3 فاکتور تقویت‌کننده بنگاه‌ها
تعادل
نگاهی به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد، در حدود نیمی از اقتصادهای OECD به خصوص آنهایی که به‌شدت تحت تاثیر بحران مالی قرار گرفتند تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 2014 پایین‌تر از تعداد سال 2008 رقم خورده است. به گونه‌یی که بخش ساخت و ساز به‌طور قابل توجهی از این بحران آسیب دیده و بخش صنعت (ساخت) نیز به نسبت کوچک‌تر شده است؛ اما بخش خدمات در کشورهای OECD فعالیت‌های به مراتب بهتری را رقم زده‌اند. همچنین در کلیه بخش‌ها، تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد بیشتری را نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر تجربه کرده‌اند. به عنوان نمونه در بخش صنعت تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط سه کشور «ایتالیا، امریکا و انگلستان» در سال 2014 پایین‌تر از سال 2008 بوده؛ در حالی که در بخش خدمات تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در «امریکا و انگلستان» افزایش یافته و در «ایتالیا» تقریبا بدون تغییر مانده است. برخلاف کشورهای مذکور روند تغییر تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در «فرانسه» در صنعت و خدمات تقریبا همواره صعودی بوده است.
همچنین مطابق آمارها به‌طور متوسط در کشورهای عضو OECD، بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود 60درصد از اشتغال کل صنعت را داشته‌اند، در حالی که در بخش خدمات سهم آنها حدود 75 درصد بوده است. از طرفی آمارها گویای این است که اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 2015 با بهبود همراه بوده است. از این‌رو با توجه به تجربه کشورهای عضو OECD که بیش از 50درصد ارزش افزوده کشور از محل این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود، اعمال سیاست‌هایی جهت تمرکز و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خدمات می‌تواند منجر به افزایش ارزش افزوده کشور شود.
در همین راستا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در تحلیلی وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در کشورهای عضو OECD را با طرح چند پرسش مهم از قبیل اینکه «بنگاه‌های کوچک و متوسط چه سهمی از تعداد کل بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهند؟ بیشترین تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کدام گروه فعالیت اقتصادی مشغولند؟ چند درصد اشتغال کشورها به این بنگاه‌ها اختصاص دارد؟ آیا میزان ارزش افزوده آنها از بنگاه‌های بزرگ بیشتر است؟ و اینکه میزان بهره‌وری SMEها بیشتر از بنگاه‌های بزرگ است؟» در 5 سکانس به تصویر کشیده است.
بنگاه‌های بدون کارکن
براساس تعریف ارائه شده از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ OECD، بنگاه‌های کوچک، شرکت‌هایی با کمتر از 50 نفر کارکن و بنگاه‌های خرد شرکت‌هایی با کمتر از 10 نفر کارکن هستند. البته غیر از شرط تعداد کارکنان در برخی کشورها از جمله منطقه یورو، میزان دارایی‌های مالی بنگاه‌ها نیز در طبقه‌بندی لحاظ می‌شود.
تحلیل حاضر گویای این است که در اکثر کشورها بیش از نیمی از تعداد بنگاه‌ها هیچ کارمندی را استخدام نمی‌کنند؛ از بنگاه‌های بدون کارکن می‌توان به افراد خود اشتغال یا خویش‌فرما مثال زد که برای خودشان کار می‌کنند و هیچ فرد دیگری را استخدام نمی‌کنند. به عنوان نمونه در «کره‌جنوبی» حدود 80.5درصد از جمعیت کل بنگاه‌ها بدون کارکن هستند. در کلیه کشورها سهم بالایی از تعداد بنگاه‌ها بین 70 تا 95درصد در سال 2014 جزو کسب و کارهای خرد بنگاه‌های با کمتر از 10نفر کارکن محسوب می‌شوند. به عنوان مثال در ترکیه حدود 98.3 درصد از تعداد کل بنگاه‌های این کشور، بنگاه‌های خرد هستند. از سوی دیگر نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، تقریبا به واسطه بالا بودن هزینه‌های ورود و شدت سرمایه در بخش صنعت، میزان بالایی از SMEها در کشورهای OECD در بخش خدمات فعالیت می‌کنند و تعداد زیادی از بنگاه‌های بدون کارکن در تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و فعالیت‌های ساخت و ساز مشغولند. در بین کشورهای OECD عمدتا بیشترین تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در تجارت و ساخت وساز فعالیت می‌کنند.
