مسوول نظارت و بازرسی اتاق اصناف گفت: درحال حاضر رسیدگی به بحث گرانفروشی واحدهای صنفی براساس شکایت‌های مردمی صورت می‌گیرد. به‌گزارش ایسنا، حسین درودیان درباره اثرات مصوبه اخیر کمیسیون عالی نظارت اظهار کرد: در شرایط فعلی تعیین نرخ بر عهده واحدهای صنفی قرار گرفته و واحدها مکلف شده‌اند خود قیمت‌ها را اعلام کنند. یکی از مشکلات ما با این آزادسازی آن است که در این شرایط معیار واحدی برای بازرسان وجود نخواهد داشت. او ادامه داد: در گذشته اتحادیه‌ها قیمت‌ها را برای واحدهای صنفی تعریف می‌کردند و بر همین اساس اتاق اصناف بازرس‌های صنف، تعزیرات و همه می‌دانستند، قیمت‌ها باید در چه حدی باشد اما اکنون دیگر اتحادیه‌ها مجاز به تعرفه‌گذاری نیستند و این کار به واحدهای صنفی واگذار شده است. درودیان در پاسخ به این پرسش که آیا در این شرایط آشفتگی در بازار ایجاد نخواهد شد، توضیح داد: متاسفانه این وضعیت می‌تواند موجب ایجاد هرج و مرج شود اما به هر حال براساس آیین‌نامه ابلاغ شده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف مکلف به این نوع برخورد است.
درودیان درخصوص اینکه در گذشته هم در مواردی به دلیل عدم دریافت مطالبات اتاق اصناف از دولت، بازرسی مناسب نسبت به کار واحدهای صنفی لحاظ نمی‌شد، اظهار کرد: به هر حال ما بودجه بخش بازرسی را در اتاق تهران تامین می‌کردیم و با وجود آنکه دولت سرفصل بودجه این بخش را نادیده گرفته بود، بازرسی را ادامه می‌دادیم. اکنون هم بازرسی ادامه دارد اما شیوه آن به شکل شکایت‌محوری تغییر کرده است. مسوول نظارت و بازرسی اتاق اصناف اظهار کرد که این مصوبه و برخی قانون‌های دیگر دست اصناف و اتاق اصناف را بسته است و اکنون در حوزه‌های متعددی مانند برداشتن حوزه صنفی با مشکلات جدی مواجه هستیم.درودیان همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط فعلی هر واحد صنفی می‌تواند قیمت دلخواه خود را روی کالا یا خدمات خود اعلام کند، گفت: درحال حاضر تعیین قیمت به نوعی حالت توافقی پیدا کرده و مردم می‌توانند براساس قیمت و کیفیت واحدهای مختلف انتخاب کنند که از کدام واحد خرید خود را انجام دهند. البته بحث رده‌بندی واحدها هم مطرح است و ما به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.
