جلوگیری از واردات خودرو نیازمند موافقت دولت
خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جلوگیری از ورود و محدود کردن واردات خودروهای لوکس که حضور آنها در شرایط فعلی ضروری نیست، در صورت موافقت دولت به اجرا در می‌آید. محمد شریعتمداری درخصوص تداوم بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ جدید تعرفه‌های واردات خودرو و همچنین نرخ API آنچه از فعالیت واردات قطعات یدکی منفصله خودرو که به ساخت داخل منجر می‌شود، به‌منظور ایجاد رقابت بیشتر برای تولید در داخل کشور تقدیم هیات دولت شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جلوگیری از ورود و محدود کردن واردات خودروهای لوکس که حضور آنها در شرایط فعلی ضروری نیست در صورت موافقت دولت به اجرا در می‌آید، گفت: در 6 ماهه اول سال جاری به میزان مشابه سال گذشته واردات خودرو صورت گرفته است. او خاطرنشان کرد: اگر دولت تصمیم جدیدی درخصوص واردات خودرو داشته باشد به آن عمل می‌کنیم.
فاینانس‌ها، دولت را بدهکارتر می‌کند
مهر رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه استفاده از فاینانس دولت‌های آینده را بدهکارتر می‌کند، گفت: سرمایه‌گذاری مشترک خارجی بهتر از فاینانس است.
غلامحسین شافعی با اشاره به اعلام آمار جذب فاینانس‌های خارجی از سوی دولت در گزارش‌های رسمی گفت: نگرانی از رفتار دولت درخصوص هدایت فاینانس‌ها به پروژه‌های دولتی کماکان از سوی بخش خصوصی وجود دارد و البته این دغدغه هم کاملا بجاست؛ چراکه در برنامه ششم توسعه، جذب
۶۵ میلیارد دلار فاینانس پیش‌بینی شده که بتوان از تامین مالی خارجی استفاده کرد. رییس اتاق ایران افزود: اگرچه جذب منابع مالی خارجی از طریق فاینانس اکنون نیاز اقتصاد ایران است؛ اما اینکه دولت بیشترین سهم را از این فاینانس‌ها به خود اختصاص دهد، برای ما جای نگرانی دارد؛ چراکه این منابع در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با مضیقه‌های مالی فراوان روبه‌رو است باید صرف پروژه‌هایی شود که پاسخگویی لازم را داشته باشند؛ تا در آینده دولت‌ها گرفتار یک بدهکاری بزرگ نشوند. او با اشاره به حجم بالای بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح کرد: منابع فاینانس باید مورد استفاده بخش خصوصی باشد و به همین دلیل نظر ما این است بیش از آنکه تکیه بر استفاده از فاینانس باشد بر سرمایه‌گذاری مشترک خارجی تکیه شود؛ چراکه اگر منابع به صورت سرمایه‌گذاری مشترک باشد، مدیریت، دانش و فناوری برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود. به گفته شافعی؛ دولت باید امکان استفاده بخش خصوصی از فاینانس‌ها را فراهم کرده و خود کمترین استفاده را از آن داشته باشد.
افزایش ارزش ضمانتنامه‌ها
شاتا مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: ارزش ضمانتنامه‌های صادره و تمدیدی در 7ماه امسال 114درصد افزایش یافته است. محمد‌حسین مقیسه اظهار کرد: جمع ضمانتنامه‌های صادره و تمدیدی در 7ماهه سال 96 حدود یک هزار و 600 میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل 726میلیارد ریال بوده است. او با مقایسه نرخ رشد در سال‌های 94 تا 96 تصریح کرد: در کل سال 95 به نسبت سال 94 حدود 66 درصد رشد داشته‌ایم و با بررسی تک تک ماه‌ها در سال 96 شاهد هستیم که از ابتدای اردیبهشت ماه در تمامی ماه‌ها نرخ رشد ثابت و نزدیک به 115درصد بوده که این اتفاق بیانگر آن است که نرخ رشد هم در سال 95 و هم در 8 ماهه ابتدای امسال با ثبات بوده و امیدواریم آن را در سال‌های آینده نیز حفظ کنیم. مقیسه با بیان اینکه توزیع این نرخ رشد در تمامی استان‌ها تقریبا یکسان بوده است، گفت: به طور مثال در سال گذشته حدود 40درصد از آمار صدور ما مربوط به تعرفه‌های توسعه‌یی بوده و به همین میزان تعرفه ایجادی داشته‌ایم که اکنون نیز ترکیب همان است فقط نرخ در سراسر کشور افزایش یافته است.
مقیسه افزود: هدف‌گذاری برای سال 96 افزایش 100درصدی بوده که خوشبختانه توانسته‌ایم در 7ماهه اخیر نرخ رشد 114درصدی را داشته باشیم. او با اشاره به اینکه در ماه‌های پایانی سال بر حجم فعالیت‌ها به شدت افزوده می‌شود، گفت: در ماه‌های پایانی سال مالی، تحرک خاصی وجود دارد و انتظار ما این است که در این 7ماهه که نرخ رشد 115درصد بوده زمانی که این 5 ماه نیز به آن افزوده شود در مجموع بتوانیم نرخ رشدی بالاتر از این عدد برای سال 96 به نسبت سال 95 داشته باشیم.
مشکلات صادرات کالا به عراق
تسنیم دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی ایران گفت: تحقق پیش‌بینی صادرات یک میلیارد دلاری لبنیات به عراق با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه از سوی دولت این کشور با مشکل مواجه شده است.
کاوه زرگران افزود: در 6 ماه گذشته صادرات لبنیات به عراق به 500 میلیون دلار رسید و پیش‌بینی می‌کردیم تا پایان سال به رکورد یک میلیارد دلار دست پیدا کنیم. او ادامه داد: متاسفانه بدلیل مشکلات در دو ماه گذشته و افزایش تعرفه واردات لبنیات تا 50 درصد از سوی دولت مرکزی، دستیابی به این رکورد صادراتی دشوار شده است. زرگران با اشاره به ضرورت حل این مشکل از سوی دولت گفت: دولت باید از طریق سیاسی و انجام رایزنی‌ها در جهت رفع این مانع اقدام کند. دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی ایران همچنین با اشاره به رشد صادرات آرد به کشور عراق افزود: با وجود آنکه بیش از 99درصد سهم یک میلیون و 50 هزار تنی آرد عراق از سوی ترکیه تامین می‌شود اما با توجه به ظرفیت در حوزه گندم شرکت‌های ایرانی گام‌های خوبی را برداشتند. زرگران بازار عراق را دارای ظرفیت‌های بسیاری برشمرد و تصریح کرد: یکی از مشکلات تجار ایرانی مربوط به قوانین عبور موقت کالاست که از سوی کشور ما سخت‌گیری می‌شود و به زیان صادرات است. این مشکل باید در تعاملات بین گمرک و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برطرف شود تا شرکت‌های ایرانی بدون دغدغه به صادرات بپردازند.
