اخبار

۱۳۹۶/۰۸/۲۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۱۲۴۴

 معرفی 4 شرکت متخلف در پیش‌فروش خودرو

فارس  رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل گفت: پس از اعلام اسامی شرکت‌های متخلف در پیش‌فروش خودرو از سوی سازمان حمایت، ۳ تا ۴ شرکت همچنان به کار خود ادامه دادند که فهرست آنها به اتاق بازرگانی و اماکن ارسال شده است. سعید موتمنی اظهار کرد: طبق اعلام سازمان حمایت، فعالیت 7 شرکت پیش‌فروش خودرو غیرمجاز اعلام شده بود و این شرکت‌ها نباید به کار خود ادامه می‌دادند، اما سرپیچی از این مساله باعث شد تا اسامی 3 تا 4 شرکت متخلف را به اتاق بازرگانی تهران اعلام کنیم.  وی ادامه داد: اتاق بازرگانی نیز فهرست شرکت‌های متخلف را به اداره اماکن ارجاع داده و برخورد با این شرکت‌ها پس از طی روال اداری 15 روزه صورت خواهد گرفت. موتمنی با بیان اینکه این اقدام براساس ماده 28 قانون نظام صنفی صورت گرفته است، گفت: با توجه به تخلف شرکت‌ها در پیش‌فروش خودرو و ادامه این روند، اتحادیه فروشندگان اتومبیل نسبت به اعلام اسامی آنها به مراجع ذی‌صلاح اقدام کرده است.

 ۱۰ درصد کالاهای وارداتی پروانه استاندارد اجباری دارد

مهر   معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: از ۲۰هزار قلم کالای وارداتی ۲هزار کالا پروانه استاندارد اجباری دارد. جهانبخش سنجابی شیرازی گفت: نداشتن پروانه استاندارد، تهدید و آسیب برای مصرف‌کنندگان در بخش‌های مختلف محسوب می‌شود. او افزود: تا پایان سال حدود ۲۰۰ کالای دیگر نیز پروانه استاندارد اجباری می‌گیرد و در برنامه ۱۰ ساله همه این کالاها مشمول دریافت پروانه استاندارد اجباری خواهد شد. به گفته سنجابی شیرازی، در مجموع سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق مبادی غیرقانونی وارد می‌شود که یک‌چهارم این نوع کالاها که در بازار نیز مشتری دارد، غیراستاندارد است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: برخی سودجویان هم ممکن است کالاهای کم کیفیت صادر کنند؛ اما در صورت مشاهده به‌طور جدی با تولیدکنندگان این محصولات برخورد می‌شود چون اعتماد بازار کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد. او درباره استانداردسازی کالاهای وارداتی گفت: کالایی که وارد کشور می‌شود باید به صورت خود اظهاری به گمرک اطلاع داده شود، در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود.

 توضیحاتی درباره خدمات پس از فروش خودروها

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به الزامات خدمات پس از فروش خودرو گفت: مصرف‌کنندگان شکایات خود را درباره خدمات پس از فروش خودرو از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل سکونت و سامانه ۱۲۴ این سازمان، طرح و پیگیری کنند. وحید منایی با استراتژیک و حساس خواندن نحوه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اظهارکرد: پیش از این قانون خاصی با عنوان قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در تاریخ سوم تیر 1386به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که آیین‌نامه اجرایی و اصلاحی این قانون نیز مشتمل بر 32 ماده مورد اصلاح واقع و طی مصوبه شماره 7415/ت 51681 هـ مورخ 28 فروردین 95 هیات محترم وزیران ابلاغ گردیده است. او افزود: در آیین‌نامه مذکور بیش از 16 ماده در باب خدمات پس از فروش در قالب خدمات دوران تضمین (گارانتی) و خدمات دوران تعهد (وارانتی) لحاظ شده که براساس آن حدود وظایف و مسوولیت‌های شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو تعیین شده است. منایی افزود: براساس ماده (12) آیین نامه مورد اشاره دوره تضمین (گارانتی) برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده حداقل دو سال یا کارکردی معادل 40هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا رسد تعیین شده است که طی این دوران عرضه‌کننده موظف است نسبت به رفع عیوب خودرو به‌صورت رایگان اقدام نماید. به گفته او، طبق ماده (15) آیین‌نامه، مدت خدمات دوران تعهد (وارانتی)، شامل تعمیرات و تامین قطعات 10 سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو توسط عرضه‌کننده است؛ همچنین در خصوص اعلام این نکته که قطعات تعویضی زودتر از موعد خراب می‌شوند نیز قانونگذار طی ماده (23) آیین‌نامه مذکور عرضه‌کننده را مکلف نموده است خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا 3هزار کیلومتر و قطعات را به مدت 6ماه یا 10هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا رسد ضمانت نماید. منایی همچنین در ارتباط با اینکه تعداد تعمیرگاه‌های مجاز کم اعلام شده، گفت: براساس الزامات ماده (26) مندرج در دستورالعمل و نظامات آیین‌نامه اجرایی شماره 148256/60 مورخ 3 مهر 95 به ازای هر 500 دستگاه خودرو، عرضه‌کننده موظف به راه‌اندازی حداقل یک نمایندگی فعال جهت ارائه خدمات پس از فروش است.

 همایش توسعه پایدار انرژی با «مدیریت بهینه مصرف آب»

پایگاه خبری اتاق تهران  فدراسیون صنعت نفت ایران با همکاری کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و نیز ستاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری همایشی با عنوان «توسعه پایدار صنعت انرژی با مدیریت بهینه مصرف آب و پساب» برگزار می‌کند. رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اعلام این خبر، گفت: در دوره دوم فعالیت‌های کمیسیون انرژی، برنامه‌هایی برای پرداختن بیشتر به مساله آب و محیط زیست در کنار موضوعات مربوط به نفت و انرژی داریم و معتقدیم با ترکیب متنوعی که از فعالان اقتصادی صنعت نفت در کمیسیون حضور دارند می‌توانیم با اولویت به مساله آب از دریچه صنایع حوزه انرژی بپردازیم.  او با اشاره به کاهش نزولات جوی و بحرانی شدن مساله آب در کشور گفت: با توجه به اینکه، کمبود آب در کشور به مرحله بحرانی رسیده، اهمیت مصرف آب در حوزه انرژی به ویژه در صنعت پتروشیمی دوچندان شده است. چرا که صنعت پتروشیمی به عنوان آب‌برترین صنعت کشور شناخته می‌شود. علاوه بر مصرف آب بالا در پتروشیمی، پساب آن نیز ممکن است باعث آلوده کردن محیط زیست شود که باید برای استفاده مجدد از آن برنامه‌ریزی کرد.

 

ارسال نظر