزی است که حضور روسای اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای دولت در شوراهای برنامه‌ریزی می‌تواند نتایج خوبی را برای شوراهای استانی تامین کند. او در ادامه بیان‌کرد: باید نگاه به مناطق مختلف با توجه به شرایط خاص مناطق باشد. در حالی که مرور کلی به این مناطق نشان می‌دهد که جهت‌گیری توسعه‌یی تحت تاثیر تمایل سیاسی و مرزبندی‌های ناشی از آن بوده و به خصلت‌ها و توانمندی‌های خاص آن منطقه کمتر توجه شده است. بنابراین حاصل چنین رفتاری دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور است. به گفته او بر اساس مطالعات انجام شده وجود نابرابری بین استان‌های کشور به خصوص در مقایسه با پایتخت بسیار مشهود و فراخ است و موضوع مشارکت استان‌ها در امور تدوین برنامه‌های توسعه‌یی کشور که به‌تازگی به آن توجه شده، ولی کافی نبوده است. رییس پارلمان بخش‌خصوصی ایران همچنین با طرح چند پرسش از وزیر کشور عنوان‌کرد که سوال این است که تهیه و اجرای برنامه‌های پیش تا چه اندازه در توسعه استان‌ها موثر بوده و چرا با وجود یک دولت مرکزی که نسبت به توسعه تمام مناطق کشور تعهد دارد و با وجود قوانین یکسان در عمل، کارکردهای متفاوت در نواحی مختلف کشور دیده می‌شود و موجب نابرابری‌های منطقه‌یی است. سوال دیگر این است که آیا توازن منطقه‌یی با این روش دست‌یافتنی است و در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند، چگونه می‌توان از این دور باطل رهایی یافت و چگونه می‌توان به جای مزیتهای نسبی، خلق مزیتهای جدید داشت و آیا توسعه نباید در روستاها شروع شود؟ این سوال‌ها در شرایطی مطرح شد که نماینده دولت در اتاق ایران از اقدامات سه‌جانبه جدید با نمایندگان بخش خصوصی کشور در راستای برطرف‌سازی مشکلات خبر داد.
واکاوی بودجه 97
از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که این روزها توجه فعالان اقتصادی را به خود معطوف کرده است، واکاوی بودجه 97 است. از این‌رو عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخش‌خصوصی نیز به بررسی مزیت‌ها و کاستی‌های لایحه بودجه 97 پرداخت. ابراهیم بهادرانی به افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: این افزایش درآمد باید از محل فرارهای مالیاتی تامین شود در غیر این صورت برای بخش‌های تولیدی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی ایران به ارائه نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۹۷ پرداخت و گفت: رویکرد لایحه بودجه ۹۷ رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا، استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی، تمرکز بر حوزه‌های پیشران و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است. او در عین حال تصریح کرد که شروع بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد اقدام خوبی است. همچنین روشی به نام اهرمی کردن منابع برای تخصیص بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۷ نیز اقدام مثبتی به شمار می‌رود. همچنین به گفته بهادرانی، حذف ردیف‌های متفرقه و توجه به مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام هم راهکار مثبتی است که در لایحه بودجه ۹۷ آمده است. ارائه راهکار برای فاینانس بخش خصوصی از محاسن این بودجه و حذف دهک‌های پردرآمد از منابع هدفمندی یارانه‌ها هم از نقاط مثبت لایحه بودجه سال ۹۷ است.
نایب‌رییس اتاق ایران که در این نشست نیز حضور یافته بود، بخشی از سخنان خود را به مرحوم « رضا نیازمند» اختصاص داد. مسعود خوانساری با طرح این پرسش که «رضا نیازمند را به عنوان معمار توسعه صنعتی ایران می‌شناسند، اما چرا این صفت را به نیازمند می‌دهند؟ گفت: نیازمند دقیقا در دورانی که اقتصاد ایران به‌شدت محتاج حرکت در مسیر توسعه، صنعتی شدن و خروج از چارچوب‌های اقتصاد سنتی بود، به وزارت اقتصاد رفت و با توجه به اندیشه‌های اقتصادی متکی به اقتصاد خصوصی و صنعتی که داشت، پایه‌های تاسیس تعداد زیادی از مجموعه‌های ماندگار اقتصادی را در کشور گذاشت.