سهم بنگاه‌ها در اشتغال
این تحلیل در ادامه به سهم این بنگاه‌ها از کل اشتغال پرداخته است؛ در اغلب کشورهای عضو OECD بیشترین تعداد اشتغال مربوط به این SMEهاست. البته بنگاه‌های بزرگ اگر چه از نظر تعداد سهم کوچکی از کل بنگاه‌ها را در برمی‌گیرند، اما در برخی کشورها از جمله «روسیه، امریکا، ژاپن و کانادا» بخش قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. به عنوان نمونه در کشور روسیه حدود 67درصد اشتغال مربوط به بنگاه‌های بزرگ است. در مقابل در کشورهایی مانند ترکیه تقریبا 74 درصد اشتغال کشور مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد، به‌طور متوسط در کشورهای عضو OECD، بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود 60درصد از اشتغال کل صنعت را داشته‌اند، در حالی که در بخش خدمات سهم آنها حدود 75درصد بوده است.
همچنین مطابق آمارها، بین سال‌های 2014 - 2008 اشتغال در صنعت جز در 2 کشور آلمان و لوکزامبورگ، در کلیه کشورهای OECD کاهش یافته که عمدتا ناشی از کاهش تعداد بنگاه‌ها هم SMEها و هم بنگاه‌های بزرگ است. سطح اشتغال در کشورهایی که شدیدا تحت‌تاثیر بحران بوده‌اند، در سال 2014 پایین‌تر از سال 2008 قرار داشته است؛ به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که از وضعیت رکودی اخیر، آسیب‌های جدی را متوجه شده‌اند. به‌طور مشابه، در اکثر اقتصادهایی که میزان اشتغال آنها بالاتر از سطح پیش از بحران رقم خورده، SMEها اصلی‌ترین عامل رشد در این اقتصادها بوده‌اند. اگرچه در «ایالات‌متحده امریکا» بنگاه‌های بزرگ در بخش خدمات، باعث رشد اشتغال پیش از بحران شده‌اند. در صنعت، رشد اشتغال در بنگاه‌های بزرگ منطقه یورو که کمتر از SMEها تحت‌تاثیر بحران قرار گرفته‌اند، نسبت به SMEها بهتر بوده است. البته در ایالات‌متحده‌امریکا، خلاف این امر اتفاق افتاده است. در اکثر کشورها، بیشترین میزان اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط به بخش صنعت و تجارت اختصاص داشته و بخش اطلاعات و ارتباطات کمترین میزان اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد.
از سوی دیگر، مطابق آمارها، در اکثر کشورها، بنگاه‌های بزرگی که بیش از 250 نفر کارکن دارند، با وجود اینکه کمتر از یک‌درصد تعداد واحدهای کسب‌وکار را تشکیل می‌دهند اما بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده اقتصاد را تولید می‌کنند. سهم ارزش افزوده‌یی که توسط بنگاه‌های بزرگ ایجاد شده در بین کشورها بسته به اندازه و ساختار جمعیت، متفاوت است. به‌عنوان نمونه این سهم در لوکزامبورگ 15درصد، در ایتالیا 32درصد و در مکزیک بالای 60درصد است.
