تعادل
فعالان بخش خصوصی برای معرفی یک چهره مطلوب از اقتصاد ایران و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری راهی «ایتالیا و بلژیک» شدند تا با فعالان اقتصادی این دو کشور برای حضور در ایران به رایزنی بپردازند. مهم‌ترین هدف سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی را می‌توان جذب سرمایه‌های اروپایی در بازار پربازده ایران عنوان کرد. اگرچه در یک دهه گذشته مسائل متعددی ازجمله تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی و برخی سوءمدیریت‌ها و سیاست‌های اشتباه متکی بر درآمدهای نفتی باعث تضعیف اقتصاد ایران شده اما حال در دوران پسابرجام فرصتی فراهم شده تا سرمایه‌های از دست رفته به کشور بازگردند. از این رو با در پیش گرفتن روند اصلاحات تدریجی از آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم و تداوم همان خط‌مشی در دولت جدید، امیدواری‌ها به توسعه اقتصادی در ایران قوت گرفته است. اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی ایران با محوریت دیپلماسی اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این نوید را به مجموعه بازیگران اقتصادی داده که سال‌های پیش رو مناسب‌ترین زمان برای ارتقای سطح مراودات بین‌المللی و اتصال به اقتصاد جهانی است.
مسیر تجارت با اروپا
دومین گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی ایران و ایتالیا به میزبانی موسسه آمبروزوتی درحالی برگزار شد که فعالان اقتصادی دو کشور برای گفت‌وگو جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی دو جانبه با یکدیگر به بحث و بررسی پرداختند. اردیبهشت سال جاری نیز نمایندگانی از بخش‌های خصوصی و دولتی ایتالیا با همکاری موسسه آمبروزتی مهمان اتاق تهران بودند که با فعالان اقتصادی ایرانی و مقامات دولتی دیدار و گفت‌وگو کردند. در نشست اخیر فعالان بخش خصوصی ایران و ایتالیا در رم، رییس اتاق تهران نیز به عنوان یکی از سخنرانان در مراسم حضور داشت که از روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا سخن گفت.
مسعود خوانساری در این نشست با اشاره به نتایج اجلاس سال گذشته ابراز امیدواری کرد که نشست کنونی نیز علاوه بر تکرار تجربه خوب سال قبل در دستیابی به نتایج عملی پیشروتر باشد. مسعود خوانساری اتاق تهران را اتاق فکر فعالان اقتصادی بخش خصوصی توصیف کرد. او گفت: اکنون منافع دو جانبه سرمایه‌گذاری در ایران بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. ما بازی برد- برد واقعی را سرمایه‌گذاری در بازاری می‌دانیم که با وجود برخی فضاسازی‌های مسموم و برخی کاستی‌ها در داخل نظام اقتصادی با توجه به ثبات نسبی، ظرفیت بالای بازار داخلی و کشورهای همسایه و منطقه، امنیت بالا و منحصر به فرد در منطقه کم‌ثبات خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند جزو پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌های امروز اقتصاد جهان باشد. خوانساری با بیان اینکه در یک دهه گذشته مسائل متعددی ازجمله تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی و برخی سوءمدیریت‌ها و سیاست‌های اشتباه متکی بر درآمدهای نفتی باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است، افزود: با در پیش گرفتن روند اصلاحات تدریجی از آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم و تداوم همان خط‌مشی در دولت جدید، امیدواری‌ها به توسعه اقتصادی در ایران قوت گرفته است.
به گفته خوانساری در پیش گرفتن اصلاحات در نظام بانکی توسط بانک مرکزی و محور قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی در دولت و به طور مشخص وزارت امور خارجه، این نوید را به مجموعه بازیگران اقتصادی داده که سال‌های پیش رو احتمالا می‌تواند مناسب‌ترین زمان برای ارتقای سطح مراودات بین‌المللی و اتصال هر چه مستحکم‌تر و پایدارتر اقتصاد ایران به اقتصاد بین‌الملل باشد. به گفته فعالان اقتصادی در 4سال گذشته، مجموعه اقدامات انجام گرفته از سوی دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، تلاش بخش خصوصی برای حمایت از اقدامات اصلاحی و انگیزه‌بخشی به دولت برای انجام اصلاحات عمیق‌تر و بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی باعث شده تا شرایط مناسب‌تری برای میزبانی اقتصاد ایران از سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود. او عنوان کرد که ایران علاوه بر میزبانی هیات‌های تجاری متعدد از نقاط مختلف جهان که موجب شناسایی بیشتر و ایجاد همکاری بین بخش خصوصی ایران و کشورهای مختلف جهان شده است، چندین قرارداد بزرگ با شرکت‌های بزرگ و معتبر خارجی به امضا رسانده و جذب فاینانس برای انجام پروژه‌های عمرانی نیز با روند موفقیت‌آمیزی جلو رفته است. رییس اتاق تهران از تامین مالی پروژه‌های عمرانی در ایران از سوی بانک‌های خارجی مانند اوبربانک اتریش با گشایش یک خط اعتباری یک میلیارد یورویی سخن گفت و افزود: اقداماتی مشابه از سوی بانک‌هایی در چین، روسیه، کره‌جنوبی و دانمارک راه را برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی توجیه‌پذیر باز و هموار کرده است. او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک تا حدودی بهبود یافته است، گفت: خوشبختانه دولت روی یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران یعنی نظام بانکی نیز تمرکز کرده تا با اصلاح آن بتواند مراودات اقتصادی ایران با دیگر کشورها را تسهیل کند. تردیدی نیست که در فقدان روابط بانکی مطلوب نمی‌توان انتظار جهش در مبادلات تجاری داشت. توسعه تجارت و حضور در بازارهای بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های خارجی از سوی شرکت‌های ایرانی همگی نیازمند ایجاد کانال‌های قوی بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایران با همتایان خارجی است. خوانساری توضیح داد که نظام بانکی ایران اکنون برابر استانداردهای بازل 2 عمل می‌کند و با توجه به تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی منطبق با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) فرصت مناسبی برای اصلاح و بهبود نظام بانکی ایران در سایه مراودات بیشتر با نظام بانکی بین‌الملل فراهم شده است.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی ایران به جد پیگیر گشایش هر چه بیشتر روابط بانکی با اروپاست، گفت: روند همکاری با کشورهایی مانند آلمان و اتریش به خوبی پیش رفته است تا جایی که به زودی بانک‌های ایرانی در آلمان شعبه افتتاح می‌کنند. بانک‌های اتریشی نیز اخیرا از علاقه‌مندی خود برای حضور در ایران خبر داده‌اند. ضمن اینکه روابط کارگزاری با بانک مرکزی این کشور نیز برقرار است. او سپس به تلاش‌های بی‌وقفه بخش خصوصی برای توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تعاملات بین‌المللی اشاره کرد.
