ادامه از صفحه3
از این رو باید گفت که اقتصاد زیرزمینی سبب کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت و افزایش فشار مالیاتی بر مالیات‌دهندگان برای جبران درآمدهای از دست رفته می‌شود. نرخ بالاتر مالیات خود سبب گرایش بیشتر به سمت بازار غیرقانونی و ایجاد یک تسلسل باطل می‌شود.
بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران
وجود تفاوت میان آمارهای درآمد و هزینه خانوارها، میزان و ارزش پرونده‌های قاچاق کالا، عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی، ناکارآمدی سیاست‌های دولت و عواملی از این دست در اقتصاد ایران، نشان‌دهنده وقوع بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در بخش زیرزمینی است. اغلب بررسی‌های انجام شده در ایران به اثرات منفی اقتصاد زیرزمینی و نیز افزایشی بودن حجم آن صحه می‌گذارند.
بر اساس نخستین مطالعه تجربی صورت گرفته، اندازه اقتصاد زیرزمینی در سال 1365 حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پس از آن مطالعه دیگری نشان داد که طی دوره 73-1357 براساس سری‌های زمانی مختلف، حجم اقتصاد زیرزمینی بین 18تا 36درصد اقتصاد رسمی در نوسان بوده است. طولانی‌ترین دوره بررسی شده جهت اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، یک دوره 40ساله از سال1353تا1392 را در بر می‌گیرد. طبق این بررسی، حجم اقتصاد زیرزمینی از 7درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به 38.5درصد در سال 1392 بالغ شده است. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از ادامه روند افزایشی در دوره برنامه ششم 99- 1395 است. اما علت اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ نگاهی به وضعیت نهادی در کشور گویای آن است که چارچوب نهادی موجود از کارآمدی لازم برای فعالان اقتصادی برخوردار نیست و یکی از دلایل گسترده شدن اقتصاد زیرزمینی به نابسامانی نهادی در کشور برمی‌گردد. یکی از این گزارش‌ها، گزارش سالانه رقابت‌پذیری است که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود و با بررسی رکن نهادها(به عنوان یکی از ارکان شاخص رقابت‌پذیری) به بررسی وضعیت نهادی کشورها می‌پردازد. براساس آخرین گزارش رقابت‌پذیری در سال 18-2017 وضعیت نهادی ایران در رکن نهادها، نابسامان ارزیابی شده است. شاخص ادراک فساد(CPI) که درجه فساد موجود در میان مقامات اداری و سیاستمداران را نشان می‌دهد و توسط سازمان شفافیت بین‌الملل برای کشورها محاسبه می‌شود نیز همواره نمره ایران را نامناسب ارزیابی کرده است. در سال 2016 نمره ایران از 100(بهترین وضعیت) 29 بوده و از بین 176کشور رتبه 131را کسب کرده است. شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی هم که توسط اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود و با تمرکز بر محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری، میزان حمایت کشورها را از حقوق مالکیت بررسی می‌کند، وضعیت ایران را در حمایت از حقوق مالکیت رضایت‌بخش اعلام نمی‌کند. در سال 2017 نمره ایران 4.5 از 10(بهترین وضعیت) بوده که حاکی از ضعف کشور در این حوزه است. شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی در سال 2017 با تمرکز بر عواملی نظیر حق اظهارنظر(شهروندان) و پاسخگویی(دولت) ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثرگذاری دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد، وضعیت نامساعد کشور را در این زمینه‌ها نشان می‌دهد. مروری بر شاخص‌های فوق از نخستین سال محاسبه تاکنون همواره نشان از وضعیت نامناسب کشور داشته که متعاقبا اثرات خود را بر محیط اقتصادی و فعالیت در بخش رسمی و غیررسمی نیز نشان می‌دهد. شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2018 نیز وضعیت محیط کسب‌وکار کشور را که بستری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی رسمی به شمار می‌رود، مناسب ارزیابی نمی‌کند. ایران با نمره 56.48 از 100(بهترین وضعیت) در جایگاه 124 در بین 190کشور قرار دارد. علاوه بر نقش نقصان‌های نهادی ذکر شده در اقتصاد زیرزمینی در ایران، عوامل دیگری ازجمله بار مالیاتی، بیکاری و تحریم‌های اقتصادی نیز بر گسترش این پدیده نقش دارند.