همچنین براساس بررسی‌ها، در حدود نیمی از اقتصادهای OECD، بخش صنعت بیش از 50درصد ارزش افزوده‌یی که توسط بنگاه‌های بزرگ تولید می‌شود را دربر دارد. تقریبا در تمام کشورها، بنگاه‌های کوچک و متوسط پایه‌های اصلی بخش خدمات هستند، به‌طوری که بیش از 60درصد ارزش افزوده خدمات را تشکیل می‌دهند. اگرچه در کشورهای حوزه دریای بالتیک و اقتصادهای اروپای جنوبی، بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بزرگی از تولید را به خود اختصاص می‌دهند، با این حال نسبت به سایر کشورهایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتری دارند، سهم نسبتا بالاتری دارند. حال آمار سال‌های 2008 تا 2014 نشان می‌دهد، تقریبا در همه کشورها، جز ایرلند، سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ از ارزش افزوده کل صنعت، تقریبا ثابت باقی مانده است.
گردش مالی بنگاه‌ها
از سوی دیگر، آمارها حاکی از این است، به‌طور متوسط در کشورهای OECD، بنگاه‌های کوچک و متوسط 60درصد گردش مالی (حجم معاملات) کل کشورها و در اقتصادهای کوچک‌تر مانند لوکزامبورگ، استونی و لتونی حدود 80درصد گردش مالی را تشکیل می‌دهند.
این تحلیل همچنین در پاسخ به اینکه آیا روند اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط بهبود یافته است؟ نشان می‌دهد، اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 2015 با بهبود همراه بوده و در اعطای وام‌های جدید به بنگاه‌های کوچک و متوسط روند صعودی قابل‌توجهی مشاهده می‌شود. مطابق آمارها، حجم وام‌های جدید به بنگاه‌های کوچک و متوسط در فنلاند، پس از 7 سال کاهش متوالی، سرانجام در سال 2015 بیش از 23درصد رشد داشته است. میانه نرخ رشد سالانه کشورهای در حال توسعه از منفی 2.6درصد در سال 2013 به منفی 0.1درصد در سال 2014 و سپس به 6.4درصد در سال 2015 رسید که نشان از بهبود قابل‌توجه در اعطای وام‌های جدید به بنگاه‌های کوچک و متوسط طی این مدت دارد.
این گزارش در بخش دیگری به این سوال که آیا میزان وام‌های معوق بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش یافته است، پاسخ داده است. مطابق آمارها، وام‌های معوق بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 2015 نیز به روند افزایشی خود ادامه داده با این تفاوت که تاحدودی از سرعت رشد آن کاسته شده است. در سال 2015 روند وام‌های معوق بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان از بهبود کلی داشته اگرچه این فرآیند آرام بوده و میزان بهبود آن بین کشورها متفاوت است. در سال 2014 تنها 10 کشور از
32 کشور با رشد منفی در وام‌های معوق بنگاه‌های کوچک و متوسط همراه بوده‌اند که این تعداد در سال 2015 نیز بدون تغییر مانده است. در سال 2015 وام‌های معوق بنگاه‌های کوچک و متوسط در
17 کشور با سرعت بیشتری نسبت به سال 2014 افزایش یافته است.
میزان ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 2015 به روند کاهشی خود ادامه داده است. شرایط اقتصادی نسبتا مناسب اثر قابل‌توجهی بر کاهش تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط ورشکسته داشته است. تغییر سالانه میانه ورشکستگی در سال 2013 برای نخستین‌بار منفی شد و حدود 5.3درصد کاهش یافت. این روند در سال‌های 2014 و 2015 شدیدتر شد و در این سال‌ها به‌ترتیب شاهد کاهش 6.86درصدی و 9.07درصدی ورشکستگی بوده‌ایم. در سال 2015 ورشکستگی در 20 کشور با کاهش همراه بوده و در 9 کشور استرالیا، کلمبیا، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، پرتغال، روسیه، سوییس و ترکیه، افزایش یافته است. در چین، مجارستان، هلند و اسپانیا، تعداد ورشکستگی‌ها در سال 2015 افت سالانه بیش از 20درصد و در یونان افت بیش از 40درصد را تجربه کرده است. در استرالیا، اتریش، کانادا، دانمارک، یونان، ژاپن، کره، هلند، انگلستان و ایالات‌متحده‌امریکا، میزان ورشکستگی در سال 2015 پایین‌تر از سطح 2007 بوده است.