خوانساری همچنین راه‌اندازی«مرکز خدمات داوری» در اتاق تهران را گام دیگری در جهت تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی دانست و افزود: این مرکز رسیدگی به اختلافات و دعاوی را برعهده دارد و در کمترین زمان و با پایین‌ترین هزینه به اختلافات احتمالی بین شرکا و طرفین قرارداد رسیدگی می‌کند و مهم این است که رأی صادره در این مرکز از نظر دادگستری مورد قبول و قابل اجراست.
رشد 2 برابری تجاری با اروپا
مسعود خوانساری عنوان کرد که اثرگذاری مجموعه این عوامل در روند فزاینده تجارت بین ایران و اروپا قابل مشاهده است. به گفته خوانساری حجم مراودات تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در 8 ماهه اول سال ۲۰۱۷ نزدیک به دو برابر(1.7برابر) نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
آمارها حاکی از این است که در 8 ماهه نخست سال جاری صادرات کالا از ۲۸کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران 37.5درصد رشد داشته است. در مقابل روند صدور کالا از ایران به اروپا نیز فزاینده بوده و در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.4برابر شده است. حجم کلی تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت بالغ ابر 13.1میلیارد یورو بوده است.
خوانساری با بیان اینکه روند تجارت ایران و ایتالیا نیز در سال‌های اخیر متاثر از گشایش‌هایی که ایجاد شده رو به فزونی است، ادامه داد: برای نمونه واردات کالا از ایتالیا به ایران که در سال 1394 برابر آمار گمرک بیش از 802 میلیون دلار بود در سال 1395 به بیش از یک میلیارد و 226میلیون دلار رسید یعنی خرید کالای ایتالیایی توسط بازرگانان ایرانی در این بازه زمانی بیش 50 درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر شاهد برگزاری رویداد دیگری با عنوان «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران» در بروکسل با حضور فعالان اقتصادی ایران و این کشور بودیم. مسعود خوانساری در این همایش با اشاره به رفت‌و‌آمد هیات‌های تجاری از بخش خصوصی دو کشور ایران و بلژیک طی ماه‌های اخیر گفت: مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور طی سال جاری در مقایسه با سال قبل از رشد چشمگیر برخوردار شده و نشان می‌دهد زمینه برای رشد بیشتر مناسبات اقتصادی میان دو طرف فراهم است.
رییس اتاق تهران با اشاره با اعلام پایان گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه گفت: شاهد برقراری امنیت بیشتر در منطقه خاورمیانه و تضمین ثبات در بازار کشورهای همسایه ایران هستیم که این فرصت مناسبی برای شروع دوباره همکاری‌های اقتصادی میان ایران و کشورهای اروپایی خواهد بود.
او همچنین حمایت قاطع اتحادیه اروپا از برجام را تضمین و پشتوانه‌یی محکم برای همکاری بنگاه‌های اقتصادی اروپا با ایران اعلام کرد. خوانساری همچنین با اشاره به اینکه اطلاعات اندکی از فضای کسب وکار ایران در نقاط مختلف جهان وجود دارد، تصریح کرد: از این رو اتاق بازرگانی تهران در دوره پس از برجام تلاش کرده تا با شناسایی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران و معرفی آن به شرکت‌های خارجی، حضور سرمایه‌گذاران در کسب وکار ایران را تسهیل کند.
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه در اتاق تهران با تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم همچنین مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی زمینه برای شناسایی موانع موجود بر سر راه کسب وکار در فضای پس از تحریم‌ها ایجاد شده است، افزود: اتاق تهران به عنوان نماینده بخش بزرگی از اقتصاد و کسب وکار ایران در تلاش است تا بنیان جدیدی از تعاملات و همکاری‌ها میان بنگاه‌های ایرانی و خارجی پایه‌گذاری کند.