همچنین براساس این تحلیل، در بخش صنعت که تولید در آن سرمایه برتر است و بنگاه‌های بزرگ‌تر می‌توانند از افزایش بازدهی به مقیاس بهره‌مند شوند، بنگاه‌های کوچک تقریبا سطوح پایین‌تری از بهره‌وری را نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر دارند. در برخی کشورها مانند انگلستان و دانمارک، میزان بهره‌وری بنگاه‌های خرد تقریبا هم‌سطح با بنگاه‌های بزرگ بوده و در برخی کشورها ازجمله لهستان و مجارستان، میزان بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ بیش از دوبرابر بنگاه‌های خرد است. حال اگر بخواهیم نگاهی به اینکه در کدام کشورها سطح بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی بالاتر است، بیندازیم، اندازه (گسترش) نسبی بهره‌وری بین بنگاه‌های بزرگ‌تر و کوچک‌تر و بین کشورهای مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال در انگلستان بنگاه‌های خرد صنعتی حدود 60درصد سطح بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ را دارند؛ این نسبت در ترکیه و مجارستان 20درصد است. به‌طور مشابه در بخش خدمات، بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان و سوئد سطح بهره‌وری تقریبا برابر با بنگاه‌های بزرگ را دارند اما در مکزیک سطح بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط 25 تا 27درصد پایین‌تر از بنگاه‌های بزرگ است.
3 پیشنهاد کاربردی
در اغلب کشورهای عضو OECD، بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش پررنگی در بخش خدمات دارند، به‌طوری که بیش از 60درصد ارزش افزوده خدمات این کشورها از محل بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین می‌شود. سهم این بنگاه‌ها به‌خصوص در بنگاه‌های خرد (زیر 10 نفر کارکن) نیز در اشتغال بخش خدمات به مراتب بیشتر است. بنابراین براساس پیشنهاد اول، به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌هایی جهت تمرکز و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خدمات، می‌تواند منجر به افزایش ارزش افزوده کشور شود. از طرف دیگر، رفع مشکل بالا بودن نرخ بیکاری به‌خصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، توسعه فعالیت‌های استارت‌آپ و هدایت آنها به شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌خصوص در بخش خدمات از دیگر زمینه‌های تقویت مشارکت اثربخش این گروه از بنگاه‌ها در اقتصاد کشور است.
از سوی دیگر، تجربه برخی کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد چنانچه زمینه حمایت از مالکیت معنوی و حضور شرکت‌های چندملیتی خارجی در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط در آن کشورها فراهم باشد، نسبت صادرات به فروش بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ قابل قیاس و در برخی موارد حتی بیشتر خواهد بود، بنابراین پیشنهاد دوم مبنی بر این است که در ایران نیز تسهیل شرایط حضور بنگاه‌های چندملیتی کوچک و متوسط می‌تواند به افزایش صادرات و ارزآوری کشور منتج شود.
نکته سوم اینکه تجربه اغلب کشورهای پیشرفته عضو OECD نشان می‌دهد، تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط آنها نسبت به کل بنگاه‌ها به‌مراتب بالاست و در برخی از آنها این نسبت بیش از 95درصد هم می‌رسد؛ ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از نیروی کار این کشورها نیز در این بنگاه‌ها مشغول به کار هستند، به‌طوری که در برخی آنها نسبت اشتغال این بنگاه‌ها به بیش از 75درصد هم می‌رسد. بنابراین پیشنهاد می‌شود، چنین بنگاه‌هایی، پتانسیل بالایی برای جذب نیروی کار در ایران نیز دارند و قابلیت سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و جذب نیروهای تحصیلکرده در آنها وجود دارد. ضمن اینکه، در اغلب کشورهای عضو OECD بیش از 50درصد ارزش افزوده کشور از محل این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. بنابراین، باتوجه به سهم پایین بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور از ارزش افزوده به‌ویژه در حوزه صنعت (ساخت) لازم است به شناسایی و رفع مشکلات بنگاه‌ها به‌ویژه برای تقویت ارزش افزوده آنها اقدام شود.
